"التمويل الدولي" يتوقع نمو اقتصاد السعودية 2.3% في 2024

توقع معهد التمويل الدولي أن ينمو اقتصاد السعودية بـ 2.3% في عام 2024 بدعم من القطاع غير النفطي، وفق تقرير حديث.

وأشار إلى أن تقديراته مبنية على افتراض تمديد المملكة سياسة خفض إنتاج النفط الطوعي بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس 2024 وفق اتفاق تحالف "أوبك+" في 30 نوفمبر الماضي.

وفي ظل الالتزام بالاتفاق، سينخفض متوسط إنتاج السعودية من 9.7 مليون برميل يومياً في عام 2023 إلى 9.4 مليون برميل يومياً في عام 2024.

توقعات المعهد الذي يقدم استشاراته لمؤسسات مالية حول العالم، تأتي أقل من تقديرات وزارة المالية. وفق موازنة 2024، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 4.4% العام المقبل، مقابل 0.03% متوقعة في 2023.

في 10 أكتوبر الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4% في 2024، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 2.8%. كما قدر الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.8% في 2023، مقابل توقعاته في يوليو الماضي التي بلغت 1.9%.

البنك الدولي يتوقع انكماش اقتصاد السعودية 0.9% هذا العام

قال معهد التمويل الدولي في تقريره إن الاقتصاد السعودي يواصل الاستفادة من تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة، والتي يتم تمويلها إلى حد كبير من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وبالتالي يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.5% في عام 2023. كما يتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأقل من 1% هذا العام، وذلك بسبب الانخفاض الكبير في إنتاج النفط.

نمو قوي للقطاع غير النفطي

قال التقرير إن تقديرات النمو ستظل تعتمد بشكل كبير على اتجاه أسعار النفط، لكن سيظل نمو القطاع غير النفطي قوياً عند حوالي 4% في عام 2024.

ومع بقاء أسعار النفط أعلى بكثير من 70 دولاراً للبرميل، فإن تأثير السياسة النقدية المتشددة في المملكة العربية السعودية على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي سيكون ضئيلاً، وفق التقرير.

بافتراض بلوغ متوسط أسعار النفط 80 دولاراً للبرميل مع تراجع طفيف في حجم صادرات النفط، فإن فائض الحساب الجاري لدى المملكة سينخفض من 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 1.2% عام 2024، بحسب التقرير.

تشير تقديرات المعهد إلى أن سعر النفط، الذي يحقق التوازن في الحساب الجاري، هو 75 دولاراً للبرميل، في حين أن سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن في الميزانية العامة يبلغ 94 دولاراً للبرميل لعام 2024.

تتوقع المملكة بالفعل أن تسجّل عجزاً 79 مليار ريال العام المقبل، ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

أشار التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لا يزال محدوداً، حيث يمثل أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من التحسن الكبير في بيئة الأعمال في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى تشجع السلطات السعودية التمويل الأخضر والاستثمار في المشاريع المستدامة في إطار جهودها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

التخفيض الطوعي

ورجح التقرير أن توقف السعودية التخفيض الطوعي لإنتاجها من النفط بحلول فبراير أو مارس 2024 إذا أخفقت روسيا والعراق والدول الأخرى المنتجة في الالتزام باتفاق 30 نوفمبر.

في حين قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن تخفيضات النفط من قبل تحالف "أوبك+" قد تمتد "قطعاً" لما بعد الربع الأول من 2024، إذا دعت الحاجة، مضيفاً أن تخفيضات الإنتاج سيتم الالتزام بها بشكل كامل.