الأرباح الصناعية في الصين تتراجع خلال 2023 بسبب ضعف الطلب

انخفضت أرباح الشركات الصناعية الصينية الكبرى في عام 2023، مما يعكس معاناة الشركات واسعة النطاق، الناجمة عن انخفاض الأسعار وضعف الطلب في الداخل والخارج.

تراجعت الأرباح الصناعية لدى الشركات بنسبة 2.3% العام الماضي مقارنة بعام 2022، وفقاً للبيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء اليوم السبت.

أرباح شركات الصناعة الصينية تقفز 17% في أغسطس

يتناقض هذا الرقم السنوي مع الارتفاع الذي حدث نهاية العام، بعد أن ارتفعت أرباح ديسمبر بنسبة 16.8% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022. وكانت تلك وتيرة أبطأ من زيادة نوفمبر البالغة 29.5%.

عكس كلا الشهرين انتعاشاً في الإنتاج مقارنة بالعام السابق، عندما أدى تفشي فيروس كورونا على مستوى البلاد إلى إغلاق المصانع في العديد من المدن الكبرى.

توقعات بتعافٍ بطيء ومتعثر لاقتصاد الصين في 2024

في حين حققت الصين هدفها المحافظ المتمثل في النمو بنحو 5% العام الماضي، إلا أن الازدهار المتوقع بعد الوباء لم يتحقق، حيث أثر تراجع سوق العقارات على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ودفع ذلك بكين إلى تكثيف إجراءاتها لمساعدة النمو، دون إغراق النظام بما يسمى التحفيز الكبير.

إشارة إيجابية

تحسنت الأرباح الصناعية منذ الصيف الماضي، وهي علامة على أن العديد من الشركات تقترب من نهاية دورة استنزاف المخزون. وفي إشارة إيجابية أخرى، توسع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.8% في ديسمبر، وهي أسرع وتيرة منذ عام 2021. كما تباطأ الانخفاض على أساس سنوي في أسعار المنتجين منذ نوفمبر، مما قلل من الضرر الذي لحق بالربحية.

تباطؤ نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين وسط ضغوط الانكماش

يتم تحديد إجمالي الأرباح الصناعية من خلال التغيرات في الإنتاج والأسعار وهوامش الربح. أظهرت البيانات الرسمية أن المنتجين الصناعيين زادوا هوامش أرباحهم على مدار عام 2023، حيث خفضوا التكاليف لكل وحدة من الإيرادات.

أصبحت علامات الانكماش أكثر انتشاراً في مختلف أنحاء الصين، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك على ما إذا كان من الممكن الحفاظ على الارتفاع في الأرباح الصناعية.

الصين تشير إلى زيادة التحفيز المُوجّه في الفترة المقبلة

لا تزال السلطات تواجه ضغوطاً لمواصلة التحفيز. ويتوقع الاقتصاديون المزيد من التخفيضات في نسبة الاحتياطي خلال بقية العام، بالإضافة إلى تخفيضات متواضعة في أسعار الفائدة. وأشار بنك الشعب الصيني إلى وجود المزيد من الحوافز المستهدفة لتوجيه الأموال نحو قطاعات محددة من الاقتصاد.