ارتفاع قوي لمعنويات الشركات في اليابان قبل اجتماع "المركزي"

ارتفعت الثقة بين مجموعة واسعة من الشركات اليابانية في الربع الرابع، مما أرسل إشارة إيجابية إلى بنك اليابان قبل قراره بشأن السياسة النقدية المقرر الأسبوع المقبل.

صعد مؤشر المعنويات بين أكبر الشركات المصنعة في البلاد إلى 12 نقطة في ديسمبر من 9 نقاط قبل ثلاثة أشهر، وهو الارتفاع الثالث على التوالي، وفقاً لتقرير "تانكان" الفصلي الصادر عن بنك اليابان اليوم الأربعاء. وتجاوزت القراءة توقعات الاقتصاديين البالغة 10 نقاط.

كما تحسن مزاج الأعمال بين أكبر الشركات غير المصنعة إلى 30 نقطة من 27 نقطة، وهو ما يتجاوز توقعات الاقتصاديين ويسجل أعلى مستوى جديد منذ 32 عاماً. يعني الرقم الإيجابي أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين.

أظهرت البيانات تحسن المعنويات في جميع المجالات، مع ارتفاع مؤشر صغار المصنعين إلى 1، ليصبح إيجابياً للمرة الأولى منذ أوائل عام 2019. وتقدم مؤشر الشركات الصغيرة غير الصناعية إلى 14 نقطة، متجاوزًا التقديرات.

انكماش اقتصاد اليابان بأكثر من المتوقع مع تعثر محاولات التعافي

رسالة إيجابية للبنك المركزي

سيكون الدليل على ارتفاع معنويات الشركات بمثابة علامة ترحيب لبنك اليابان، نظراً لأنه يعزز احتمال أن تتمكن الشركات من الاستمرار في إجراء الزيادات الكبيرة في الأجور التي يأمل البنك المركزي أن تغذي دورة أسعار الأجور الإيجابية، والتي من شأنها أن تمهد الطريق لتطبيع السياسة النقدية.

قال شينشيرو كوباياشي، كبير الاقتصاديين في شركة "ميتسوبيشي يو إف جيه" للأبحاث والاستشارات: "تظهر نتائج اليوم بشكل عام أن الاقتصاد لن ينهار". وأضاف: "يدعم هذا التقرير تحرك بنك اليابان نحو التطبيع، وما زلت أتوقع أن تحدث هذه الخطوة في أبريل بعد أن يؤكد البنك نتائج مفاوضات الأجور في الربيع".

تباطؤ صادرات اليابان في أكتوبر يفاقم الضغوط على اقتصاد هش

وأظهر استطلاع "تانكان" أن الشركات تحافظ بشكل عام على خططها الاستثمارية الرأسمالية، حيث قالت الشركات الكبيرة في جميع الصناعات إنها تعتزم زيادة هذا الاستثمار بنسبة 13.5% في السنة المالية الحالية، دون تغيير إلى حد كبير عن وجهة نظرها قبل ثلاثة أشهر.

وقال "كوباياشي": "إن خطط الإنفاق الرأسمالي قوية أيضاً". وتابع: "كانت هناك بعض الشركات التي أصبحت مترددة بسبب ارتفاع تكاليف المواد، ولكن تقرير تانكان أظهر أنها لم تستسلم وسوف تمضي قدماً في الاستثمار".

تضيف البيانات إلى الدلائل على أن الاقتصاد سيعود على الأرجح للنمو في الربع الحالي بعد تراجع عميق في الفترة السابقة. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية قدرها 2.9% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر الماضي، مع قيام الأسر بكبح إنفاقها، وفقاً للأرقام المعدلة الأسبوع الماضي.

فجوة بين الشركات

بينما كانت الأرقام إيجابية على نطاق واسع، فإنها سلطت الضوء أيضاً على الفجوة المستمرة بين مختلف الشركات اليابانية، حيث كانت الشركات الكبيرة بشكل عام أكثر تفاؤلاً من نظيراتها الأصغر، كما كانت الشركات غير الصناعية متفائلة بشكل خاص، حيث إن ضعف الين يحفز السياحة الوافدة، مما يعزز مجموعة واسعة من قطاع الخدمات.

تسارع التضخم في اليابان للمرة الأولى منذ 4 أشهر

يعكس تقرير "تانكان" الظروف المختلطة في مختلف القطاعات. وأدى تراجع النقص في الرقائق إلى تسهيل العمليات في شركات صناعة السيارات، مما رفع المعنويات لهذه المجموعة إلى 28 من 15 نقطة في الفترة السابقة. وأدى الطلب القوي على أشباه الموصلات إلى رفع مقياس صانعي الآلات الكهربائية الكبيرة إلى 4 نقاط من -2 سابقاً.

وظلت شركات إنتاج السيراميك والأحجار والفخار متوسطة الحجم من بين القطاعات الأكثر هبوطاً، كما كانت توقعات شركات النسيج الصغيرة سلبية أيضاً.

تفاؤل في قطاع الخدمات

وبخلاف قطاع التصنيع، ارتفعت قراءة الشركات الكبيرة في خدمات الإقامة والمأكولات والمشروبات إلى 51 نقطة، وذلك بفضل الطلب القوي المرتبط بارتفاع السياحة الداخلية. ويعد ضعف الين أحد العوامل التي ساعدت على ارتفاع عدد الزوار الأجانب إلى نحو 2.52 مليون في أكتوبر، متجاوزاً المستوى الذي كان عليه قبل عامين.

وأظهر استطلاع يوم الأربعاء أن جميع الشركات تتوقع في المتوسط ​​أن يتم تداول الدولار مقابل الين عند 139.35 في السنة المالية الحالية، مقارنة بـ 135.75 قبل ثلاثة أشهر.

وفي الأسابيع الأخيرة، رأى المشاركون في السوق بشكل متزايد أن بنك اليابان يتجه نحو رفع سعر الفائدة. في حين أظهر استطلاع أجرته "بلومبرغ" للاقتصاديين في وقت سابق من هذا الشهر أن معظمهم يتوقع عدم إجراء تعديلات على السياسة عندما ينتهي اجتماع مجلس الإدارة في 19 ديسمبر، لكن توقع ثلثاهم أن السلطات ستلغي المعدل السلبي بحلول نهاية أبريل. وقال النصف إن هذه الخطوة ستحدث في ذلك الشهر.

أثيرت الأقاويل في السوق الأسبوع الماضي عندما قال المحافظ كازو أويدا إن مهمته ستصبح أكثر صعوبة اعتباراً من نهاية العام، وقلل أحد نوابه من التأثير المحتمل الذي قد ينجم عن رفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، لا يرى المسؤولون حاجة كبيرة للاندفاع، نظراً لأنهم لم يروا بعد أدلة كافية على نمو الأجور الذي من شأنه أن يحافظ على التضخم، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.