الصين تتبع سياسة "الانتظار والترقب" بشأن التيسير النقدي

يعيش صُناع السياسة النقدية في الصين "فترة ترقب" بعدما أظهر الاقتصاد بداية قوية لعام 2024، وهذا يدل على أن البنك المركزي في البلاد لن يغير أسعار الفائدة في الأشهر القادمة، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية.

أخبر مينغ مينغ، المحلل لدى "سيتيك سيكيوريتيز" (Citic Securities)، صحيفة "شنغهاي سيكيوريتيز نيوز" الرسمية، أن بنك الشعب الصيني لا يبدو وكأنه سيُخفض نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك أو أسعار الفائدة خلال الربع الثاني من العام. وجاءت البيانات الاقتصادية المشجعة والآمال الضعيفة بخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في أي وقت قريباً، ضمن العوامل المذكورة في تقرير يوم الخميس.

أبقى البنك المركزي الصيني على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مارس، بينما حافظت البنوك الصينية على أسعار الفائدة الأساسية للإقراض كما هي. وهذا يوضح أن هذه السياسة النقدية المُشار إليها "ثابتة" بينما تستغرق السلطات وقتاً لمراقبة مسار الاقتصاد، وفقاً للتقرير.

البنوك الصينية تُبقي على أسعار فائدة الإقراض دون تغيير

أظهرت البيانات الاقتصادية التي نُشرت هذا الأسبوع أن الإنتاج الصناعي للصين نما بمعدل يفوق التوقعات خلال أول شهرين من العام، مما أعطى صُناع السياسات دفعة بعد تعزيز الدعم. وخفض بنك الشعب الصيني نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي الشهر الماضي، فيما خفض المقرضون الصينيون سعر الفائدة المرجعي لقروض الرهن العقاري بأكبر قدر على الإطلاق.

ضغوط تؤجل التيسير النقدي

أشار تقرير منفصل إلى الضغوط التي واجهتها البنوك باعتبارها سبباً آخر لتأجيل المزيد من التيسير في السياسة النقدية. كما نقلت صحيفة "فايننشال نيوز" التابعة لبنك الشعب الصيني، عن خبراء قولهم إن تقلص هوامش الربح يعتبر عاملاً مقيداً.

الصين تحدد هدفاً طموحاً للنمو في 2024 عند 5% لتعزيز الثقة

هذه التقارير ستثير المخاوف بين الاقتصاديين من احتمال تسبب البيانات الاقتصادية الأولية الإيجابية لعام 2024 في تأخير اتخاذ كبار القادة قراراً حاسماً بتقديم مزيد من الدعم السياسي للاقتصاد. وحذر المحللون في بداية هذا الأسبوع من أن قطاع العقارات المضطرب والطلب المحلي الضعيف لا يزالان يشكلان عائقاً رئيسياً يحتاج إلى دعم إذا أرادت الصين تحقيق هدف نموها الاقتصادي البالغ 5% تقريباً في 2024.

كتب اقتصاديو شركة "نومورا هولدينغز" (Nomura Holdings)، في مذكرة يوم الاثنين: "نعتقد أن الاقتصاد لم يصل بعد إلى القاع، وأن القطاع العقاري يواجه تحديات أكبر، وخطر حدوث انهيار مالي آخر هذا العام يزداد، وربما تتباطأ بيانات النشاط الاقتصادي خلال الأشهر القليلة المقبلة.. الآن ليس الوقت المناسب للتراخي".

من المقرر أن يعقد مسؤولون من بنك الشعب الصيني ووزارة المالية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أكبر وكالة للتخطيط الاقتصادي في البلاد، مؤتمراً صحفياً صباح اليوم لمناقشة البيانات والسياسات الاقتصادية.