أزعور لـ"الشرق": هناك مؤشرات على نجاح إصلاحات هيكلية في السعودية

رأى مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أن السعودية "نجحت" في العديد من الإصلاحات الهيكلية المخطط لها ضمن إطار "رؤية 2030" الهادفة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

أزعور لفت في مقابلة مع "الشرق" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أن الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى توسيع حجم الاقتصاد ورفع الإنتاجية وإعطاء دور أكبر في سوق العمل للسعوديين، هي محور من محاور الرؤية. مضيفاً: "نرى المؤشرات ترتفع لجهة مشاركة المرأة في النشاطات الاقتصادية، وتخفيض نسبة البطالة لدى السعوديين وخصوصاً لدى الشباب، ورفع مستوى الكفاءة والأداء الاقتصادي".

في ديسمبر الماضي، رفعت السعودية مستهدفها لمشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 40% بحول عام 2030، بعدما تجاوزت النسبة الفعلية الهدف الذي حدّدته "رؤية المملكة 2030" عند 30%.

وعلى رغم أن هذه النسبة انخفضت 0.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه، إلا أنها لا تزال عند 35.5%.

كما سجلت السعودية في الربع ذاته، أدنى مستوى من البطالة بين السعوديين على الإطلاق، لتصل إلى 7.7%، مقتربة من مستهدفات "رؤية 2030" عند 7%.

الإنفاق الاستثماري

أزعور اعتبر أن الاستثمارات التي تنفقها السعودية، تعتبر "رافدة لتوسيع حجم القطاع الخاص"، وهي ضرورية لكي تلعب المملكة دوراً أكبر على الصعيد الاقتصادي.

يلعب هذا الاستثمار دوراً في "استقطاب المملكة لاستثمارات تصب في قطاعات جديدة مثل السياحة والخدمات، وأيضاً قطاعات صناعية تكنولوجية واعدة"، وفق أزعور.

يظهر هذا الاستقطاب بوضوح في قطاع السياحة، إذ أشارت الأميرة هيفاء آل سعود، نائبة وزير السياحة السعودي في مقابلة مع "بلومبرغ" مارس الماضي، إلى أن المملكة تمكنت من جذب استثمارات بنحو 13 مليار دولار من القطاع الخاص في صناعة السياحة.

وتأمل السعودية أن تستقبل 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، كجزء من رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للاقتصاد، والتي تشمل تنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن النفط، ونحو الصناعات بما في ذلك الرياضة والتكنولوجيا.

وأشارت إلى أن المملكة تستهدف أيضاً رفع إيرادات السياحة إلى 85 مليار دولار هذا العام، من حوالي 66 مليار دولار في عام 2023. وبلغ إنفاق السياح في السعودية خلال النصف الأول من السنة نحو 150 مليار ريال (نحو 40 مليار دولار) بارتفاع نسبته 132% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب وزارة السياحة السعودية.

ولكن أزعور نبه إلى ضرورة ضمان أن هدف الإنفاق الاستثماري يتمثل في "توسيع حجم القطاع الخاص وليس التنافس معه، وأن لا يشكل عبئاً على المالية العامة للدولة".

نمو اقتصادات دول الخليج

رفع صندوق النقد توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد السعودية في عام 2025، إلى 6%، بعدما توقع في يناير الماضي أن ينمو الاقتصاد بنحو 5.5%.

وفي التقرير خفض الصندوق توقعات النمو للعام الحالي بنحو 0.1% ليتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 2.6%.

وأشار إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ككل ستنمو في 2024 بنسبة 2.4% في انخفاض بنحو 1.3% مقارنةً بتوقعات أكتوبر، لكنه رجّح بالمقابل أن يظل النشاط غير النفطي هو المساهم الرئيسي في النمو في السنوات المقبلة.

"من المتوقع أن تؤدي الخطط الطموحة لتنويع الاقتصادات إلى تقليل الاعتماد على إنتاج النفط والغاز المتقلب نسبياً وتعزيز الاستقرار، مما يجعل من النشاط غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو في المستقبل في عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة"، بحسب التقرير الجديد.

أما التراجع المتوقع في النمو فرده الصندوق إلى استمرار التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط، وبشكل خاص من جانب المملكة العربية السعودية، حسبما لفت التقرير.

في مارس، قررت السعودية تمديد خفضها الطوعي، البالغ مليون برميل يومياً، حتى شهر يونيو من العام الجاري، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك +".

اقرأ أيضاً: السعودية تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى يونيو المقبل

بدأت السعودية الخفض الطوعي لإنتاجها في يوليو من العام الماضي. وبعد قرار التمديد سيصبح إنتاج السعودية ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً حتى نهاية يونيو المقبل.

القطاع غير النفطي

أزعور لفت في حديثه لـ"الشرق" إلى أن "القطاع غير النفطي شكل قاطرة النمو لدول الخليج في السنوات القليلة الماضية، ورغم توقع تسجيله تراجعاً ضئيلاً هذه السنة، إلا أنه سيتحسن في الأعوام المقبلة".

اقرأ أيضاً: الأنشطة غير النفطية السعودية تشكل 50% من الناتج الإجمالي الحقيقي في 2023

سجّلت الأنشطة غير النفطية في السعودية خلال 2023 أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على الإطلاق بواقع 50%، وفق ما ورد بتحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.