الكويت تعيد صناديقها السيادية لكنف "المالية" بالحكومة الجديدة

أعادت الكويت صناديقها السيادية إلى كنف وزير المالية في الحكومة الجديدة التي جرى الإعلان عنها اليوم الأربعاء.

تولى أنور المضف منصب وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، خلفاً لكل من فهد الجارالله كوزير مالية، وسعد البراك كوزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وهي المعنية بإدارة صندوقي الثروة الكويتية، وهما الهيئة العامة للاستثمار، وصندوق احتياطي الأجيال القادمة.

أنور المضف الذي كان يشغل منصب مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد منذ 2014، ينضم إلى أعضاء مجلس الوزراء، برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح الحاصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة وشغل العديد من المناصب الرفيعة، منها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير النفط بالوكالة، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة، وذلك بعدما شغل أيضاً منصب سفير الكويت لدى الولايات المتحدة بين عامي 1993 و2001.

اقرأ المزيد: رئيس جديد للوزراء في الكويت يجمع بين الاقتصاد والسياسة

تولي المضف هذا المنصب يلقي الضوء على المصاعب التي تواجه هيئة الاستثمار التي تعد أعرق صندوق سيادي في العالم ومن الأكبر حجماً. ففي عام 2022، رحل عن الصندوق العديد من كبار المديرين، بما في ذلك رؤساء لأقسام رئيسية، عقب إقالة رئيس مكتب الهيئة في لندن صالح العتيقي منتصف العام قبل الماضي، ما عكس الانقسامات الداخلية في الصندوق.

وكما تدرس الكويت أيضاً إطلاق صندوق سيادي جديد يركز على الاستثمار في السوق المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وسيتولى عماد العتيقي منصب نائب رئيس الوزراء ووزير النفط في الحكومة الجديدة. العتيق الحاصل على الدكتوراه من جامعة ليهاي في بنسلفانيا عام 1985، كان يعمل أستاذاً للهندسة في جماعة الكويت حتى عام 2005.

تغيير جذري

جاءت الحكومة الكويتية الجديدة بتغيير كبير عن سابقتها حيث تضمنت للمرة الأولى وزيراً للخارجية من خارج أبناء الأسرة الحاكمة وهو عبدالله علي اليحيى.

وعاد من الحكومة الأخيرة 3 وزراء هم عبدالرحمن المطيري وزير الإعلام، وفراس المالك الصباح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة ووزير دولة بالوكالة لشؤون مجلس الوزراء، وأحمد العوضي وزير الصحة.

وضمت حكومة الشيخ محمد صباح السالم سيدة واحدة هي نورة المشعان، وتسلمت حقيبة وزارة الأشغال العامة ووزارة الدولة لشؤون البلدية.

كما ضمت الحكومة الجديدة المكونة من 13 وزيراً، منصباً واحداً لوزير دولة أًسند إلى داوود معرفي، الذي سيتكلف بـ3 وزارات هي وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزارة الشباب ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات.

وكان من أبرز من غادروا التشكيل الحكومي الدكتور سعد البراك وزير النفط وزير الشؤون الاقتصادية السابق.

ويحدد الدستور الكويتي عدد وزراء الحكومة بما لا يتجاوز ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة المكون من 50 نائباً منتخباً وينضم إليهم الوزراء بحكم مناصبهم.

اقرأ أيضاً: آمال كبيرة بتصدي الأمير مشعل لمشكلات أعاقت إصلاحات الكويت

مشكلات أعاقت الإصلاحات

يواجه أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي تولى السلطة في ديسمبر الماضي، الوضع السياسي ذاته الذي أثر على الاقتصاد وعرقل الإصلاحات لسنوات.

تُعتبر الكويت إحدى أغنى دول العالم، لكنها افتقرت على مدى سنوات عدة إلى وجود حكومة مستقرة، وغالباً ما كانت تعيش حالة من الجمود السياسي الذي يتناقض مع واقع السلطة في دول الخليج المجاورة.

اعتبر صندوق النقد الدولي أن تأخر الكويت في الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة يمكن أن يؤدي إلى تضخيم مخاطر السياسة المالية المسايرة للدورة الاقتصادية وتقويض ثقة المستثمرين. ومن شأن مثل هذا التأخير أيضاً أن يعيق التقدم نحو تنويع الاقتصاد، مما يجعله أكثر عرضة لمخاطر التحول المناخي.