رئيس حكومة لبنان لـ"الشرق": قانون استرداد الودائع منصف لصغار المودعين

استغرب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، ما أثير في الآونة الأخيرة من أن القانون المقترح لسداد الودائع المحتجزة في المصارف، سيطال كبار المودعين، وسيظلم الصغار منهم، مشيراً إلى أن الأمر "على العكس تماماً".

ميقاتي أشار في مقابلة مع "الشرق" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس السويسرية، إلى أن الحكومة بصدد دراسة قانون يتعلق باسترداد الودائع، مؤكداً أن الأفضلية لصغار المودعين، أي من تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار أميركي، ولن يكون مجحفاً بحقهم كما تردد في الأوساط اللبنانية في الأسابيع الماضية، مشدداً على أن استرداد الودائع سيكون بـ"أسرع وقت"، رافضاً إعطاء فترة زمنية لهذا الأمر.

توحيد سعر الصرف

يشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً، وفقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، ومنعت المصارف أصحاب الودائع من الحصول على كامل ودائعهم، ليقتصر المبلغ المسموح بسحبه بالعملة الأجنبية حالياً على 300 دولار أميركي شهرياً، وفقاً للتعميم من البنك المركزي، في حين يتحول الاقتصاد تدريجياً إلى الاقتصاد النقدي.

هذا الانهيار الذي يُعتبر من الأعنف في تاريخ لبنان، أسفر عن وجود فروق في أسعار الصرف، ليستقر الدولار الأميركي قرب 89 ألف ليرة في السوق الموازية حالياً، بعدما كان 1500 ليرة في 2019.

ميقاتي أشار في مقابلة ثانية مع "الشرق" مع زينة صوفان، على هامش اجتماعات دافوس، إلى أن هناك نية لتوحيد سعر الصرف، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيحصل "عاجلاً أم آجلاً". وأضاف أن المصرف المركزي يقوم بالدراسات اللازمة مع المصارف لرؤية انعكاسات توحيد أسعار الصرف على المصارف وعلى الاقتصاد الكلي.

وفي محاولة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، توصلت السلطات اللبنانية مع فريق من خبراء صندوق النقد الدولي منذ أبريل 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن اتباعها للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" بما يعادل 3 مليارات دولار أميركي، ولكن لم يصل الاتفاق إلى حيز التنفيذ نظراً لعدم تنفيذ لبنان للإصلاحات المطلوبة.

ميقاتي أشار إلى أن الصندوق وضع بعض الشروط المسبقة للاستفادة من هذا البرنامج، منها إقرار قوانين في المجلس النيابي، وفي مقدمتها قوانين إعادة هيكلة المصارف، ومن ثم البحث في كيفية إغلاق الفجوة المصرفية ورد الودائع إلى المودعين، منبهاً إلى أن كل هذه الأمور موضوعة في حزمة واحدة، وستُقدم لمجلس النواب في الوقت المناسب.

رئيس حكومة تصريف الأعمال أشار إلى أنه فور إقرار هذه القوانين، فإن لبنان سيكون على "سكة التعافي الكامل".

ميزانية 2024

أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال في المقابلة الثانية إلى أن وزارة المالية أنهت في سبتمبر الماضي، إعداد ميزانية عام 2024، وأودعتها لدى مجلس النواب، مشيراً إلى أن لجنة المال والموازنة تدرس هذه الميزانية ولديها بعض الملاحظات "البناءة" عليها.

ولفت إلى أن الإيرادات خلال الأشهر التي تلت إيداع الموازنة زادت، وتحصيل هذه الإيرادات أصبح أفضل، وهو ما يمكن أن ينعكس في مناقشات الميزانية، من أجل الوصول إلى ميزانية من دون عجز.

ميقاتي نبّه إلى أن حكومة تصريف الأعمال استطاعت إدارة الدولة العام الماضي من دون تسجيل عجز في الموازنة، و"هذا ما لم يحدث منذ فترة طويلة"، وفق تعبيره، كاشفاً أن ميزانية لبنان عام 2019 وصلت إلى 17.2 مليار دولار، ولكن مع اشتداد الأزمة الاقتصادية عام 2022، أدارت حكومة تصريف الأعمال البلد بكل قطاعاته بـ"700 مليون دولار فقط".

تسجيل نمو

توقع رئيس حكومة تصريف الأعمال أن يسجل لبنان نمواً بنسبة 1.5 إلى 2% في 2023، مشيراً إلى أن نسبة النمو ستكون أكبر في العام الجاري، رغم كل الانعكاسات السلبية الحاصلة في المنطقة، مدفوعاً بنمو نشاط القطاع الخاص.

وبيّن أن لبنان شهد "تقلصاً بسيطاً" للاقتصاد والحركة السياحية وحركة المغتربين، بسبب الحرب على غزة والقصف الإسرائيلي الذي يطال جنوب لبنان، والمخاوف من توسع الحرب إلى لبنان، كما تضرر بسبب زيادة أسعار الشحن والتصدير من لبنان وإليه نتيجة الأحداث التي تطال البحر الأحمر.