التضخم بمدن مصر يواصل التباطؤ في يناير للشهر الرابع

واصل التضخم في مدن مصر التباطؤ في يناير للشهر الرابع على التوالي، رغم استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ونقص بعضها مع شح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.

التراجع في نمو أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي، كان مدعوماً بتغير سنة الأساس. وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر اليوم، تراجعت أسعار المستهلكين في مصر إلى 29.8% خلال يناير على أساس سنوي، مقابل 33.7% في ديسمبر، أما على أساس شهري؛ فقد زادت وتيرة التضخم إلى 1.6% من 1.4% في ديسمبر.

يوسف البنا، المحلل المالي في "نعيم المالية"، قال في تصريح لـ"الشرق" تعقيباً على نتائج التضخم، إن استمرار تباطؤ التضخم سببه "تأثير سنة الأساس بشكل واضح، لكن على أساس شهري هناك ارتفاع، وقد تشهد أرقام فبراير مزيداً من التراجع لنفس السبب وهو سنة الأساس".

كانت "نعيم المالية" توقعت في وقت سابق أن تتراجع القراءة الشهرية لنمو أسعار المستهلكين إلى 30.5% في يناير.

اقرأ أيضاً: هل تستجيب الأسعار في مصر لارتفاع الجنيه بالسوق الموازية؟

رفع الأجور

مع ارتفاع الأسعار في السوق المصرية، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء، قراراً برفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، ضمن أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 180 مليار جنيه.

في سبتمبر الماضي، وجه السيسي الحكومة المصرية بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه.

وأفادت وزارة المالية، في بيان بعدها، أن الزيادات الجديدة في الرواتب والمعاشات وعلاوة الغلاء، ستكلّف الموازنة 60 مليار جنيه سنوياً بدءاً من أكتوبر تاريخ بدء سريان الزيادة.

وبذلك تكون تكلفة الزيادتين بالأجور، اللتين لا تفصل بينهما سوى 6 أشهر، حوالي 240 مليار جنيه.

منذ بداية السنة، استيقظ المصريون على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يمثل وسيلة التنقل الأكثر شعبيةً بالعاصمة القاهرة وضواحيها التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة، ثم جاء الإعلان عن رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم واجه المصريون زيادةً في أسعار الكهرباء، ومواد البناء وتحديداً الأسمنت والحديد.

وفقاً لأحدث أرقام للتضخم، بلغ معدل الفائدة الحقيقية -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- في مصر سالب 8.55%.