هبوط صافي أرباح "بنك أوف أميركا" إلى النصف.. وتراجع إيرادات تداول الدخل الثابت

جاءت أرباح "بنك أوف أميركا كورب" أقل من التوقعات، إذ أدت التكاليف العديدة التي تكبدها البنك في الربع الرابع إلى تآكل الأرباح، كما انخفضت إيرادات متداولي الدخل الثابت في المصرف بشكل مفاجئ.

قال المصرف إن صافي الدخل انخفض 56% إلى 3.14 مليار دولار، وهو ضعف الانخفاض الذي توقعه المحللون البالغ 28%. ويعود هبوط الأرباح جزئياً إلى تقييم خاص من مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية، ورسوم بقيمة 1.6 مليار دولار مرتبطة بتحول قطاع التمويل بعيداً عن معيار سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن، فضلاً عن ارتفاع النفقات.

هبطت الإيرادات من تداول الدخل الثابت والعملات والسلع 5.8% إلى 2.21 مليار دولار في الربع الرابع، وفق ما كشفه البنك، في ظل معاناة العملاء منذ فترة من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة والتوترات الجيوسياسية.

إيرادات التداول تقود أرباح "بنك أوف أميركا" في الربع الثاني

تقدم نتائج أعمال "بنك أوف أميركا" أيضاً نظرة جديدة على أداء المستهلكين والشركات الأميركية في ظل حفاظ الاحتياطي الفيدرالي على تكاليف الاقتراض عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. وظلت الميزانيات العمومية للمقرضين متماسكة بشكل عام رغم أسعار الفائدة المرتفعة، كما رفعت معظم البنوك توجيهاتها لصافي دخل الفائدة الذي تتم متابعته عن كثب للعام بأكمله.

وقال ثاني أكبر بنك أميركي إن صافي دخل الفوائد، وهو مصدر رئيسي لإيرادات المصرف، انخفض 5% إلى 13.9 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي. وكان المحللون يتوقعون انخفاض الإيرادات المحصلة من مدفوعات القروض مطروحاً منها ما يدفعه المودعون بنسبة 5.1%.

انخفض سعر سهم "بنك أوف أميركا"، ومقره شارلوت بولاية نورث كارولينا بنسبة 1.7% في الساعة 7 صباحاً في التعاملات المبكرة في نيويورك، بعد هبوطه 3.6% في الأشهر الـ12 الماضية حتى يوم الخميس

وارتفعت النفقات غير المرتبطة بالفائدة لدى "بنك أوف أميركا" 14% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 17.7 مليار دولار. وكانت الرسوم والتكاليف نقطة محورية بالنسبة للمستثمرين، في ظل ضغوط التضخم المستمرة على الإنفاق. وكان المحللون يتوقعون زيادتها 6.8% إلى 16.6 مليار دولار.

على الجانب المشرق، حقق متداولو الأسهم فوزاً مفاجئاً، بعد تسجيل إيرادات بقيمة 1.55 مليار دولار، بزيادة 12% عن العام السابق. وكان المحللون توقعوا أن ترتفع بأقل من 5%. شهد الربع الرابع تقلبات كبيرة في السوق، حيث ساعد سعي الاحتياطي الفيدرالي لقمع التضخم -من خلال الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة- المتداولين.