من المواصلات إلى الكهرباء.. المصريون أمام عام ملتهب الأسعار

استيقظ المصريون صباح اليوم الأول للعام الجديد، على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يمثل وسيلة التنقل الأكثر شعبيةً بالعاصمة القاهرة وضواحيها التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة، ثم جاء الإعلان عن رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، والآن يواجه المصريون زيادةً في أسعار الكهرباء، ومواد البناء وتحديداً الأسمنت والحديد.

شهد اليوم الثلاثاء إقرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة زيادة جديدة في أسعار الكهرباء بدءاً من شهر يناير الجاري، بنسب تتراوح بين 7% و20% بحسب كمية الاستهلاك. وتطال هذه الزيادة الاستخدام المنزلي والمحلات التجارية. وسيبلغ سعر الكيلواوط 58 قرشاً بدل 48 للشريحة ذات الاستخدام الأقل للكهرباء من صفر إلى 50 كيلواوط، في حين يصل السعر للشريحة الأكثر استهلاكاً بمقدار أكثر من 1000 كيلواوط إلى 165 قرشاً لكل كيلواوط بدل 145 قرشاً.

مصر تطمح لجمع مليار جنيه من زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق

تواجه مصر أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، في وقت لا تزال مستويات التضخم مرتفعة وإن كانت تباطأت في نوفمبر عندما بلغ الارتفاع في أسعار المستهلكين 34.6% على أساس سنوي، مقابل 35.8% في أكتوبر الماضي، مع استمرار الضغوط التضخمية في أسعار المأكولات والمشروبات، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

توفير موارد لمترو الأنفاق

أرجع وزير النقل المصري كامل الوزير، في تعليق اليوم، السبب وراء رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق إلى ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري. كما أضاف أن "مرتبات العاملين في هيئة مترو الانفاق ارتفعت منذ العام 2019 أكثر من مرة، وبالتالي لابد من توفير موارد للهيئة، خاصة وأن العائد الوحيد هو مترو الأنفاق".

رفعت مصر أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب تتراوح بين 12% و33%، في مسعى لزيادة الإيرادات بنحو مليار جنيه ، ليصل مجمل الإيرادات المتوقعة خلال 2024 إلى 4 مليارات جنيه، وفقاً لمسؤولين تحدثا لـ"الشرق"، كما رفعت الشركة المصرية للاتصالات أسعار باقات الإنترنت الأرضي نحو 33.3 % اعتباراً من 5 يناير الجاري، كذلك رفعت شركات المحمول أسعار الباقات والتي تشمل كروت الفكة والفواتير الشهرية التي زادت بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%، على أن يبدأ تطبيقها مطلع فبراير المقبل.

تسبب شح الدولار ونقص المعروض في مصر، بارتفاعات قياسية لأسعار سلع استراتيجية في الأسواق، حيث تراوحت الزيادة في أسعار السكر والأعلاف والسجائر مابين 24% و50%، بحسب جولة ميدانية قامت بها "الشرق" بعدد من محال التجزئة بالمدن والمناطق الرئيسية في شهر نوفمبر الماضي.

من السكر والأعلاف إلى السجائر.. شح الدولار يقفز بالأسعار في مصر

ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد

من جانبه، كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية بمصر لـ"الشرق"، عن رفع مصانع الأسمنت أسعارها بداية من غدٍ بمقدار 50 جنيهاً للطن، مشيراً إلى أن المصانع أبلغت الوكلاء بالزيادة فعلاً، ليصل سعر طن الأسمنت تسليم المصنع إلى 1800-1900 جنيه للطن، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 2050 إلى 2250 جنيهاً للطن.

أبلغت مصانع الحديد وكلاءها أيضاً بزيادة أسعار الحديد لكنها لم تحدد بعد قيمة الزيادة، بحسب الزيني.

يتراوح سعر طن الحديد ما بين 40-42 ألف جنيه من أرض المصنع ويصل للمستهلك بسعر 43 ألفاً للطن.

تتوقع غالبية المؤسسات المالية الكبيرة خفضاً جديداً في قيمة الجنيه خلال العام الجاري، خصوصاً مع استقرار سعر الصرف الرسمي عند 30.9 للدولار الأميركي الواحد منذ شهور، لكنه أقل بنحو 40% من سعر السوق السوداء (53 جينهاً مقابل الدولار)، وهو ما قد يزيد من مستويات التضخم.

قفزت أسعار السكر في مصر بما يزيد عن 50% خلال شهر ديسمبر الماضي، ليتجاوز سعر الكيلوغرام 55 جنيهاً في الأسواق، قبل أن تعود الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية عند 27 جنيهاً للكيلو بعد تدخل الجكومة بضخ مزيد من الكميات في الأسواق المحلية.