ماذا فعلت الصين لتعزيز اقتصادها وإنقاذ الأسواق؟

كثّف صناع السياسة جهودهم في الأسابيع الأخيرة لدعم الاقتصاد والأسواق المتدهورة، مما يبرز القلق بشأن تعافي الاقتصاد الذي تعيقه أزمة العقارات والانكماش وضعف ثقة المستهلك.

هذه الإجراءات تضمنت ضخ مزيد من الأموال طويلة الأجل في البنوك، وتشديد قواعد البيع على المكشوف للأسهم، وتوسيع حصول المطورين على القروض. ومع ذلك، ربما يحتاج المستثمرون إلى رؤية مزيد من الخطوات لاستعادة ثقتهم في الأسواق الصينية.

انخفض مؤشر "سي إي أي 300" القياسي بنحو 4% منذ بداية العام، وهو يُتداول قرب أدنى مستوى له في خمسة أعوام. كما تراجع اليوان مثل معظم العملات الآسيوية الأخرى هذا العام، فيما انخفض العائد على السندات الحكومية القياسية إلى أدنى مستوى في نحو 22 عاماً اليوم الثلاثاء وسط رهانات على مزيد من التيسير النقدي.

وربما يكون من الضروري تقديم دعم إضافي للاقتصاد إذا أرادت الحكومة الإعلان عن هدف نمو طموح هذا العام عندما تجتمع الهيئة التشريعية الوطنية في مارس. وتستهدف العديد من المقاطعات الصينية نمواً نسبته 5% على الأقل للناتج المحلي الإجمالي خلال 2024، وبالفعل يتوقع الاقتصاديون هدفاً طموحاً إلى حد ما.

الصين تدرس دعم سوق الأسهم بـ278 مليار دولار

إليكم قائمة التدابير التي أُعلن عنها منذ بداية العام الجاري وسط مساعي الصين لمساعدة الاقتصاد وتهدئة المستثمرين:

28 يناير: فرض قيود على إقراض الأوراق المالية

أعلنت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية تعليق عملية البيع على المكشوف لبعض الأسهم، في أحدث محاولة لوضع حد لتراجع سوق الأسهم. لن يُسمح للمستثمرين الاستراتيجيين، الذين يُشار إليهم عادةً بأنهم حاملو الأسهم المقيدة، بإقراض الأسهم خلال فترات الإغلاق المتفق عليها.

27 يناير: التسهيلات العقارية

خففت غوانغزو، إحدى أكبر مدن الصين، قيود شراء المنازل في محاولة لوقف تدهور الأسعار. كما خفضت بكين وشنغهاي وشنزن منذ نوفمبر الماضي متطلبات الدفعة الأولى.

26 يناير: مساعدات للمطورين

أعلنت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية أنها ستقدم قائمة بمشاريع الإسكان المؤهلة للحصول على دعم تمويلي بحلول نهاية الشهر، في أحدث محاولة لتعزيز الإقراض لقطاع العقارات بهدف إبطاء انهيار القطاع.

في اليوم نفسه، حثت الإدارة الوطنية للرقابة المالية (National Financial Regulatory Administration) البنوك على دعم طلبات المطورين المؤهلين، بما فيها تمديد القروض الحالية وتعديل ترتيبات السداد.

24 يناير: خفض الاحتياطي الإلزامي والقروض العقارية

صرح محافظ البنك الشعبي الصيني بان جونغ شينغ، بأن البنك المركزي سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي، وهو حجم النقد الذي يجب أن يحتفظ به المقرضون في الاحتياطي، بمقدار 0.5 نقطة مئوية في 5 فبراير لإطلاق سيولة طويلة الأجل قدرها تريليون يوان (139 مليار دولار) في السوق. هذا الإعلان جاء بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد البلاد لا يزال يواجه تحديات كبيرة، ليصبح هذا الخفض في نسبة الاحتياطي الإلزامي هو الأكبر منذ 2021.

"المركزي" الصيني يخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك مطلع فبراير

وبعد ساعات، كشفت الجهات التنظيمية عن مزيد من التدابير، بما فيها توسيع نطاق استخدام قروض العقارات التجارية للمطورين لمساعدتهم في سداد الديون الأخرى.

في نفس اليوم، أعلنت السلطات في الصين وهونغ كونغ عن خطوات لتعزيز الروابط المالية، مثل تسهيل شراء العقارات وتوسيع برنامج يسمح بالاستثمارات الشخصية في منطقة الخليج الكبرى، وهي منطقة يبلغ عدد سكانها 70 مليون نسمة وتضم هونغ كونغ والمدن الكبرى في البر الرئيسي الجنوبي مثل شنزن وغوانغزو.

23 يناير: حزمة إنقاذ لسوق الأسهم

يفكر صناع السياسات في استخدام نحو تريليوني يوان، غالبيتها من الحسابات الخارجية للشركات الصينية المملوكة للدولة، كجزء من صندوق الاستقرار لشراء الأسهم الداخلية بواسطة آلية الربط مع بورصة هونغ كونغ، وفقاً لـ"بلومبرغ". كما خصصوا ما لا يقل عن 300 مليار يوان من الأموال المحلية للاستثمار في الأسهم الداخلية عبر شركة "تشاينا سيكيوريتيز فاينانس" (China Securities Finance) أو شركة "سنترال هويجين إنفستمنت" (Central Huijin Investment).

إقبال الصينيين على الأسهم الخارجية يهدد صناديق الاستثمار المتداولة

جاء ذلك بعد يوم من طلب رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ من السلطات اتخاذ مزيد من التدابير "القوية" لاستقرار سوق الأسهم وثقة المستثمرين، وذلك بعد أن وصل مؤشر "سي إس إي 300" إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أعوام.

19 يناير: علامات شراء الدولة

بلغ الحجم الإجمالي للتداول في بعض أكبر صناديق المؤشرات المتداولة في البلاد، والذي عادةً ما يُراقب بحثاً عن علامات الشراء التي تقودها الدولة، ثالث أكبر إجمالي أسبوعي على الإطلاق. كانت هذه القيمة هي الأعلى منذ يوليو 2015، عندما حاولت "فرق العمل الوطنية" تعويض زخم البيع وسط انفجار الفقاعة الاقتصادية الملحمية.

16 يناير: السندات الخاصة

تدرس الصين إصدار ديون جديدة بقيمة تريليون يوان بموجب ما يُسمى بـ"خطة السندات السيادية الخاصة"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ نيوز". وهذا المقترح الذي ناقشه كبار صناع السياسات سيتضمن بيع سندات سيادية طويلة الأجل لتمويل مشاريع متعلقة بالغذاء والطاقة وسلاسل التوريد والتوسع الحضري.

الصين تشدد قواعد البيع على المكشوف لدعم سوق الأسهم

5 يناير: المنازل المستأجرة

نشر بنك الشعب الصيني والإدارة الوطنية للرقابة المالية مبادئ توجيهية بشأن الدعم المالي لتطوير سوق المنازل المستأجرة. وشمل ذلك سياسة تشجيع البنوك على تقديم القروض للمطورين والمناطق الصناعية وبعض المنظمات والشركات الريفية لبناء منازل جديدة للإيجار طويل الأجل أو تجديد المرافق القائمة لهذا الغرض.