وزارة العدل الأميركية تقاضي "أبل" بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار

يُتوقع أن تقاضي وزارة العدل شركة "أبل" يوم الخميس، متهمةً ثاني أكبر شركة تكنولوجيا قيمة في العالم بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار من خلال منع المنافسين من الوصول إلى ميزات الأجهزة والبرامج الخاصة بأجهزة "أيفون".

الدعوى، المتوقع رفعها إلى محكمة فيدرالية، ستصعد بدورها معارك إدارة بايدن لمكافحة الاحتكار ضد معظم أكبر شركات التكنولوجيا الأميركية. إذ تقاضي وزارة العدل بالفعل شركة "غوغل" التابعة لـ"ألفابت" بتهمة الاحتكار، في حين تتابع لجنة التجارة الفيدرالية قضايا مكافحة الاحتكار ضد شركتي "ميتا بلاتفورمز" و"أمازون.كوم".

وزارة العدل الأميركية تخطط لمواجهة "أبل" بدعوى مكافحة الاحتكار

لم تستجب شركة "أبل" ووزارة العدل على الفور لطلبات التعليق. وطلب الأشخاص عدم ذكر أسمائهم أثناء مناقشة معلومات غير معلنة.

انخفض سعر سهم "أبل" بما يصل إلى 1.4% إلى 176.10 دولار في التداولات المتأخرة بعد الإغلاق الرسمي بسبب الأنباء المتداولة. وبلغت خسائر السهم 7.2% هذا العام حتى إغلاق يوم الأربعاء.

تدقيق متزايد على شركة "أبل"

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تقاضي فيها وزارة العدل شركة "أبل" بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار خلال الـ14 عاماً الماضية، ولكنها القضية الأولى التي تتهم فيها الشركة المصنعة لهواتف آيفون بالحفاظ على موقعها المهيمن بشكل غير قانوني.

وتأتي الدعوى القضائية في وقت تتعرض فيه "أبل" أيضاً لتدقيق متزايد في أوروبا بشأن السلوك المزعوم المانع للمنافسة. وفرضت على الشركة غرامة قدرها 1.8 مليار يورو هذا الشهر لمنع منافسيها من تقديم عروض أرخص. استأنفت "أبل" ضد العقوبة وقالت إن المنظمين فشلوا في الكشف عن أي "دليل موثوق به على ضرر المستهلك".

"أبل" تستسلم لأوروبا وتسمح بتنزيل التطبيقات من خارج متجرها

وفي الوقت نفسه، قد تواجه الشركة تحقيقاً شاملاً بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لشركات التكنولوجيا الكبرى -قانون الأسواق الرقمية- والتي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر. خالف المنافسون قواعد متجر التطبيقات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في أوروبا، واشتكوا من أن التغييرات من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمطورين. يمكن أن تكون العقوبات المفروضة على عدم الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة صارمة، قد تصل إلى 10% من الإيرادات السنوية للشركة في جميع أنحاء العالم أو ما يصل إلى 20% في حالة تكرار المخالفات.

وفتحت وزارة العدل القضية الأخيرة في عام 2019 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. ومع ذلك، اختار قسم مكافحة الاحتكار إعطاء الأولوية للقضيتين المزدوجتين ضد "غوغل"، لتأتي في مرتبة متأخرة بعدما رفعت شركة "إيبك غيمز" (Epic Games)، مطورة لعبة "فورتنايت"، دعوى قضائية ضد "أبل" بتهمة الاحتكار في 2020، وقد شقت هذه القضية طريقها عبر المحاكم الفيدرالية.