"أوفيد" يستهدف زيادةً بأكثر من 15% في حجم تمويلاته سنوياً

يستهدف صندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد" نمواً يتراوح بين 15% و17% بحجم تمويلاته سنوياً بدءاً من العام الجاري وحتى 2030، حسبما كشف عبدالحميد الخليفة، مدير عام الصندوق.

الخليفة كشف في حديث لـ"الشرق"، على هامش اجتماعات الربيع لـصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن الصندوق الذي يغطي عدداً كبيراً من المشاريع في الكثير من الدول النامية، ومنتشر في 125 دولة حول العالم، "موّل 55 مشروعاً بقيمة مليار و700 مليون دولار في 2023"، تغطي القطاعات التنموية مثل التعليم والصحة، بالإضافة إلى القطاع المالي في الكثير من الدول، بهدف دعم البنوك التجارية.

حازت أفريقيا على نصيب الأسد من إجمالي التزامات الصندوق خلال العام الماضي، إذ بلغت 42%، مقابل 20% للشرق الأوسط، بحسب الخليفة، الذي لفت إلى أن مصر هي الدولة الأكثر اقتراضاً من الصندوق حالياً.

اقرأ أيضاً: نسبة ديون المنطقة لناتجها المحلي ترتفع 23% في 6 سنوات

شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادةً قدرها 23% في نسبة (الوسيط الحسابي) الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الست الماضية، أي بنحو 4% سنوياً في المتوسط، بحسب البنك الدولي.

أشار التقرير إلى أن إجمالي ديون القارة بلغ 1.8 تريليون دولار بنهاية 2022. تصدرت مصر القائمة بـ421 مليار دولار بنسبة 23% من إجمالي الديون، بينما جاءت جنوب أفريقيا في المركز الثاني بديون 288 مليار دولار.

في إطار متصل، حذرت مسؤولة في صندوق النقد مطلع العام الجاري من مخاطر السيولة المرتقبة وسط ارتفاع الديون. قالت غيتا غوبيناث، النائبة الأولى للمديرة العامة للصندوق: "هذا العام، نحن قلقون أكثر بشأن مشكلات السيولة، حيث اقترضت العديد من البلدان الكثير خلال الوباء. وكان الاقتراض قصير الأجل بطبيعته، ويحين موعد استحقاقه قريباً، لذلك أعتقد أن مخاطر السيولة أمر يجب أن ننتبه إليه".

تمويل العمل المناخي

في سياق منفصل، أشار الخليفة إلى أن الصندوق "يستهدف تخصيص 40% من إجمالي التمويل للعمل المناخي بحلول 2030".

كان تحليل أجراه برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نوفمبر الماضي وجد أن التمويل العالمي لتدابير التكيف مع تغير المناخ في جميع أنحاء العالم ضئيل للغاية.

كشف باحثون في الأمم المتحدة، عن وجود فجوة سنوية تتراوح بين 194 مليار دولار و366 مليار دولار للمشاريع التي يمكن أن تساعد المجتمع على التكيف مع تغير المناخ. وتزيد الفجوة الحالية بنسبة 50% عن التقديرات السابقة، وأعلى بما يتراوح بين 10 إلى 18 مرة من المستوى الحالي للتمويل العام العالمي، والبالغ 21 مليار دولار في عام 2021.