الأسهم الآسيوية تتأرجح مع تراجع المعنويات بسبب الصين وكوريا

تأرجحت الأسهم الآسيوية بين مكاسب وخسائر مع تقييم المتداولين لأحدث التطورات الاقتصادية في الصين، ومراقبتهم خطة كوريا الجنوبية لتعزيز قيمة الشركات.

انخفضت الأسهم في هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني، مما أدى إلى محو المكاسب التي حققتها في وقت سابق، مع احتلال المخاوف بشأن الصين بؤرة تركيز المستثمرين، بعدما خفضت وكالة "موديز إنفستورز سيرفسيز" التصنيفات الائتمانية لنحو 11 شركة صينية يوم الجمعة الماضي، مما شكل موجة تراجع استثنائية. كما يسلط ذلك الضوء على تداعيات حالات التخلف عن السداد القياسية.

تحفيزات الاقتصاد الصيني

يترقب المستثمرون الآن تحرك الصين الجديد لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستطرح مزيداً من إجراءات التحفيز بعدما دعا الرئيس، شي جين بينغ، يوم الجمعة الماضي إلى تعزيز مبيعات المنتجات الاستهلاكية التقليدية بما في ذلك السيارات والأجهزة المنزلية. كما تعززت توقعات ضخ حزمة تحفيز جديدة بسبب ضعف الاقتراض من جانب الحكومات المحلية في الصين، مما أثار تكهنات بأن بكين قد تتدخل لتعويض الركود مع تحملها مزيداً من الديون.

اقرأ المزيد: تزايد الرهان على تعافي الصين بعد تحرك بكين لإحياء سوق الأسهم

في إطار متصل، قلصت الأسهم الكورية الجنوبية خسائرها بعد تراجعها بنحو 1.4% بسبب خطة السلطات لدفع الشركات المدرجة لتحسين الإدارة والحوكمة، ويشعر بعض المستثمرين أن هذه الخطة غير محددة التفاصيل.

قال سيول يونغ جين، المحلل في شركة "إس كيه سيكيوريتيز" (SK Securities): "سبب الشعور بخيبة الأمل نحو هذه الخطة، هو أن الشركات ليست مطالبة باتخاذ أي إجراءات على المدى القصير، بينما توقع المستثمرون الإعلان عن حوافز محددة اليوم. وأرجأت الحكومة الكشف عن هذه التفاصيل إلى وقت لاحق هذا العام".

بالنسبة للولايات المتحدة، انخفضت عقود الأسهم الأميركية بعد توقف ارتفاع مؤشر "إس آند بي 500" في نهاية الأسبوع الماضي، بضغط من إعلان تقارير الأرباح في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.

أداء العملات والسندات

انخفض الدولار النيوزيلندي مقابل جميع عملات مجموعة العشر، حيث وضع المتداولون في اعتبارهم توقعات السياسة النقدية للبلاد، فيما شهد سعر الدولار الأميركي ارتفاعاً ملحوظاً.

بالنسبة للسندات، واصلت سندات الخزانة مكاسبها في آسيا، وانخفضت عوائد السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات بمقدار تسع نقاط أساس.

ويستعد المستثمرون لإطلاق إصدارات كبيرة من سندات الخزانة والشركات والمراكز في نهاية الشهر الجاري. كما توجد مجموعة من البيانات الاقتصادية التي يجب التركيز عليها، بما في ذلك ما يسمى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي المنتظر الإعلان عنه يوم الخميس، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

اقرأ المزيد: مؤشر التضخم المفضل لدى "الفيدرالي" قد يرتفع بأعلى وتيرة في عام

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، في مقابلة نشرت يوم الجمعة، أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح، ومن المرجح اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. ويرجح إصدار عدد كبير من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي تصريحات مشابهة لما قاله ويليامز هذا الأسبوع، مشددين على أن الفيدرالي غير مضطر لبدء خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

من جانبه، كتب بوب سافاج، رئيس استراتيجية الأسواق والتوقعات الاقتصادية في "بنك أوف نيويورك ميلون" (BNY Mellon)، في مذكرة للعملاء: "قد يسود الأسبوع المقبل قلاقل كثيرة، حيث سيبدأ شهر مارس ومعه مخاوف العالم بشأن استمرار التضخم، والتشكيك في مبررات عدم استعجال محافظي البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة، إضافة إلى القلق من حدوث صراعات أكبر تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في التجارة العالمية".

في الأسواق الأخرى، استمر تراجع سعر النفط بعد الانخفاض الأسبوعي الذي سجله، حيث يترقب المتداولون مجموعة جديدة من المؤشرات حول الطلب العالمي على الخام، والإمدادات في مارس وما بعده. كما شهد سعر الذهب تراجعاً طفيفاً.