الهند تبدأ محادثات الانضمام لوكالة الطاقة الدولية

ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم يتطلع للعضوية الكاملة في هيئة الدول المستهلكة للطاقة

ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند
ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

ستبدأ الهند محادثات لتصبح دولة ذات عضوية كاملة في وكالة الطاقة الدولية، وهي هيئة للدول المستهلكة التي تعمل على معالجة مخاوف الطاقة والمناخ.

وقالت الوكالة التي يقع مقرها في باريس يوم الأربعاء بعد اجتماع وزاري إن العملية تعترف "بالأهمية الاستراتيجية" للبلاد، وهي عضو منتسب في وكالة الطاقة الدولية منذ عام 2017. تجدر الإشارة إلى أن الهند هي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

"انضمام الهند لتصبح عضواً في وكالة الطاقة الدولية سيمثل تغييراً هائلاً وتبعياً في إدارة الطاقة الدولية"، وفق ما جاء في البيان المشترك الذي أوضح: "في العقود الثلاثة المقبلة، ستحقق الهند أكبر نمو في الطلب على الطاقة من أي بلد آخر".

وكالة الطاقة الدولية: تباطؤ حاد في نمو الطلب على النفط

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن نيودلهي ستجلب "المواهب والتكنولوجيا والابتكار" إلى المنظمة، بحسب البيان.

فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، قال الأسبوع الماضي، إن الهند ستكون المحرك الرئيسي لنمو استهلاك النفط خلال الفترة المتبقية من العقد الحالي، حيث يُرجَّح نمو الاستهلاك بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً ليصل إلى 6.6 مليون برميل يومياً.

ينمو الاقتصاد في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بوتيرة سريعة، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع الأساسية من النفط إلى خام الحديد، وهو ما أدى إلى إطلاق حملة بناء خاطفة لمصافي التكرير في الهند، ما سينتج عنه تعزيز الصناعة في وقت تشهد فيه تراجعاً في أماكن أخرى.

مركز سنغافورة

وفي إشارة أخرى إلى تحول تركيز وكالة الطاقة الدولية نحو آسيا، أعلنت أيضاً عن خطط لفتح مركز في سنغافورة، وهو الأول من نوعه خارج باريس، لخدمة المنطقة.

تضم وكالة الطاقة الدولية حالياً 31 دولة بعضوية كاملة، من منظمة التعاون والتنمية، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا واليابان. ويتعين على الأعضاء الاحتفاظ بمخزونات نفطية تعادل 90 يوماً من الواردات، لاستخدامها في حالة الطوارئ.

وبشكل منفصل، قالت الوكالة إن زعماء العالم الذين حضروا اجتماعها الوزاري الذي استمر يومين "أظهروا التزاماً قوياً بحماية أمن الطاقة، مع تسريع التحولات في مجال الطاقة النظيفة للحفاظ على هدف الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية قابلاً للتحقيق".