المغرب يخصص 6 مليارات دولار لمشروعات البنية التحتية هذا العام

رفع المغرب حجم المشروعات الحكومية الخاصة بالبنية التحتية للعام الجاري 42% على أساس سنوي لتصل إلى 64 مليار درهم (6.3 مليار دولار)، وتشمل قطاعات الماء والموانئ والطرق والبنايات الحكومية.

قفزة الاستثمار الحكومي المرتقب في قطاع تشييد البنيات التحتية جاءت في سياق تطبيق خطة إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد في سبتمبر الماضي، والاستعداد لكأس العالم 2030 وكأس أمم أفريقيا 2025، إضافة إلى تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة بين المغرب والإمارات العام الماضي والتي سيتم بموجبها تمويل عدد من المشاريع في المملكة، وفقاً لإفادات نزار بركة، وزير التجهيز والماء في ندوة صحفية.

يمثل قطاع البناء والأشغال العمومية في البلاد نحو 6% من الناتج المحلي ويشغل حوالي مليون شخص، وتعتمد 7000 شركة مرخصة في هذا المجال على صفقات الحكومة بنسبة 75%.

الأفضلية للشركات المغربية

قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في تصريح لـ"الشرق"، إن الاستثمارات المرتقبة تشمل إنجاز السدود والربط بين الأحواض المائية ومحطات تحلية مياه البحر وتدابير الاقتصاد في الماء، منوهاً بأن الشركات المحلية ستكون لها الأفضلية لإنشاء هذه المشاريع.

اقرأ أيضاً: أزمة السيولة تهدّد شركات البناء في المغرب

يستحوذ قطاع البنيات الحكومية على حصة الأسد من هذه الاستثمارات بنحو 24.6 مليار درهم وتشمل بناء مستشفيات وملاعب وجامعات ومقرات تابعة للوزارات، ثم قطاع الماء بنحو 14.7 مليار درهم، فيما تبلغ كلفة تشييد وإصلاح الطرق 14.2 مليار درهم، و10.7 مليار درهم للقطاع المينائي والبحري.

ويُنتظر من المشروعات الحكومية المقرر إطلاقها العام الجاري أن تضخ مبلغاً إضافياً إجمالياً بنحو 330 مليار درهم في الاقتصاد المغربي بما يمثل حوالي ربع الناتج المحلي، بحسب الوزير المغربي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الخميس خُصص لتقديم برنامج المشاريع الاستثمارية لصالح الشركات.

ترتبط الشركات الخاصة العاملة في قطاع البناء بالصفقات العمومية بشكل كبير، نظراً إلى ضخ الحكومة ثلثي إجمالي الاستثمارات التي تجري في البلاد. واعتمدت المملكة العام الماضي ميثاقاً يمنح مستثمري القطاع الخاص حوافز مالية وضريبية، بهدف الوصول بنسبة الاستثمار الخاص إلى الثلثين بحلول 2035.

اقرأ أيضاً: المغرب يخصص 11.6 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المنكوبة من الزلزال

وقال محمد محبوب، رئيس الاتحاد الوطني للبناء والأشغال العمومية في المغرب، في تصريح لـ"الشرق" إن حجم الاستثمار الحكومي المرصد للعام الجاري "مهم جداً ومن شأنه أن يدعم الشركات التي تضررت في السنوات الأخيرة".

عانت شركات البناء منذ 2020 من توالي الأزمات بدءاً بضُعف الطلب إبان جائحة كورونا وارتفاع أسعار مواد البناء واضطراب سلاسل الإمداد بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، وهو ما أثر على سير تنفيذ عدد من المشروعات وزادت حالات فسخ العقود ومصادرة الضمانات وفرض الغرامات المالية على الشركات المتأخرة عن التسليم.

ونوه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بمساهمة المشروعات الحكومية الجديدة في تحسين الوضعية الاقتصادية لآلاف الشركات، فضلاً عن خلق المزيد من فرص الشغل والمساهمة في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

ويتوقع رئيس الاتحاد الوطني للبناء أن يستمر حجم المشروعات الحكومية في البنية التحتية في النمو ليصل إلى 80 مليار درهم (7.9 مليار دولار) العام المقبل على تواصل الارتفاع حتى نهاية العقد الجاري بالنظر لاستعداد البلاد لاحتضان كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.