جهاز الاستثمار العُماني يحضر لطرح 5 شركات بحلول 2026

يتهيأ جهاز الاستثمار العُماني لخطة طموحة لطرح حصص من استثمارات، قد تضم عشرات الطروحات الأولية خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما تسعى الدولة الخليجية إلى رفع تصنيفها إلى مرتبة الأسواق الناشئة.

قالت ثريا بنت أحمد البلوشي، مديرة دائرة التنويع الاقتصادي بالصندوق السيادي لـ"بلومبرغ" إن هناك نحو 30 أصلاً جاري تجهيزهم، وستعطى الأولوية للطروحات الأولية العامة، التي تشمل صفقات تاريخية في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية، ويُتوقع أن يتجاوز قيمتها الطرح الأولي القياسي لشركة "أوكيو لشبكات الغاز".

أضافت البلوشي، التي تشغل عضوية مجلس إدارة شركة الطاقة العُمانية "أوكيو" أيضاً، في مقابلة أن "جهاز الاستثمار العُماني يسعى إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعميق سوق رأس المال، ما يمهد الطريق لرفع (إم إس سي آي) (MSCI) تصنيفها من سوق واعدة إلى ناشئة".

تعد سلطنة عُمان والبحرين الدولتان الوحيدتان بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي الستة، التي لا تصنفهما شركة "إم إس سي آي" أسواقاً ناشئةً.

مساعٍ لتعميق السوق المالية

يدير الصندوق العُماني أصولاً بقيمة 47 مليار دولار، تشمل استثمارات في عقارات وتكنولوجيا وسلع في أكثر من 50 دولة، بحسب التقرير السنوي لعام 2022. وتضم الشركات التي يملكها "مجموعة أوكيو"، و"العمانية للغاز الطبيعي المُسال"، و"تنمية معادن عُمان"، و"مطارات عُمان".وفي الفترة الحالية، يسعى الصندوق إلى إدراج نحو 5 شركات كبرى بحلول 2026، بحسب البلوشي.

أوكيو لشبكات الغاز العُمانية تقفز 14% في أول تداول بعد الطرح

على صعيد آخر، عُد اكتتاب "أوكيو لشبكات الغاز" في أكتوبر الماضي، الذي جمع 749 مليون دولار، أكبر طرح أولي منذ الاكتتاب العام لشركة "النورس" للاتصالات، المعروفة حالياً باسم "أوريدو عُمان" في 2010.

تعد سوق مسقط للأوراق المالية إحدى أصغر البورصات في المنطقة، بقيمة سوقية تبلغ 23 مليار دولار، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

استعانت الدولة الخليجية في العام الماضي بمستشارين لسوقها المالية، ضمن الجهود الرامية لجذب مزيد من الإدراجات، وسط انتعاش الطروحات الأولية في الرياض وأبوظبي ودبي.

في وقت سابق من الشهر الجاري، رفعت وكالة "موديز إنفستورز سرفيس" (Moody’s Investors Service) التصنيف الائتماني للسلطنة إلى "Ba1"، أدنى من الدرجة الاستثمارية بمرتبة واحدة؛ إذ ساعدت الأرباح النفطية غير المتوقعة الدولة العضو في تحالف "أوبك +" على تحسين قدرتها على تحمل تكاليف الديون.