بنك اليابان يقترب من رفع الفائدة بعد تجنب الاقتصاد فخ الركود

تجنب اقتصاد اليابان الوقوع في فخ الركود نهاية العام الماضي، بفضل الإنفاق القوي للشركات، وهي نتيجة حسنت رؤية البنك المركزي للبلاد أثناء دراسته توقيت رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2007.

قال مكتب مجلس الوزراء يوم الإثنين إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بوتيرة سنوية قدرها 0.4% في الربع الأخير من العام الماضي، ليعكس التراجع البالغ 0.4% المعلن عنه في البداية. بينما تشير البيانات المنقحة إلى مرونة أكبر في الاقتصاد وذلك قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الأسبوع المقبل، أظهرت الأرقام أيضاً أن المستهلكين يواصلون إنفاق أموال أقل بالقيمة الحقيقية وسط ضغوط التضخم.

تقرير: بنك اليابان يدرس إنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد

كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تظهر الأرقام المحدثة نمواً بنسبة 1.1%.

ارتفع الين وعوائد السندات وسط اعتقادات تشير إلى أن بنك اليابان يقترب من إنهاء آخر سعر فائدة سلبي في العالم، مع تزايد توقعات السوق لاتخاذ مثل هذا الإجراء في بداية مارس الجاري.

اقتصاد آخذ في التعافي

تدعم البيانات الصادرة يوم الإثنين وجهة نظر بنك اليابان بأن الاقتصاد لا يزال يتعافى بشكل معتدل وسط تفاؤل الشركات بشكل يكفي لتعزيز الاستثمار وأجور العمال. جرى تنقيح الاستثمار في رأس مال الشركات إلى زيادة قدرها 2%، مما عزز النمو في الربع الأخير. وعلى الجانب الآخر، عُدلت بيانات الإنفاق الاستهلاكي ليظهر انخفاضاً طفيفاً عند 0.3%.

يقول تاكاشي ميوا، كبير الاقتصاديين لدى شركة "نومورا سيكيورتيز"، إن البيانات الضعيفة للإنفاق ربما لا تقف عقبة أمام اتخاذ بنك اليابان خطوة تجاه الأمر.

وأفاد ميوا أن "تقارير التوقعات الصادرة عن بنك اليابان في أكتوبر ويناير أظهرت أن البنك لم يكن قلقاً للغاية إزاء انخفاض الإنفاق. أشار البنك باستمرار إلى أن الدورة الحميدة بين الأجور والأسعار تزداد قوة"، وربما لن تغير بيانات الناتج المحلي الإجمالي هذا الرأي.

ارتفاع الين أكبر خطر يواجه مؤشر "نيكاي 225" منذ 2022

قال نوبوياسو أتاغو، كبير الاقتصاديين في معهد "راكوتين" للأوراق المالية والأبحاث الاقتصادية، إن الأرقام كانت أضعف من المتوقع، حيث تأثر الطلب المحلي بارتفاع الأسعار. ومع ذلك، يتوقع أتاغو أن يتخذ بنك اليابان خطوة متعلقة بالسياسة النقدية هذا الشهر.

أضاف: "إذا لم يتحركوا في مارس حتى مع النتائج القوية لمحادثات الأجور، فهذا قد يؤدي إلى تراجع الين ويخاطر بإلحاق ضرر أكبر بالمستهلكين مع ارتفاع تكاليف الاستيراد. إنها معضلة كبيرة بالنسبة للبنك المركزي أن ينتظر حتى أبريل".

إنهاء سياسة الفائدة السلبية

يتوقع غالبية الاقتصاديين أن يتخلى بنك اليابان عن سعر الفائدة السلبي في مارس أو أبريل. أدت العلامات المشجعة لنمو الأجور هذا العام إلى تعزيز الرهانات على رفع أسعار الفائدة في 19 مارس، عندما يختتم البنك اجتماع السياسة المقبل.

استمر التضخم في تجاوز الزيادات في الأجور هذا العام، مما فرض عبئاً على ميزانيات الأسر وقلص الإنفاق. تشير البيانات الأولية إلى استمرار الضعف حتى 2024. وانخفض إنفاق الأسر بنسبة 6.3% في يناير مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير 2021.

واصل الين ارتفاعه في البداية بعد صدور البيانات، لكنه سرعان ما انخفض مرة أخرى، بينما لم تتغير عقود المقايضة لليلة واحدة، التي تشير إلى احتمالية قدرها 65% لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في مارس، بشكل كبير أيضاً وواصلت العوائد على السندات الحكومية القياسية الارتفاع.

تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي:

• الاستهلاك الخاص انخفض بنسبة 0.3% مقابل قراءة أولية قدرها -0.2%.
• إنفاق الأعمال ارتفع بنسبة 2% مقابل قراءة أولية بلغت -0.1%.
• صافي الصادرات ساهم بـ0.2 نقطة مئوية مقارنة بالقراءة الأولية.

المخزونات الخاصة تراجعت بنسبة 0.1%، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 0.0%.

مفاوضات الأجور

ينصب التركيز الآن على مفاوضات الأجور السنوية بين الشركات والنقابات العمالية، والتي ستتوج بنتائج أكبر مجموعة نقابية "رينغو" (Rengo)، في 15 مارس، وهو آخر يوم عمل قبل أن يبدأ بنك اليابان اجتماعه الذي يدوم ليومين. وطالب أعضاء النقابة الاتحادية بأكبر زيادة في الأجور منذ 1993، بنسبة قدرها 5.85%، مقارنة بمطالبات بزيادة قدرها 4.49% قبل عام.

أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا مراراً وتكراراً أهمية مفاوضات الأجور باعتبارها محفزاً للدورة الحميدة بين الأجور والأسعار، والتي ستوضح تحقيق السعر المستهدف، وتمكين البنك من تعديل سياسته النقدية. وقال عضو مجلس إدارة بنك اليابان هاجيمي تاكاتا إن السعر المستهدف ظهر "أخيراً" في الأفق، مما يعزز رهانات السوق بتغيير السياسة في مارس.

"بشكل عام، يصور تقرير الناتج المحلي الإجمالي اقتصاداً ربما لا يكون قوياً بما يكفي لإقناع بنك اليابان بأنه من الآمن إنهاء سياسة الفائدة السلبية في اجتماع الأسبوع المقبل"، وفق الخبير الاقتصادي تارو كيمورا من "بلومبرغ إيكونوميكس".

يتابع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا اتجاهات الاستهلاك والأجور باعتبارها مفتاحاً لتقييم ما إذا كانت البلاد تغلبت أخيراً على الانكماش. وأُفيد بأن رئيس الوزراء يعتزم لقاء قادة الأعمال وقادة النقابات هذا الأسبوع لإعطاء دفعة أخيرة للمحادثات.

في الوقت نفسه، أوضح استطلاع أجرته وكالة أنباء "كيودو نيوز" (Kyodo News) ونُشر الأحد، تراجع نسبة التأييد لحكومة كيشيدا بمقدار 4.4 نقطة مئوية لتصل إلى أدنى مستوياتها عند 20.1%.

قال أتاغو إن الفرصة المتاحة أمام بنك اليابان لتعديل سياسته النقدية قد لا تدوم طويلاً، وهذا يعني أنه "كلما طال انتظارهم، أصبح من الصعب عليهم إنهاء سياسة الفائدة السلبية".