"تبريد" الإماراتية تنهي تعاقدها مع "كابيتال ميد" المصرية بسبب أزمة الدولار

أنهت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) الإماراتية تعاقدها مع مشروع المدينة الطبية الجديدة في مصر "كابيتال ميد" التابع لشركة "المصريين لخدمات الرعاية الصحية"، وذلك بسبب أزمة الدولار في مصر.

"بالفعل تم إنهاء التعاقد وبالاتفاق بين الطرفين نظراً لأن نفقاتنا الرأسمالية كانت بالدولار الأميركي، لكن الإيرادات المستقبلية بالعملة المحلية، وبالتالي أصبح المشروع غير مستدام من الناحية المالية قبل انطلاق الأعمال. لذلك، كان إنهاء التعاقد في صالح الطرفين"، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد" خالد المرزوقي لـ"الشرق".

وقال المرزوقي إن الشركة "لا تزال ملتزمة بالاستثمار في السوق المصرية، وجرى الانتهاء من أول مصنع للشركة في البلاد خلال 2023 وهو الآن قيد التشغيل، حيث يوفر نظم التبريد لمركز تسوق القطامية الجديد في القاهرة".

الرئيس التنفيذي للشركة المدرجة في سوق دبي المالي، أضاف "نستثمر بشكل مسؤول ونضمن أقصى قدر من العوائد لمساهمينا، وهو ما يعني أحياناً اتخاذ قرارات صعبة لحماية الأعمال. ولحسن الحظ، لم تتضرر الشركتان بإنهاء التعاقد".

أزمة تعديل تعريفة بيع المياه

أعلنت الشركة عن المشروع في سبتمبر 2022، لتقديم خدمات التبريد والتدفئة للمشروع. وقالت حينها إن محطة طاقة المناطق ستبلغ سعتها الإنتاجية نحو 19,500 طن تبريد، وسيتم زيادة السعة الإنتاجية لتتراوح ما بين 28 إلى 30 ألف طن تبريد لتغطي المشروع بأكمله، و وفق متطلبات المرحلة الأولى.

مصدر على صلة بالأمر قال لـ"الشرق" إن العقد كان بنظام تمويل وبناء وتشغيل مشروع تبريد وتدفئة وبيع المياه لصالح "المدينة الطبية الجديدة" وتم الاتفاق مع "ستيرلنغ آند ولسون" لتولي مهام مقاول المشروع وتم تعديل التصاميم وبدأت الأعمال المدنية، وفقاً للمصدر.

"عندما حُدد سعر بيع المياه في الاتفاق كان سعر الدولار 18 جنيهاً وأقصى سعر للصرف كان متوقعاً الوصول إليه 25 جنيهاً للدولار ولكن ما حدث عكس ذلك تجاوز سعر الدولار 30 جنيهاً ما دفع الشركة الإماراتية لمخاطبة شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية لتعديل تعريفة بيع المياه ولكن الأخيرة رفضت، ما دفع الشركة الإماراتية لإلغاء المشروع وإبلاغ "ستيرلنغ آند ولسون" بقرارها"، وفق المصدر.

وأشار إلى أن الاستثمارات التي كان من المتوقع ضخها لتنفيذ المشروع 100 مليون دولار، من ضمنها عقد مقاول التنفيذ يتراوح بين 55 إلى 65 مليون دولار.

تعاني مصر حالياً من شح الدولار في السوق بسبب تراجع موارد البلاد من العملات الأجنبية. وبينما يصل سعر الصرف الرسمي إلى 30.9 جنيه للدولار، وصل السعر في السوق السوداء إلى 54 جنيهاً.