تباطؤ التضخم في طوكيو مع تقليص المستهلكين نفقاتهم

تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلك في طوكيو للشهر الثاني في ديسمبر، في إشارة إلى أن التضخم الناتج عن زيادة التكلفة قد يتراجع، بينما يخفض المستهلكون المقتدرون أيضاً النفقات الاختيارية.

قالت وزارة الشؤون الداخلية، أمس الثلاثاء، إن أسعار المستهلك، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، ارتفعت بنسبة 2.1% في العاصمة، متراجعة من 2.3% في نوفمبر. وكانت القراءة هي الأضعف منذ يونيو 2022، وتطابقت مع إجماع توقعات الاقتصاديين.

أظهر تقرير منفصل أن الأسر اليابانية خفضت إنفاقها في نوفمبر بنسبة 2.9% عن العام السابق، حيث دفع ارتفاع تكاليف المعيشة المتسوقين إلى أن يصبحوا أكثر انتقائية في مشترياتهم. وكان الانخفاض أكثر حدة من الدعوة المتفق عليها للانخفاض بنسبة 2.3%.

نمو اقتصاد اليابان يتجاوز المتوقع بعد ركود من الناحية الفنية

وقال مو ناكاهاما، الباحث المشارك في معهد أبحاث إيتوتشو إن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى انخفاض ثقة المستهلك أكثر من المتوقع، ومن المحتمل أن يختلف هذا التأثير حسب شريحة الدخل. وأضاف: "إنها واضحة بشكل خاص بين المجموعات ذات الدخل المنخفض.. نتيجة لذلك، أصبح الاستهلاك أضعف مما كان يُعتقد".

تشير التقارير مجتمعة إلى أن الضغط التضخمي الناجم عن زيادة التكلفة آخذ في التراجع، حيث تؤكد البيانات عدم استقرار التعافي بعد انكماش الاقتصاد بأكبر وتيرة منذ ذروة الوباء خلال ربع الصيف.

ستمنح هذه البيانات بنك اليابان حافزاً إضافياً للاحتفاظ بسعر الفائدة السلبي هذا الشهر بعد أن أدى زلزال الأول من يناير في الشمال الغربي إلى تقليل احتمالية رفع الفائدة الوشيك في نظر الكثيرين. تجتمع سلطات بنك اليابان المركزي خلال أسبوعين في اجتماع يُختتم يوم 23 يناير، حيث ستصدر توقعات محدثة للأسعار والنمو، بالإضافة إلى تحديد موقف السياسة النقدية.

دور الدعم الحكومي

أظهرت بيانات، يوم الثلاثاء، أن مكاسب أسعار الأغذية المصنعة في طوكيو تباطأت إلى 6% في ديسمبر من 6.4% في الشهر السابق، في حين انخفضت أسعار المرافق بوتيرة أكثر حدة. وانخفضت أسعار الغاز والكهرباء في العاصمة بنحو 22%.

وساعد قرار رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بالإبقاء على دعم المرافق للكهرباء والغاز على خفض معدل التضخم الإجمالي بمقدار 0.45 نقطة مئوية، وهو نفس التأثير الذي حدث في نوفمبر. سوف يتضاءل تأثير هذه الخطوات بمجرد أن تبدأ المقارنات السنوية في عكس الإعانات المتزايدة التي دخلت حيز التنفيذ في فبراير 2023.

الآفاق القاتمة للاقتصاد الياباني تنعكس سلباً على انتعاش الين

كما تباطأ مقياس أعمق لاتجاه التضخم، والذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة، لينخفض ​​إلى 3.5%، وهو الشهر الرابع على التوالي من التباطؤ. وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2.2%، متباطئة من 2.3% في نوفمبر حين نما بأسرع وتيرة منذ 26 عاماً بعد استثناء تأثيرات ضريبة المبيعات.

تتوافق أحدث بيانات الأسعار إلى حد كبير مع وجهة نظر بنك اليابان بأن ضغوط الأسعار الناجمة عن السلع المستوردة آخذة في التراجع. وأكد المحافظ كازو أويدا أنه حتى مع تراجع تأثير أسعار الواردات، فإنه يرى احتمالاً متزايداً بأن اليابان تستعد للهروب من بيئة التضخم المنخفض التي ابتُلي بها الاقتصاد على مدى السنوات الـ25 الماضية.

محادثات الأجور

يركز "أويدا" الآن على توقعات رفع الأجور والمؤشرات التي تشير إلى أن الشركات قد غيرت طريقة تفكيرها. وفي احتفالات العام الجديد، قال المحافظ إنه يرى بعض التحول في سلوكيات تحديد الأسعار بين الشركات، مضيفاً أنه يأمل أن ترتفع الأجور والتضخم بطريقة متوازنة هذا العام.

سيصبح المزيد من البيانات حول اتجاهات الأجور متاحاً تدريجياً مع مشاركة الشركات في مفاوضات الأجور السنوية. ستبلغ محادثات الأجور ذروتها في شهر مارس، وبالتالي يتوقع العديد من مراقبي بنك اليابان أن ينهي مجلس سياسة البنك وجود سعر الفائدة تحت الصفر في اجتماع السياسة النقدية في أبريل.

اقتصاد اليابان يتعافى ويعود لمستوى ما قبل "كورونا" مع انتعاش الاستهلاك

أشارت شركات إلى عزمها إجراء زيادات طموحة في أجور بعض شرائح موظفيها. أعلنت شركة "نومورا" (Nomura Holdings Inc) عن زيادة في رواتب الموظفين الأصغر سناً بنسبة 16% في شركة الوساطة التابعة لها، في حين من المقرر أن ترفع شركة "طوكيو إلكترون" (Tokyo Electron) الرواتب المبدئية بنحو 40% في المتوسط.

استمرت تكاليف الفنادق في الارتفاع. وقفزت رسوم الفنادق والسكن بنسبة 59% مقارنة بالعام السابق. وساعد انتعاش السياحة الداخلية في تحفيز هذه المكاسب.