حرب غزة تزيد إنفاق إسرائيل الدفاعي 8 مليارات دولار في 2024

ستحتاج إسرائيل إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بما لا يقل عن 30 مليار شيكل (8.3 مليار دولار) خلال العام المقبل، وفقاً لوزارة المالية، وذلك مع استمرار الحرب في غزة.

رجّحت الوزارة، في وثيقة قُدمت إلى البرلمان اليوم الاثنين، بأن تصل الميزانية الإجمالية لعام 2024 إلى 562 مليار شيكل، مقارنة بـ 513 مليار شيكل عندما تمت الموافقة على خطة الإنفاق لأول مرة في مايو الماضي.

بالإضافة إلى الإنفاق العسكري، ذكرت الوزارة أنه ستكون هناك حاجة إلى 10 مليارات شيكل إضافية لتغطية تكاليف إجلاء حوالي 120 ألف شخص من المناطق الحدودية الشمالية والجنوبية لإسرائيل، وزيادة ميزانيات الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى، وإعادة بناء المستوطنات التي دُمّرت خلال هجمات "حماس" التي وقعت يوم 7 أكتوبر الماضي.

تسلط هذه التوقعات الضوء على التكلفة المالية المرتفعة التي تتكبدها إسرائيل بسبب الحرب حيث حشدت مئات الآلاف من جنود الاحتياط في عمليتها البرية في قطاع غزة في الجنوب، ونشرت المزيد من القوات في الشمال لمواجهة تهديدات مقاتلي "حزب الله" المتمركزين في لبنان. تستخدم إسرائيل أعداداً هائلة من الصواريخ مرتفعة التكلفة في شنّ غاراتها الجوية على غزة، ومن أجل اعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تُطلق على أراضيها.

إنفوغراف: ماذا فعلت حرب غزة باحتياطي إسرائيل من النقد الأجنبي؟

"المالية" تتوقع انتهاء القتال في الربع الأول

تفترض وثيقة وزارة المالية أن ينتهي القتال العنيف في غزة خلال الربع الأول من عام 2024، مما يسمح لإسرائيل بتسريح بعض جنود الاحتياط. في الوقت الذي مارست فيه الولايات المتحدة ضغوطاً على إسرائيل للتحول من هجوم عسكري واسع النطاق إلى عمليات أكثر استهدافاً للحد من الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراراً وتكراراً إن الحرب ستستمر على النحو الذي يمكّنها من القضاء على "حماس". لم يحدد نتنياهو وحكومته جدولاً زمنياً لفترة القتال المكثفة، أو للحرب الأوسع نطاقاً نفسها.

قالت الوزارة إنه ستكون هناك حاجة إلى التمويل الإضافي بغض النظر عنالمساعدات الإضافية من أميركا، مضيفةً أن هناك حاجة إلى 4 مليارات شيكل إضافية لتغطية تكاليف الديون الأكبر.

يُتوقع أن تنخفض الإيرادات الحكومية بمقدار 35 مليار شيكل بسبب تراجع الضرائب على الشركات والعقارات، فضلاً عن تباطؤ الاستهلاك الخاص.

تضخم العجز المالي

ذكرت الوثيقة أنه إذا لم يتم إجراء تغييرات على الضرائب المخطط لها، فإن العجز المالي سيتضخم ليقترب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز بكثير السقف المحدد قانوناً والبالغ 2.25%.

من المقرر أن تناقش الحكومة التغييرات المالية المحتملة وزيادة سقف العجز، والذي توصي وزارة المالية بألا يتجاوز 4.5% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

يشار إلى أن "حماس"، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، قتلت حوالي 1200 شخص، وقامت بأسر 240 آخرين في هجومها. منذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 20 ألف شخص في غزة، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.