تركيا تحدد 15% سقفاً لتوزيعات أرباح البنوك

قررت الجهة التنظيمية للقطاع المصرفي في تركيا السماح للبنوك التجارية بدفع 15% من صافي الدخل القياسي الذي حققوه خلال 2023 لتوزيعات الأرباح النقدية، بحسب أشخاص على دراية بالموضوع.

قال الأشخاص -الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المناقشات غير معلنة- إن الهيئة التنظيمية، المعروفة بالأحرف الأولى من اسمها باللغة التركية بـ"بي دي دي كيه" (BDDK) -أو وكالة التنظيم والإشراف المصرفي-، فرضت حداً أقصى بعد أن قدمت البنوك طلباتها لتوزيعات الأرباح عن عام 2023.

امتنعت الهيئة التنظيمية عن التعليق على الأمر.

صعد مؤشر أسهم البنوك 2.1% مسجلاً 9911.3 نقطة في بورصة إسطنبول، لتصل مكاسبه خلال يومين إلى 7.3%. وصعد سعر سهم بنك "يابي كريدي" بنسبة 3%، بينما ارتفع سعر سهم مصرف "إيش بنك" بواقع 1.8%.

تطور إيجابي

أوضح يوسف كافاك، رئيس وحدة بحوث شركة الوساطة "ألنوس يريتيم" (Alnus Yatirim) ويقع مقرها في إسطنبول: "تبقى قدرة البنوك على توزيع الأرباح من عدمها محل نقاش سنوياً، "لذلك، تمثل هذه الأنباء تطوراً إيجابياً".

تُعد هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تسمح فيها وكالة التنظيم والإشراف المصرفي للبنوك بتوزيع ما يصل إلى 15% من صافي دخلهم القابل للتوزيع على المساهمين بعد عدة أعوام من اضطرار البنوك لاستغلال الأرباح لرفع رؤوس أموالها. وساعد على صدور القرار حقيقة أن صافي دخل البنوك التركية بلغ مستوى قياسياً عند 620.5 مليار ليرة (19.4 مليار دولار) خلال 2023، رغم أن الزيادة السنوية البالغة 44% كانت أقل من متوسط معدل التضخم في تركيا البالغ 53.9% للسنة بأكملها.

تباطأت وتيرة زيادة الأرباح السنة المنصرمة بعد عودة البنك المركزي التركي إلى سياسات أكثر تقليدية، فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية من 8.5% إلى 42.5%. جاء التحول في السياسة النقدية بعد انتخابات مايو الماضي، حيث أُعيد انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان.