نشاط التصنيع الياباني يسجل أدنى مستوى منذ 3 أعوام

يشهد نشاط القطاع الصناعي في اليابان تراجعاً لمستوى هو الأدنى منذ ثلاثة أعوام، وهو ما يشكل بيانات متشائمة يتعين على مسؤولي بنك اليابان التفكير بها عندما يجتمعون لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يصدره مصرف "أو جيبون بنك" (au Jibun Bank) عن نشاط قطاع التصنيع إلى 47.7 نقطة في ديسمبر، وهو المستوى الأدنى منذ فبراير ويماثل مستواه في سبتمبر 2020، عندما بدأ الاقتصاد في التعافي من أضرار الوباء. ظل المؤشر متراجعاً دون مستوى 50 الذي يفصل بين الانكماش والتوسع لسبعة أشهر متتالية. فيما ارتفعت قراءة قطاع الخدمات إلى 52، ما ساعد على تعزيز المؤشر المركب إلى 50.4.

تظهر البيانات التباين المستمر بين ظروف قطاعي الصناعة والخدمات. وأظهر مسح "تانكان" (Tankan) الأخير الذي أجراه بنك اليابان ارتفاع المعنويات تجاه الشركات غير الصناعية إلى أعلى مستوى لها منذ 32 عاماً، حيث استفادت الشركات التي تقدم خدمات الإقامة والأغذية والمشروبات من ارتفاع السياحة الوافدة والطلب المرتفع على الرفاهيات في أعقاب الوباء.

ارتفاع قوي لمعنويات الشركات في اليابان قبل اجتماع "المركزي"

كانت الجهات المصنعة أقل تفاؤلاً، حيث تراجع الطلب المحلي لأسباب عدة من بينها تأثير التضخم المستمر على أنماط الإنفاق.

كانت معدلات دعم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ضعيفة بالفعل وسط الاستياء المتزايد من ارتفاع تكاليف المعيشة. وتراجعت شعبيته بشكل أكبر نظراً لفضيحة الفساد المالي السياسي التي طالت قطاعاً كبيراً من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم هذا الأسبوع.

اليابان مهددة بمزيد من الانخفاضات

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة يوم الجمعة تراجعاً جديداً في العمل وإنتاج المصانع في قطاع التصنيع. ولم تكن الزيادة الطفيفة في مبيعات قطاع الخدمات كافية لرفع قراءة المؤشر المركب للشركات الجديدة، خاصة مع تراجع طلبيات التصنيع بحدة.

لا تعد النتائج الضعيفة في قطاع التصنيع أخباراً جيدة بالنسبة لليابان، التي شهدت أكبر انكماش منذ الوباء في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر. أصبح التفاؤل بشأن العام المقبل ضعيفاً، حيث وصلت توقعات النشاط التجاري إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2022، وفقاً لتقرير مؤشر مديري المشتريات.

بنك اليابان: التضخم الأقل من المستهدف يدعم التيسير النقدي

تلقي البيانات المختلطة بظلالها على التوقعات قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان المقرر انعقاده في 19 ديسمبر، حيث تنتظر السلطات لمعرفة ما إذا كانت الشركات ستعزز الأجور بالقدر الكافي لتتمكن من تحقيق دورة جيدة للأجور والأسعار.

يقول أشخاص مطلعون على قرارات بنك اليابان إن السلطات ربما لن تغير سياستها في الاجتماع المقبل. ويتوقع حوالي ثلثي الاقتصاديين الذين شملهم مسح "بلومبرغ" بداية هذا الشهر تخلي البنك المركزي عن سعر الفائدة السلبي بحلول نهاية أبريل.