وحدة "جيه بي مورغان" لإدارة الأصول: لا بديل عن الصين

يعتزم مصرف "جيه بي مورغان" مواصلة التوظيف بوحدة إدارة الأصول التابعة له في الصين، حيث يسعى إلى النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

قالت ديزيري وانغ، الرئيسة التنفيذية لشركة "جيه بي مورغان أسيت مانجمنت تشاينا" لإدارة الأصول، في مقابلة اليوم الجمعة: "يظل قطاع صناديق الاستثمار في الصين سوقاً لا غنى عنها في تحقيق النمو للشركات العالمية لإدارة الأصول، حيث توفر فرص نمو مؤكدة".

التوظيف مستمر في الصين

استهلت الشركة عام 2024 بإصدار صندوق متداول بالبورصة يتتبع مؤشر "سي إس آي إيه 50" (CSI A50) الجديد، وجمعت ملياري يوان (278 مليون دولار) في أقل من 10 أيام. وكانت هي شركة إدارة الأصول العالمية الوحيدة بين 10 شركات تعمل في المجال أصدرت منتجات مشابهة. ويُرتقب إدراج الصندوق بالبورصة الثلاثاء المقبل.

اقرأ أيضاً: "جيه بي مورغان" يتجه لإبرام شراكة جديدة في الائتمان الخاص

أشارت وانغ إلى أن الشركة ستواصل التوظيف في الصين، وتركز على أصحاب الكفاءات في مجالي البحث والتوزيع، وقالت: "لا تخطط الشركة لتخفيض كبير في العمالة بوحدة إدارة الأصول" في البلاد. وتعتزم الإبقاء على عدد موظفيها كما هو في الأغلب طوال العام.

تحديات زيادة الحصة السوقية

تشق بنوك وول ستريت طريقها في سوق تواجه تحديات متزايدة، إذ تشدد الصين التدقيق في قطاعها المالي. وعلى الرغم من وعود الدولة بفتح قطاع إدارة الأصول ومعاشات التقاعد أمام الشركات الأجنبية، واجه كثير منها صعوبات في زيادة حصتها السوقية، فيما اضطرت شركات أخرى، من بينها "فانغارد غروب" (Vanguard Group) إلى الانسحاب.

اقرأ أيضاً: الصين تحدد هدفاً طموحاً للنمو في 2024 عند 5% لتعزيز الثقة

بعض شركات إدارة الأصول الأخرى انسحبت من السوق، إذ تقوم شركة "ماتيوز إنترناشونال كابيتال مانجمنت" بإغلاق مكتبها في شنغهاي، كما قالت الشركة يوم الجمعة. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال رئيس شؤون الاستثمار في ذراع إدارة الثروة التابعة لمجموعة "غولدمان ساكس": "لا ينبغي لنا أن نستثمر في الصين".

قال الرئيس التنفيذي لمصرف"جيه بي مورغان" جيمي ديمون في يناير، إن تقدير المكاسب المحتملة للشركات الأميركية التي تستثمر في الصين أصبحت أكثر تعقيداً على الرغم من أن الدولة الصينية أصبحت "متسقة جداً" في إفساح المجال أمام شركات الخدمات المالية.

استثمر "جيه بي مورغان" موارد مالية ضخمة بقطاع إدارة الأصول في الصين، وسيطر على المشروع المشترك لصندوق الاستثمار التابع له في الصين العام الماضي سيطرة كاملة، بعد الاستحواذ على حصص الشركاء المحليين بهدف التوسع في هذه السوق التي يبلغ حجمها 17 تريليون يوان. كما اشترى حصة في وحدة إدارة الأصول التابعة لـ"تشاينا مرشانتس بنك" (China Merchants Bank) مقابل 2.67 مليار يوان تقريباً.

نمو صناديق الاستثمار في الصين

تعمل "جيه بي مورغان أسيت مانجمنت تشاينا"، ومقرها في شنغهاي، في الصين منذ 20 عاماً، وبعد أن عُرفت في البداية باسم "تشاينا إنترناشيونال فَند مانجمنت"، غيرت اسمها التجاري في العام الماضي. وتقدم الشركة ما يزيد عن 90 منتجاً من صناديق الاستثمار، تشمل الأسهم والسندات والاستثمارات الخارجية، عبر برنامج "مؤسسات الاستثمار المحلية المؤهلة" (QDII). وتقدم الشركة خدماتها إلى 64 مليون عميل من الأفراد والشركات في البلاد، وتدير أصولاً بنحو 160 مليار يوان.

اقرأ أيضاً: الصين تحظر صندوقاً كمياً مع توسيع حملتها التنظيمية بسوق المال

لفتت وانغ إلى أن قطاع صناديق الاستثمار في الصين سيواصل النمو، حيث يحول كثير من الناس استثماراتهم من العقارات إلى الأصول الأخرى. وأضافت أن 10% فقط من ثروات العائلات تُستثمر في الأسهم وصناديق الاستثمار في الصين، مقارنة بنحو 33% في الولايات المتحدة.

تعتبر الشركة واحدة من شركات إدارة الأصول العالمية التي تسعى إلى الحصول على شريحة أكبر من السوق. وقد حصلت 9 شركات أجنبية على موافقة بتأسيس شركات مملوكة لها بالكامل تعمل في نشاط صناديق الاستثمار في الصين، وفق البيانات التي جمعتها شركة الاستشارات "أوليفر وايمان" (Oliver Wyman).

تعاون مع شركاء محليين

في الوقت نفسه، تعاونت 5 شركات أجنبية على الأقل مع شركات محلية لتأسيس مشروعات مشتركة لتقديم خدمات إدارة الثروة المعتمدة من لجنة تنظيم الخدمات المصرفية والتأمين في الصين، التي تعرف الآن باسم "الإدارة الوطنية للرقابة المالية".

من بين تلك الشركات، أصبحت شركة "أموندي" (Amundi) أول شركة أجنبية تحصل على حصة أغلبية بنسبة 55% في شركة لتقديم خدمات إدارة الثروة في ديسمبر 2019، وقد تحول مشروعها المشترك مع "بنك أوف تشاينا ويلث مانجمنت" إلى الربحية في 2022، ما يمثل إنجازاً لأكبر شركة لإدارة لأصول في أوروبا.

كذلك أسست "بلاك روك" و"تماسيك هولدينغز" (Temasek Holdings) شركة لإدارة الثروة في الصين، بالتعاون مع "تشاينا كونستركشن بنك". فيما أسست "شرودرز" مشروعاً مشتركاً مع "بنك أوف كوميونيكيشنز".