"بينانس" تسحب طلباً للحصول على ترخيص في أبوظبي

أعلنت بورصة "بينانس" (Binance) للعملات المشفرة عن سحب الطلب الذي تقدمت به للحصول على ترخيص في أبوظبي بعد نحو أسبوعين من تولي ريتشارد تنغ منصب الرئيس التنفيذي، حيث يواجه مهمة إعادة تشكيل الشركة بعد إقرارها بالذنب في الاتهامات المنسوبة إليها في الولايات المتحدة.

قال متحدث باسم "بينانس" في بيان يوم الخميس: "عند تقييم احتياجاتنا للحصول على تراخيص عالمية، قررنا أن هذا الطلب ليس ضرورياً". وأضاف المتحدث أن البورصة ما تزال "ملتزمة" بالعمل مع الجهات التنظيمية لتقديم خدمات في الشرق الأوسط وخارجه.

من جانبه، أشار تنغ إلى أنه يخطط لاعتماد هيكل مؤسسي تقليدي لأكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، بما في ذلك تحديد المقر الرئيسي للبورصة وتشكيل مجلس الإدارة لها، مع توفير قدر أكبر من الشفافية المالية.

أكبر تحدٍّ أمام "بينانس"

في 21 نوفمبر الماضي، أقرت "بينانس" بالذنب في جرائم مكافحة غسيل الأموال وانتهاكات العقوبات الأميركية، وتكبدت غرامة قدرها 4,3 مليار دولار بالإضافة إلى الرقابة المستمرة من السلطات هناك. كما أقر مؤسس بورصة العملات المشفرة تشانغبينغ تشاو بالذنب، واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي، لينقل بذلك أكبر تحدٍّ في قطاع العملات المشفرة إلى تنغ.

كانت "بينانس" تتجه إلى إجراء تعديلات على هيكلها بالفعل قبل إجراء تسوية مع السلطات الأميركية، حيث عقدت مجموعة من التحقيقات في فروعها الرئيسية. وقالت إنها تخارجت من روسيا وكندا وهولندا، كما أوقفت عمل بورصة المشتقات الخاصة بها في أستراليا بشكل تدريجي. وفقد فرعها في الولايات المتحدة "بينانس يو إس" (Binance.US) الدعم المصرفي مع تراجع ملحوظ في أحجام التداول.

أمر قضائي بمنع مؤسس "بينانس" من السفر إلى الإمارات

رغم أن "بينانس" ما تزال أكبر منصة عالمية لبيع وشراء الأصول الرقمية بالإضافة إلى مشتقات العملات المشفرة، إلا أن هيمنتها تتضاءل. وانخفضت حصة البورصة من أحجام التداول الفوري إلى 32% في نوفمبر من 55% في بداية عام 2023، وفقاً لبيانات "سي سي داتا". (CCData) كما تراجعت حصتها في سوق المشتقات إلى 48% مقارنة بأكثر من 60% من قبل.

كان تنغ موظفاً حكومياً قبل تحوله إلى العمل كمسؤول تنفيذي في قطاع العملات المشفرة، كما عمل من قبل كرئيس تنفيذي للهيئة التنظيمية في المنطقة المالية الحرة الدولية في أبوظبي، وفقاً لسيرته الذاتية. وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ الشهر الماضي، رفض توضيح الموقع المحتمل للمقر الرسمي لبينانس، وأشار فقط إلى أن البورصة ستكشف عن التفاصيل عندما يحين الوقت المناسب.