الاقتصاد الألماني ينكمش وسط تراجع الاستثمار في نهاية 2023

انكمش اقتصاد ألمانيا متأثراً بانخفاض الاستثمار في الربع الرابع، مما يضع أكبر اقتصاد في أوروبا على مسار أول ركود له منذ بداية الجائحة.

أفاد مكتب الإحصاء الألماني، يوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش بنسبة 0.3% في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، كما كان متوقعاً في البداية. وانخفضت الاستثمارات الرأسمالية بنسبة 1.9%، فيما ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.2% والإنفاق الحكومي بـ0.3%.

تسلط البيانات الضوء على ضعف ألمانيا الذي طال أمده، وهو أداء يشكل قلقاً متزايداً بالنسبة للساسة في برلين. وخفضت الحكومة هذا الأسبوع توقعاتها للنمو خلال 2024 إلى 0.2% فقط، بعد انكماش قدره 0.3% خلال 2023 بأكمله.

شكوك اقتصادية في ألمانيا

يعاني الاقتصاد المعتمد على التصدير من ضعف الطلب الأجنبي وارتفاع أسعار الفائدة وفقدان إمدادات الطاقة الروسية والتوترات الجيوسياسية. كما ازدادت حالة انعدام اليقين تجاه الاقتصاد بسبب الخلافات داخل ائتلاف المستشار أولاف شولتس المكون من ثلاثة أحزاب، بجانب القرار القضائي بتقييد خطط إنفاق الميزانية.

ألمانيا تتوقع نمواً اقتصادياً قاتماً العام الجاري

واجه قطاع التصنيع ركوداً طويلاً، وتعتمد ألمانيا بشكل كبير على هذا القطاع لتحقيق النمو مقارنة بعدة دول أخرى. وأظهر مسح أمس أن التراجع تعمق بشكل غير متوقع في فبراير مع انخفاض الطلبات الجديدة سواء داخل البلاد أو خارجها.

توقعات متشائمة للاقتصاد الألماني

يعتقد البنك المركزي الألماني أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينخفض مرة أخرى في الربع الأول، مما قد يدفع البلاد نحو ركود اقتصادي. وهذا ربما يثير الجدل حول آفاق ألمانيا على المدى الطويل، التي تخيم عليها مخاوف بشأن البيروقراطية المفرطة، والقوى العاملة سريعة الشيخوخة، ونقص الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحيوية.

حول هذا الصدد، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يوم الأربعاء: "نحتاج إلى بذل جهود أكثر لمعالجة الإصلاحات من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية لألمانيا في بيئة متغيرة تماماً".

ألمانيا توافق على ميزانية معدّلة تعلق حد الاقتراض

ربما يوفر الخفض المتوقع لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي وبعض نظرائه في الأشهر المقبلة بعض الإغاثة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي رفع أجور العمال وتباطؤ التضخم إلى تأجيج الاستهلاك الخاص.