أسهم التكنولوجيا تقود مكاسب وول ستريت قبيل أسبوع حافل بقرارات البنوك المركزية

الأسواق تستعد للحصول على مزيد من الإشارات حول نية "الفيدرالي" بشأن الفائدة

شعار ناسداك في شارع برودواي في نيويورك
شعار ناسداك في شارع برودواي في نيويورك المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

قادت أسهم عمالقة التكنولوجيا المكاسب في وول ستريت في أول أيام تداولات الأسبوع الذي سيجلب مجموعة من قرارات البنوك المركزية من الولايات المتحدة إلى إنجلترا واليابان.

انتعشت أسعار الأسهم بعد تراجع أخير، مع تفوق أداء الشركات العملاقة على السوق. قفزت شركة "ألفابت" (Alphabet Inc) بعد أن ذكرت "بلومبرغ نيوز" أن شركة "أبل" تجري محادثات لإضافة محرك "غوغل" للذكاء الاصطناعي "جيميناي" (Gemini) في هواتف "أيفون". كما عرض رئيس شركة "إنفيديا" جنسن هوانغ، شرائح جديدة تهدف إلى توسيع هيمنة شركته على حوسبة الذكاء الاصطناعي.

قال أنتوني ساجليمبيني، من شركة "أميريبرايز" (Ameriprise) إنه "لا ينبغي على المستثمرين أن يغفلوا عن المجالات التي لا تزال تقود الجزء الأكبر من أرباح الشركات"، وأضاف: "من وجهة نظرنا، فإن نمو الأرباح المرتبط بشركات التكنولوجيا الكبرى اليوم يتناقض بشكل صارخ مع الشركات التي لم تحقق أرباحاً وقادت قطار التكنولوجيا في مطلع القرن".

أسعار الفائدة الأميركية

تستعد وول ستريت أيضاًَ للحصول على مزيد من الإشارات بشأن نية بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، إذ تضع البنوك المركزية السياسة لنصف الاقتصاد العالمي تقريباً. يتضمن الأسبوع أكبر مجموعة من القرارات في العالم لعام 2024 حتى الآن، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتكلفة الاقتراض لستة من العملات العشر الأكثر تداولاً.

مسؤولو "الفيدرالي" يشيرون إلى اقتراب خفض أسعار الفائدة

أوقف مؤشر "إس أند بي 500" انخفاضاً استمر ثلاثة أيام، وارتفع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1%، كما ارتفع مقياس الشركات التكنولوجية العملاقة "Magnificent Seven" بمقدار الضعف. وحامت عائدات السندات الأميركية لأجل عامين بالقرب من أعلى مستوياتها في عام 2024، مع استمرار تآكل توقعات تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

تقلبت قيمة الين بعد تقرير إخباري أفاد بأن بنك اليابان يستعد لإنهاء سياسته في توجيه عوائد السندات الحكومية، والمعروفة باسم التحكم في منحنى العائد.

أسبوع مزدحم بالقرارات

قال وين ثين وإلياس حداد من "براون براذرز هاريمان" إنه "أسبوع مزدحم باجتماعات البنوك المركزية، من المؤكد ظهور بعض المفاجآت، وبالتالي من المرجح أن يفسح هدوء اليوم الطريق لمزيد من التقلبات في المستقبل".

قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، ستواجه اليابان لحظة تاريخية، إذ من المتوقع أن تنهي الدولة نظام أسعار الفائدة السلبية، وهي الأخيرة التي تنفذ هذه السياسة في العالم. وقد عزز التجار الذين يراهنون على نتائج قرار بنك اليابان مراكزهم في العقود الآجلة للين إلى أعلى مستوى منذ عام 2007.

بلومبرغ إيكونوميكس: مؤشر أسعار المستهلكين لن يحث "الفيدرالي" على خفض سعر الفائدة

قال الاستراتيجيون في "بنك أوف أميركا" كورب إن إنهاء التحكم في منحنى العائد لن يكون له سوى تأثير محدود على الشهية لسندات الخزانة الأميركية.

واستسلم مستثمرو السندات، الذين كانوا مقتنعين ذات يوم بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، لواقع مختلف. وارتفعت عوائد سندات الخزانة مع استمرار البيانات في الإشارة إلى التضخم المستمر، مما دفع المتداولين إلى تأجيل جدولهم الزمني لتخفيف السياسة النقدية الأميركية. يتم تسعير المقايضات حالياً بأقل من 50% من احتمالات خفض سعر الفائدة في يونيو.

غير الاقتصاديون في مجموعة "غولدمان ساكس" بقيادة جان هاتزيوس توقعاتهم للدعوة إلى تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار ثلاث عمليات خفض بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام بدلاً من أربعة توقعوها سابقاً.

وقالوا إن التغيير، الذي يجعل التوقعات تتماشى مع متوسط توقعات صناع السياسة في ديسمبر، يرجع بشكل أساسي إلى مسار التضخم الأعلى قليلاً.

أشار كريس لاركين من "إي ترايد" في "مورغان ستانلي" إلى أنه "بعد الجرعة المزدوجة من بيانات التضخم الساخنة الأسبوع الماضي، سوف يتساءل الجميع عما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يعيد التفكير في خفض يونيو".

وأضاف: "سيحتاج السوق إلى الإعجاب بما يراه في بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، والحصول على تأكيد من جيروم باول بأن شهرين من أرقام التضخم الثابتة لن تعرقل خطة بنك الاحتياطي الفيدرالي".

