نسبة ديون المنطقة لناتجها المحلي ترتفع 23% في 6 سنوات

ارتفع الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة (الوسيط الحسابي) فاقت 23% خلال السنوات الست الماضية، أي بنحو 4% سنوياً في المتوسط، بحسب البنك الدولي.

فاقمت جائحة كورونا طلب الحكومات على الديون في المنطقة، إذ أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب زيادة الإنفاق على الدعم، وهو ما رفع احتياجات التمويل للعديد من البلدان.

التقرير الصادر اليوم الإثنين بعنوان "التحديث الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أشار إلى أن هذه الظروف أدت في النهاية إلى زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي بأكثر من 11 نقطة مئوية في 2020. ولكن بين عامي 2020 و2023، مع انحسار الوباء ببطء، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في 13 دولة.

رغم الانخفاض، إلا أن 8 دول فقط من أصل 19 دولة عادت في 2023 إلى مستويات ما قبل الجائحة في ما خص الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفق التقرير.

أما في 2023، وبحسب أرقام البنك، فلم تشهد أي من دول المنطقة، باستثناء مصر ولبنان واليمن، زيادةً ملحوظةً في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي.

اقرأ أيضاً: غورغييفا تستهل ولايتها الثانية بتحديات موروثة وتفاقم الضبابية في اقتصاد العالم

تمثل أزمة الديون تحدياً أساسياً أمام الدول ومعها المؤسسات المالية العالمية. إذ وصلت ديون الدول الناشئة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بأكثر من 100 تريليون دولار، ارتفاعاً من نحو 75 تريليون دولار في عام 2019 وفقاً لمعهد التمويل الدولي، في حين تتزايد المطالبات بمعالجة ملف الديون الخاصة بالدول الفقيرة التي تفاقمت هي الأخرى.

كانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا طرحت هذه الأزمة في كلمة لها الخميس الماضي، قبيل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، قائلة إن اتجاه ارتفاع مستويات الديون بدأ منذ أكثر من عقد، في فترة ممتدة سادت فيها معدلات فائدة منخفضة للغاية. واليوم، نحن في حقبة تزيد فيها أسعار الفائدة بكثير عن كل ما مضى. وهذا الأمر يزيد بدوره تكلفة خدمة الدين.

وتابعت أنه في الاقتصادات المتقدمة، باستثناء الولايات المتحدة، سيبلغ متوسط مدفوعات الفائدة على الدين العام نحو 5% من إيرادات الحكومة هذا العام، في حين ستبلغ في البلدان منخفضة الدخل 14% من الإيرادات الحكومية، أي تقريباً ضعف مستواها منذ 15 عاماً.

التقرير أشار إلى أن مستويات الديون المرتفعة قد تكون مصحوبة بمدفوعات فائدة مكلفة تقلل تدريجياً من قدرة الحكومات على القيام باستثمارات عامة أخرى معززة للنمو.

الدول المستوردة للنفط

الدول الأكثر تأثراً كانت تلك المستوردة للنفط، بحسب التقرير، إذ قفزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10% بين 2019 و2020. وفي المقابل، شهدت معظم البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضاً صافياً في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

أدى ارتفاع أسعار النفط في عام 2022 إلى زيادة إيرادات البلدان المصدرة للنفط، ما دفع باتجاه تحسن كبير في رصيدها المالي، وفق التقرير.