تفاقم العجز الكلي بميزانية مصر إلى 5.7% خلال أول 7 أشهر

تفاقم العجز الكلي بميزانية مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام المالي الحالي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يناير الماضي مقابل 4.37% قبل عام، بحسب محمد معيط وزير المالية المصري.

قال معيط في المؤتمر السنوي للضرائب، والذي تنظمه شركة "برايس ووتر هاوس" بالقاهرة إن الفائض الأولي بلغ 190 مليار جنيه خلال هذه الفترة مقابل 33 مليار جنيه قبل عام.

الفائض الأولي هو الفرق بين إيرادات ومصروفات الدولة دون احتساب خدمة الدين.

بلغ عجز ميزانية مصر في السنة المالية السابقة 2022-2023 نحو 6% من 6.4% قبل عام. ويتوقع أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان أن يزيد العجز الكلي لأكثر من 7% في السنة المالية الحالية.

زيادة الأجور تزيد أعباء الموازنة

وقد تؤدي القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الليلة الماضية، إلى تفاقم عجز الموازنة، إذ وجه الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، ضمن أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 180 مليار جنيه.

اقرأ المزيد: مصر ترفع الحد الأدنى للأجور 50% إلى 6 آلاف جنيه

وفي سبتمبر الماضي، وجه السيسي الحكومة المصرية بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه.

وأفادت وزارة المالية، في بيان أن الزيادات الجديدة في الرواتب والمعاشات وعلاوة الغلاء، ستكلّف الموازنة 60 مليار جنيه سنوياً بدءاً من بدء سريان الزيادة في أكتوبر.

وبذلك تبلغ تكلفة الزيادتين بالأجور، اللتين لا يفصل بينهما سوى 6 أشهر، حوالي 240 مليار جنيه.

معيط، قال اليوم خلال المؤتمر إن مجلس الوزراء سيعتمد اليوم تعديل قانون المالية العامة لإدخال إيرادات 59 هيئة اقتصادية في الموازنة العامة وإرسالها لمجلس النواب ضمن الاستراتيجية الجديدة.

مضيفا أن الإيرادات الضريبية لا تتخطى 35% من إجمالي إيرادات هيئات الدولة، فيما تبلغ إيرادات الموازنة العامة 2.1 تريليون جنيه، وإيرادات الهيئات الاقتصادية تبلغ 2.9 تريليون جنيه بإجمالي ايرادات 5 تريليونات جنيه، وإيرادات الضرائب تبلغ 1.5 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري.

أدوات الدين

معيط قال لـ"الشرق" على هامش المؤتمر إن حجم طروحات أدوات الدين الدولية المستهدفة قيد الدراسة؛ تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار قبل نهاية العام المالي الجاري حال موافقة مجلس الوزراء.

في ديسمبر الماضي، أصدرت الحكومة المصرية سندات "ساموراي" (مقومة بالين) في السوق اليابانية تعادل قيمتها 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات وبعائد سنوي 1.5%، وأصدرت في أكتوبر الماضي سندات "باندا" في السوق الصينية بعملة اليوان، بقيمة 500 مليون دولار أيضاً، بعائد بلغ 3.5% سنوياً لأجل 3 سنوات.