الصين تكثف دعم اليوان مع فرق قياسي بين السعر الرسمي والمتوقع

"بنك الشعب" يحدد سعر الصرف المرجعي اليومي عند 7.0968 للدولار ويبعث برسالة قوية إلى الأسواق

أوراق نقدية صينية فئة 100 يوان
أوراق نقدية صينية فئة 100 يوان المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

أشارت الصين إلى مواصلة دعم عملتها، حيث إن الأداء القوي للدولار الأميركي، أبقى اليوان قرب نطاق غير مرغوب فيه من قبل السياسة المالية العامة.

حدد "بنك الشعب الصيني" السعر المرجعي اليومي لعملته المدارة عند 7.0968 يوان للدولار، ضمن نطاق سعر الصرف في الآونة الأخيرة، بعدما سجل اليوان المتداول في الخارج أكبر تراجع في 3 أسابيع في ليلة واحدة. تحدد الصين ما يطلق عليه السعر الثابت في الساعة 9:15 صباحاً بالتوقيت المحلي، بعدها يسمح بتداول العملة في نطاق 2% من هذا السعر.

اتسعت الفجوة بين ما يطلق عليه السعر الثابت (الرسمي) والسعر المتوقع بأكبر مستوى على الإطلاق منذ بدأت "بلومبرغ" إصدار تقريرها اليومي في 2018.

قال كريستوفر وونغ، المحلل الاستراتيجي للعملات الأجنبية في "أوفرسي-تشاينيز بانكينغ" (Oversea-Chinese Banking): "يوضح السعر الثابت المرتفع رغبة وسعي صناع السياسة النقدية إلى استقرار اليوان". وأضاف "بالتأكيد السعر الثابت أعلى من إجماع التوقعات، لكن ارتفاعه يوضح رغبة صناع السياسة في إرسال رسالة قوية إلى الأسواق".

تراجع اليوان الخارجي بعد البيانات الأميركية

يتتبع مراقبو الاقتصاد الصيني السعر المرجعي اليومي بحثاً عن إشارات عن الاتجاه الذي تنشده بكين لعملتها بعد تراجع اليوان ليلامس حافة نطاق تداوله. يرصد المسؤولون الضغوط على اليوان التي قد تمتد إلى الأسهم والسندات المحلية، رغم حقيقة أن المصدرين المحليين سيستفيدون من ضعف العملة.

اقرأ أيضاً: المركزي الصيني يقر بتحديات ويصب تركيزه على مشاكل قصيرة المدى

أغلق اليوان المتداول خارج البر الرئيسي للصين قرب أدنى مستوياته في أسبوعين يوم الأربعاء، بعدما أدى تجاوز بيانات التضخم في الولايات المتحدة التوقعات إلى ارتفاع العملة الخضراء وعائدات سندات الخزانة. وتتوقع أسواق المشتقات المالية حالياً أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مرتين فقط في العام الجاري، تبدأ في سبتمبر المقبل.

على النقيض من أميركا، جاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين خلال مارس أقل من التوقعات، موضحاً الضغوط الانكماشية على اقتصاد البلاد.

البنوك الحكومية تبيع الدولار لدعم اليوان

يمكن أن يؤدي الانخفاض السريع لليوان إلى حلقة مفرغة من خروج رأس المال وزيادة الخسائر، لذلك تولي بكين أهمية كبيرة لاستقراره في الأغلب. وباعتباره أحد مصادر استقرار سوق العملات الأجنبية العالمية ومعياراً لعملات النظراء الإقليميين، فزيادة التقلب في اليوان خطر قد يطال عملات أخرى بل والدولار أيضاً.

اقرأ أيضاً: عملات الأسواق الناشئة تتراجع مع تضاؤل فرص البدء بخفض الفائدة الأميركية

ترى فيونا ليم، كبيرة محللي العملات في "مالايان بانكينغ برهاد" (Malayan Banking Berhad) في سنغافورة أن "تحديد السعر الثابت عند أقل من 7.1 يوان للدولار بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يبعث برسالة قوية مفادها أن (بنك الشعب الصيني) لا يرغب في التخلي عن إدارته لسعر اليوان بأي شكل"، وأن "ذلك قد يبقي السيطرة على ارتفاع الدولار مقابل اليوان في المدى القصير، لكن العملة الصينية قد تبدو مقيّمة بأعلى من سعرها بشكل كبير في حال استمرار ذلك الوضع".

اقترن تحرك "بنك الشعب الصيني" بعمليات بيع البنوك الحكومية للدولار سعياً إلى دعم اليوان صباح اليوم، وفق متعاملين. كما ساعدت الوحدات الخارجية التابعة للبنوك الصينية في تقليص السيولة الخارجية، في خطوة ستضغط على عمليات بيع اليوان.

ضعف العملة يفاقم معاناة "بنك الشعب"

سجل اليوان المحلي تغيراً طفيفاً ليقترب من سعر صرف 7.2360 مقابل الدولار، ليظل قرب أدنى مستوياته منذ نوفمبر، وأعلى قليلاً من نطاق السعر الثابت للتداول المحدد عند 7.0968 للدولار.

اقرأ أيضاً: تراجع السندات في آسيا بعد تبدد الآمال بخفض قريب للفائدة الأميركية

تراجعت علاوة العقود للعملة المستقبلية لأجل 12 شهراً فوق السعر الفوري إلى أدنى مستوى منذ 2008، في إشارة إلى أن تباين السياسة المالية العامة مع الولايات المتحدة يجعل تكاليف الاقتراض باليوان أقل من نظيرتها بالدولار.

يفاقم تراجع مؤشرات التضخم وتجدد ضعف العملة مأزق "بنك الشعب الصيني" المكلف بالحفاظ على انخفاض تكاليف الاقتراض واحتواء خروج رأس المال. وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير لسبعة أشهر تقريباً، فيما يشير استطلاع آراء أجرته "بلومبرغ" بشأن عمليات إدارة السيولة في الأسبوع المقبل الإبقاء عليها دون تغيير مرة أخرى.

كتب لين سونغ، كبير محللي اقتصاد الصين الكبرى في "آي إن جي" (ING) في مذكرة أن الاقتصاد الصيني سيستفيد من خفض أكبر لأسعار الفائدة، شريطة استمرار التضخم أقل بكثير من المعدل المستهدف. إلا أن الحاجة إلى استقرار العملة قد تقيد نطاق الخفض في المدى القريب. وأضاف: "لا نتوقع خفض أسعار الفائدة قبل النصف الثاني من العام الجاري".