إعادة فرض العقوبات الأميركية يهدد بخفض إنتاج فنزويلا من النفط 30%

يُتوقع أن يتراجع إنتاج النفط الفنزويلي من أعلى مستوى له منذ أربع سنوات بسرعة إذا نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بإعادة فرض العقوبات على البلاد.

قالت إدارة بايدن، يوم الثلاثاء، إن تخفيف العقوبات المفروضة على قطاع النفط والغاز في فنزويلا سيسمح له بالانتهاء في 18 أبريل، ما لم تعقد الحكومة انتخابات رئاسية حرة ونزيهة.

وفي حين أنه من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعيد الحظر الشامل أو تسمح لشركة النفط "شيفرون" بالحفاظ على عمليات محدودة في فنزويلا، إلا أن الإنتاج قد ينخفض ​​إلى 600 ألف برميل يومياً أو 700 ألف برميل يومياً في غضون أشهر، وفق فرناندو فيريرا، مدير المخاطر الجيوسياسية لدى شركة "رابيدان إنرجي أدفايزورس" (Rapidan Energy Advisors).

أميركا تعيد النظر في سياسة العقوبات على فنزويلا بعد منع ترشح ماتشادو

بلغ إنتاج البلاد 876 ألف برميل يومياً في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ فرض الولايات المتحدة عقوبات شاملة على البلاد وشركة النفط المملوكة للدولة "بتروليوس دي فنزويلا" في أوائل عام 2019.

أوضح فيريرا: "من السابق لأوانه تقدير ما سيحدث، لكن لو كنت مشترياً للخام الفنزويلي لكنت قمت بتخزينه قبل 18 أبريل".

ومنذ تخفيف العقوبات على نطاق واسع في 2022، تعمل "شيفرون" على زيادة الإنتاج وبيع النفط الفنزويلي لمصافي التكرير الأميركية بما في ذلك "فاليرو إنرجي كورب"، و"بي بي إف إنرجي" (PBF Energy)، و"فيليبس 66".

وسمح هذا التيسير لفنزويلا باستئناف عمليات تداول النفط والمبيعات المباشرة لمصافي التكرير في الهند وأوروبا. كما سمح للشركة باستيراد المواد المخففة التي تشتد الحاجة إليها من الولايات المتحدة. وارتفعت واردات المواد المخففة المستخدمة لتعزيز إنتاج النفط إلى أربع شحنات في يناير وهو أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات.

وعلى الناحية الأخرى، من الممكن أن تؤدي إعادة فرض العقوبات إلى تحفيز عودة الشركات غير المعروفة التي قامت في الماضي بتلفيق مخططات معقدة لمساعدة فنزويلا على الاستمرار في تصدير النفط، وهو مصدر أكثر من 90% من إيرادات البلاد.