ترقب تحركات الفيدرالي

سوف يركز المستثمرون بشدة على توقعات البنك المركزي الأميركي – مخطط النقاط – لقياس عدد مرّات خفض أسعار الفائدة التي يتوقع صناع السياسات تنفيذها هذا العام.

بالنسبة لكريشنا جوها من "إيفركور"، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيشدد لهجته في أعقاب تقارير التضخم الأكثر سخونة، لكنه سيستمر في الإشارة إلى اتجاه أساسي صديق للسوق يتمثل في ثلاثة تخفيضات هذا العام ابتداءً من يونيو.

أبرز 5 استنتاجات من شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام مجلس الشيوخ

وأضاف "جوها": "نعتقد أنه سيقول إن اللجنة ستتحلى بالصبر وستستغرق الوقت اللازم لبلوغ الثقة الكافية، فالتأكيد على الخفض في شهر يونيو ليس مضموناً وسيؤجل بنك الاحتياطي الفيدرالي ذلك إلى يوليو أو سبتمبر إذا لزم الأمر".

سيكون المتداولون مهتمين أيضاً بمعرفة ما إذا كان "الاحتياطي الفيدرالي" سيغير وجهات نظره للفترة 2025-2026، و"المعدل المحايد" - وهو المستوى الذي يُنظر إليه على أنه لا يحفز النمو أو يعيقه.

وقال نيل دوتا من "رينيسانس ماكرو ريسيرش": "كان بنك الاحتياطي الفيدرالي متردداً تماماً في تغيير تقديراته لسعر الفائدة المحايد". وأضاف: "إن رفع السعر المحايد سيكون إحدى الطرق للإشارة إلى الأسواق بأن دورة التيسير العميقة غير محتملة".

ستسعى "وول ستريت" بعناية لالتقاط أي إشارات من "باول" بشأن التخلص التدريجي من التشديد الكمي، المعروف اختصاراً باسم "كيو تي" (QT). وفي حين يتوقع البعض أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أو حتى يبدأ في إبطاء تقليص ميزانيته العمومية في وقت مبكر من شهر مايو، فإن آخرين لا يتوقعون أن يبدأ التخفيض حتى النصف الثاني من العام.

تفضيل الأسهم

يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في تقليص فترة التشديد الكمي هذا العام - وقد تكون التلميحات بهذا التأثير إيجابية لأسواق سندات الخزانة - مما يسمح للعائدات بالتحرك صعوداً أو هبوطاً، وفقاً لديفيد كيلي من "جي بي مورغان" لإدارة الأصول.

الاحتياطي الفيدرالي سيخفف التشديد الكمي لكن هناك ما هو أهم

وأشار "كيلي" إلى أنه "بالنسبة للمستثمرين، فإن هذه ليست مجرد دعوة صارخة لشراء السندات". وأضاف: "مع ذلك، فإنه يشير إلى إمكانية وجود بيئة مالية مستقرة نسبياً، مما يسمح للأسهم بمواصلة التحرك نحو الأعلى والدخل الثابت للعب دوره التقليدي المتمثل في توفير الدخل وتنويع المحافظ الاستثمارية".

ستتفوق الأسهم الأميركية على سندات الخزانة خلال الشهر المقبل، وفقاً لأحدث استطلاع أجرته "إم إل آي في بالس" (MLIV Pulse). يعتبر هذا هو الاستطلاع الخامس على التوالي الذي اختار فيه غالبية المشاركين الأسهم، وهي أطول سلسلة من التحيز المؤيد للأسهم منذ أن بدأ الاستطلاع في أغسطس 2022.

صورة غامضة للتضخم

قال جيسون دراهو، من "يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت" (UBS Global Wealth Management)، إن البيانات الأخيرة رسمت صورة غامضة حول اتجاهات النمو والتضخم في الاقتصاد الأميركي، لكن من الأفضل عدم المبالغة في تحليل كل نقطة بيانات، وبدلاً من ذلك أن نكون واضحين بشأن الاتجاه العام لمسار الفائدة.

وأضاف "دراهو": "إنها بيئة كلية صحية إلى حد ما في الولايات المتحدة، ويجب أن تظل على هذا النحو"، متابعاً: "من المرجح أن يوجه بنك الاحتياطي الفيدرالي نفس الرسالة هذا الأسبوع، ويبدو أنه يميل إلى بذل كل ما في وسعه لدعم هذه التوقعات. وهذا أمر إيجابي من ناحية الاتجاه بالنسبة للأسواق المالية، ولا يأخذ في الاعتبار حتى الرياح الخلفية للذكاء الاصطناعي. مطبات السرعة، أو الاضطرابات، ليست كافية لعرقلة مسار الهبوط الناعم".

في موسم الأرباح هذا الأسبوع، ستوفر توقعات شركة "فيديكس" (FedEx Corp) يوم الخميس تلميحات حول حالة الاقتصاد الأميركي بعد أن توقعت الشركة الرائدة سابقاً انخفاضاً طفيفاً في الإيرادات هذا العام المالي بسبب "ظروف الاقتصاد الكلي المتقلبة".

سوف تظهر نتائج شركات "نايكي" (Nike Inc)، و"لولوليمون أثليتيكا" (Lululemon Athletica Inc)، و"جنرال ميلز" (General Mills Inc) و"داردن ريستورانتس" (Darden Restaurants Inc)، ما إذا كان المستهلكون يتراجعون عن الإنفاق أو يتحولون إلى منتجات أرخص، خاصة مع استمرار التضخم.