كوريا الجنوبية تقرر عدم تغيير سعر الفائدة ترقباً للضغوط التضخمية

قرر البنك المركزي في كوريا الجنوبية عدم تغيير سعر الفائدة القياسي، في علامة على استمرار الحذر من الضغوط التضخمية، حيث تُغذي الصادرات النشاط الاقتصادي، فيما ترتفع أسعار الطاقة بسبب المخاطر الجيوسياسية.

أبقى بنك كوريا المركزي سعر إعادة الشراء لأجل سبعة أيام عند 3.5%، اليوم الخميس، في قرار يتوافق مع توقعات جميع الاقتصاديين التسعة عشر الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ". ورفع البنك سعر الفائدة آخر مرة في يناير 2023، وأبقى عليه منذ ذلك الحين عند هذا المستوى، والذي وصفه بأنه مُقيد.

كما أبقى البنك على توقعاته الرئيسية دون تغيير، بما في ذلك وجهة نظره بأن التضخم سيصل في المتوسط ​​إلى 2.6% هذا العام، وهو أعلى قليلاً من إجماع الاقتصاديين.

تباطؤ التضخم في كوريا الجنوبية خلال نوفمبر بأكثر من المتوقع

يظهر القرار أن مجلس البنك لا يزال يقظاً بشأن احتمال عودة التضخم حتى مع تباطؤ نمو أسعار المستهلك إلى النطاق المستهدف البالغ 2%. وأدت الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية إلى تجدد الارتفاع في أسعار الطاقة العالمية، مما أبقى صناع القرار في كوريا الجنوبية على أهبة الاستعداد لأن الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على النفط والغذاء المستورد.

الانتصار على التضخم

وقال جيونغ وو بارك، من شركة "نومورا" القابضة، في مذكرة قبل القرار: "نحن متفقون على أنه من السابق لأوانه إعلان الانتصار على التضخم". وأوضح أن تراجع التضخم من المرجح أن يصبح أكثر وضوحاً في الأشهر المقبلة.

يوفر النمو المستمر في الصادرات لبنك كوريا المركزي سبباً آخر للامتناع عن تخفيف إعدادات سياسته النقدية. ويتوقع مجلس البنك أن يساعد الطلب الخارجي الاقتصاد المعتمد على التجارة على النمو بشكل أسرع هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

كانت التكهنات حول محاور السياسة النقدية هذا العام من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي سبباً في خلق توقعات بأن بنك كوريا المركزي قد يحذو حذوهما، حتى مع تزايد حالة عدم اليقين، وخاصة في الولايات المتحدة.

المستهلكون في كوريا الجنوبية أقل تشاؤماً مع تراجع التضخم

وقال المحافظ ري تشانغ يونغ الشهر الماضي إنه لا يتوقع خفض أسعار الفائدة في كوريا لمدة نصف عام آخر على الأقل. وبدا أن العضو الذي تمت إضافته حديثاً إلى مجلس الإدارة، هوانغ كونيل، يدعم هذا الرأي عندما أعرب عن قلقه بشأن ارتفاع التضخم عن المستوى المستهدف عند انضمامه إلى مجلس الإدارة في وقت سابق من هذا الشهر.

كما سلط "هوانغ" الضوء على سلسلة من العوامل التي تؤثر على الاقتصاد الكوري الجنوبي، بما في ذلك ضعف إمكانات النمو. ونما الاقتصاد بوتيرة أبطأ في العام الماضي عمّا كان عليه في عام 2022، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضغط أسعار الفائدة العالمية التي رفعتها البنوك المركزية.

يتوقع الاقتصاديون أن يبدأ مجلس السياسة النقدية المكون من سبعة أشخاص في خفض سعر الفائدة في الربع الثالث، حسبما يشير استطلاع "بلومبرغ"، وسيكون التركيز الرئيسي على كيفية وصف "ري" للمسار المحتمل للسياسة عندما يُقدم إحاطة إعلامية قريباً بعد صدور القرار.

سيكشف "ري" أيضاً عمّا إذا كان هناك أي معارضين للقرار الأخير في مؤتمر صحفي يبدأ بعد الساعة 11 صباحاً بقليل في سيول. وستكون الأسواق مهتمة بمعرفة ما إذا كان أي من أعضاء مجلس الإدارة قد أشار إلى الحاجة المحتملة لزيادة أو خفض بمقدار ربع نقطة مئوية.