"جيه بي مورغان" يتوقع استمرار دخل الفائدة القياسي في 2024

المصرف يختتم العام الأكثر ربحية في تاريخ البنوك الأميركية مسجلاً صافي دخل فائدة قياسياً للربع السابع على التوالي

بيانات سهم "جيه بي مورغان" تظهر على لافتة إلكترونية في بورصة نيويورك
بيانات سهم "جيه بي مورغان" تظهر على لافتة إلكترونية في بورصة نيويورك المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

اختتم مصرف "جيه بي مورغان تشيس آند كو" العام الأكثر ربحية في تاريخ البنوك الأميركية مسجلاً صافي دخل فائدة قياسياً للربع السابع على التوالي، وعلى عكس المتوقع، رجح استمرار الأرباح المفاجئة هذا العام.

صافي دخل الفائدة، أي الفرق بين ما تكسبه البنوك من القروض وما تدفعه على الودائع، بلغ 24.2 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، وفق ما أوضحه المصرف في بيان اليوم الجمعة، مرجحاً ارتفاعه في العام الحالي بأكمله إلى حوالي 90 مليار دولار، بينما يتوقع المحللون انخفاضه 2%.

قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي في البيان: "تعكس نتائجنا القياسية في 2023 زيادة في الأرباح على كل من صافي دخل الفائدة والائتمان، لكننا لا نزال واثقين من قدرتنا على الاستمرار في تحقيق عوائد صحية للغاية حتى بعد عودتها إلى طبيعتها".

يعلن "جيه بي مورغان" وأكبر نظرائه، "بنك أوف أميركا"، و"سيتي غروب"، و"ويلز فارغو"، عن نتائجهم المالية اليوم الجمعة، ويقدمون نظرة على كيفية صمود الاقتصاد الأميركي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. ويترقب المستثمرون أيضاً إشارات حول توقعات المسؤولين التنفيذيين للعام المقبل، بينما يدرسون تحول سياسة الاحتياطي الفيدرالي بعد عامين من رفع أسعار الفائدة.

ارتفع سعر سهم "جيه بي مورغان"، بعد صعوده 22% في العام الماضي 1.7% اليوم الجمعة في التعاملات المبكرة في نيويورك.

مصروفات فاقت التوقعات

وتضمنت نتائج أعمال أكبر بنك أميركي مصاريف بقيمة 2.9 مليار دولار مرتبطة بإفلاس "سيليكون فالي بنك"، و"سيغنتشر بنك". وفرضت شركة التأمين على الودائع الفيدرالية تقييماً خاصاً لدعم المودعين غير المؤمن عليهم في تلك المؤسسات بعد انهيارها العام الماضي. وحذر "جيه بي مورغان" من أنه سيتحمل الرسوم التي قَدرها في السابق بنحو 3 مليارات دولار.

أنفق البنك أكثر مما قدره المحللون في الربع الرابع، إذ حذر ديمون من أن التضخم قد يستمر لفترة أطول مما يتوقعه العديد من المستثمرين. وارتفعت النفقات إلى 24.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 29%.

أوضح ديمون أن الحاجة إلى زيادة الإنفاق الحكومي على الاقتصاد الأخضر، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية والجيش "قد تؤدي إلى رسوخ التضخم وارتفاع الأسعار عما تتوقعه الأسواق".

ارتفعت إيرادات الأسواق بشكل طفيف، متجاوزة التوقعات، إذ حقق متداولو الدخل الثابت مكاسب 8% كانت كافية لتغطية خسائر متداولي الأسهم البالغة 8%.