كيف سيكون اقتصاد الولايات المتحدة إن عاد ترمب رئيساً؟

بعيداً عن الرسوم الجمركية، سيسعى ترمب لفض الارتباطات بين أكبر اقتصادين في العالم عبر إجراءات تشمل إنهاء ميزة الصين باعتبارها أكثر الدول تفضيلاً، وهو ما سيزيد الرسوم الجمركية وربما يشدد بعض الحواجز التجارية الأخرى أمام واردات الصين. يُرجح أيضاً فرض قيود إضافية على الاستثمار وتدفق رأس المال للصين. ثمّة علامات على دعم الكونغرس لبرنامج ترمب التجاري المتشدد، إذ أوصت مجموعة من المشرعين من الحزبين في ديسمبر بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الواردة من الصين وبفرض مزيد من القيود على الاستثمار فيها.

يعتزم فريق ترمب جعل خفض ضرائب الأفراد الذي أقره خلال رئاسته دائماً، بعد أن كان مقرراً أن ينتهي العمل به في 2025. تستفيد الأسر الغنية وأصحاب الشركات الصغيرة والعاملون في القطاع العقاري بشكل رئيسي من التخفيض، وقال مور إن ترمب قد يستخدم أي إيرادات من الرسوم الجمركية الإضافية لتمويل مدّ فترة سريانه أو تعميقه. خلال فترة ترمب الرئاسية، أدت مفاوضات بين إدارته والكونغرس إلى خفض معدل الضريبة على الشركات من 35% إلى 21%. وقال أشخاص مطلعون على خطط ترمب إنه فيما يسعى المرشح الجمهوري الذي يتصدر السباق للحصول على تأييد الناخبين من الطبقتين العاملة والوسطى، فهو لن يخفض المعدل أكثر من ذلك، أي إلى 15% وهو هدفه في بداية فترة رئاسته.

يُرجح إصدار أوامر تنفيذية واسعة النطاق للحد من الهجرة إذا ما تولى ترمب الرئاسة مجدداً، إلى جانب صدور أمر تنفيذي لإنهاء منح الجنسية تلقائياً لأطفال المهاجرين غير المسجلين المولودين في الولايات المتحدة، رغم أن ذلك الأمر سيواجه تحديات قانونية على الأرجح. قال ترمب في لقاء شعبي خلال نوفمبر: "إنهم يودون استغلال جهد ومدخرات دافعي الضرائب الأميركيين... لن نسمح بحدوث ذلك. سأنهي الأمر برمته فورياً".

لم يُعرف ترمب أبداً بالتقشف في سياساته المالية. ضخّمت التخفيضات الضريبية التي أقرّها الرئيس السابق في 2017 من عجز الميزانية، كما أنه رفض أيضاً المساس بالتأمين الاجتماعي وبرنامج الرعاية الصحية "ميديكير"، وهما من أكبر العوامل المحركة للنمو طويل الأمد في عجز الميزانية. يعِد ترمب في حملته الانتخابية بكبح ما أسماه الإنفاق الحكومي المفرط على المساعدات الخارجية وإعانات المناخ والهجرة وغيرها. ينطوي جانب من رسالة ترمب للناخبين على أن موقفه الانعزالي سيوفر أموال دافعي الضرائب من خلال تحرير البلاد من التورط في صراعات خارجية مكلفة مثل الحرب في أوكرانيا، من بين أمور أخرى.

اقترح ترمب إخضاع الهيئات التنظيمية مثل لجنة التجارة الفيدرالية وهيئة الاتصالات الفيدرالية للسلطة الرئاسية، فيما تعهد بإلغاء قيدين قائمين مقابل كل قيد جديد مقترح. سيتعين على العاملين في الحكومة الاتحادية أيضاً اجتياز اختبار جديد عن الخدمة المدنية يركز على حدود السلطة الاتحادية.

قال ترمب في رسالة عبر مقطع فيديو نُشر في نوفمبر: "حين أعود للبيت الأبيض، سأعيد العمل بسياسة الطاقة لصالح أميركا أخيراً". وعد ترمب بأنه في حالة إعادة انتخابه سيزيل كل العقبات كي يتوسع التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بشكل كبير. كما تعهد بتسريع الموافقة على خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في تشكيل مارسيلوس الصخري. إحدى أولوياته الأخرى هي التخلص من الحوافز لدفع الولايات المتحدة نحو المركبات الكهربائية والطاقة النظيفة.