مصر تعتزم استيراد مليون طن سكر في 2024 لحل أزمة شح المعروض

تعتزم الحكومة المصرية، استيراد مليون طن سكر أبيض خلال العام الجاري، للعمل على حل أزمة شح المعروض في الأسواق المحلية، على أن تبدأ باستيراد 300 ألف طن بشكل عاجل، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.

قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي لـ"الشرق"، إن قرار استيراد مليون طن سكر أبيض خلال العام الجاري يعد الأكبر منذ عام 2018.

كانت مصر تستورد كميات أكبر من مليون طن قبل 7 سنوات بحسب الوزير، الذي أكد أن الجزء الأكبر من كميات السكر سيتم استيرادها عن طريق القطاع الخاص والقطاع الصناعي.

مصر تحاول حل أزمة السكر عبر الضخ في الأسواق والاستيراد

يصل إنتاج مصر من السكر إلى 2.8 مليون طن سنوياً، بينما يفوق الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن، وهو ما يعني وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو 400 ألف طن سنوياً، تستوردها الحكومة من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص. واستوردت مصر 600 ألف طن العام الماضي، و300 ألف طن في عام 2022، و400 ألف طن في 2021.

خلال الشهرين الأخيرين، سادت العشوائية تسعير السلع بالأسواق المصرية في ظل عدم توفر العملة الصعبة للمستوردين، ما دفع بعض القطاعات لتسعير وبيع منتجاتها بالدولار كالحديد والأسمدة والأعلاف.

بعد ارتفاع الجنيه بالسوق الموازية، أعلنت بعض الشركات عن تراجع أسعار منتجاتها بالأسواق، لكن مواطنين يؤكدون عدم توافر تلك السلع أساساً.

هل تكفي طباعة الأسعار على السلع لضبط السوق في مصر قبل رمضان؟

حل أزمة ارتفاع أسعار السكر

تحاول مصر حل أزمة ارتفاع أسعار السكر، من خلال ضخ كميات إضافية في الأسواق والتعاقد على استيراد المزيد من هذه السلعة الحيوية.

قفزت أسعار السكر في مصر بما يزيد عن 50% خلال الشهرين الماضيين، ليتجاوز سعر الكيلوغرام 55 جنيهاً في الأسواق، وسط اتجاه بعض التجار إلى تخزين السلعة مع توقعات برفع الحكومة لأسعارها، بينما تبيعه بعض البقالات التابعة للحكومة بسعر 27 جنيهاً للكيلوغرام ويصطف المصريون في طوابير طويلة للحصول عليه.

تعمل في مصر 16 شركة كبيرة لإنتاج السكر، منها 8 شركات حكومية، وعادةً ما يتم استيراد السكر من قبل الشركات الحكومية.