مخاوف عودة التضخم تفاقم ضغوط رفع الفائدة في تركيا

يكثف المستثمرون الضغوط على تركيا لاستئناف رفع أسعار الفائدة في ظل عودة تصاعد التضخم مجدداً، وضعف الليرة وتضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي.

في ظل النشاط الاقتصادي القوي، رغم تشديد السياسة النقدية منذ انتخابات العام الماضي، يقول الاقتصاديون والمتداولون إن موقف السياسة النقدية، إذ بلغ سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد 45%، لا يزال غير متشدد بما يكفي لترويض التضخم. ويتوقع متداولو المقايضة الآن رفع الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في أبريل بعد زيادة أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين في فبراير بلغت 67%.

توقع بنك "جيه بي مورغان" أمس الاثنين أن يقوم البنك المركزي، الذي حافظ على تثبيت الفائدة منذ يناير الماضي، برفع سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة أساس إلى 50% في أبريل كما راجع توقعاته للتضخم صعودياً. وبالمثل، يرى "غولدمان ساكس" احتمالاً بحدوث مزيد من التشديد، ويقول إن البنك المركزي يودّ رؤية بعض تدفقات رأس المال بعد الانتخابات.

وزير المالية التركي يستبعد رفع أسعار الفائدة رغم توحش التضخم

بالنسبة لأونور إيلجن، رئيس الخزانة في مصرف "إم يو إف جي بنك تركيا" (MUFG Bank Turkey)، حتى لو لم تكن هناك زيادات أخرى في أسعار الفائدة، فإن السوق على الأقل تتوقع أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول مما كان متصوراً في البداية. رفع البنك المركزي بالفعل سعر الفائدة بمقدار 3650 نقطة أساس، أو 36.5 نقطة مئوية، منذ مايو.

زيادة العائد في الخارج لأجل 12 شهراً

قفز العائد الضمني الخارجي الآجل لمدة اثني عشر شهراً -وهو مؤشر لتكاليف التمويل بالليرة في الخارج- إلى 58%، مسجلاً أعلى مستوياته منذ تعيين وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك بعد الانتخابات في نهاية مايو، ممَّا يشير إلى تشديد ظروف السيولة.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار العقود الآجلة على زوج الدولار الأميركي والليرة أيضاً، إذ وصل الفارق بين ستة أشهر وشهر واحد على زوج العملتين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. يعكس هذا توقعات بأن تكون الفروق في أسعار الفائدة أوسع مما هي عليه حالياً.

أعلن البنك المركزي التركي إنهاء واحدة من أطول دورات تشديد السياسة النقدية على الإطلاق في يناير، لكنه تحول إلى توجيهات أكثر تشدداً في فبراير في عهد محافظه الجديد فاتح كاراهان. قالت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في فبراير إنها ستشدد السياسة "في حالة توقع حدوث تدهور كبير ومستمر في آفاق التضخم".

كما تعرضت الاحتياطيات الأجنبية لضغوط متجددة مؤخراً، وهبطت قيمة الليرة بشكل متواصل، حيث شبه بعض المستثمرين تحركاتها بسياسة الخفض التدريجي للربط الزاحف (أي السماح لقيمة العملة بالتقلب ضمن نطاق سعري هابط تدريجياً).. وانخفض صافي الأصول الأجنبية، وهو مؤشر لصافي الاحتياطيات، بنحو 20 مليار دولار منذ نهاية ديسمبر وحتى الأول من مارس، وفقاً للبيانات الرسمية. انخفضت الليرة التركية 6.6% هذا العام، مما يجعلها العملة الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة بعد بيزو تشيلي.