الين ينخفض لأقل مستوى في 34 عاماً بعد قرار الفائدة اليابانية

شهد الين تراجعاً ملحوظاً بعد التقلبات التي تبعت قرار بنك اليابان بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.

انخفضت العملة بنسبة 0.3% إلى 156.04 مقابل الدولار عند الساعة 12:33 ظهراً بتوقيت طوكيو، بعدما تأرجحت بين أعلى وأدنى مستوياتها خلال اليوم. وأصبحت الآن عند أضعف مستوى في 34 عاماً، مما يزيد التكهنات بأن السلطات قد تتدخل في السوق قريباً جداً وربما يحدث ذلك اليوم.

يعيش المستثمرون في حالة تأهب قصوى ترقباً لأي صعود سريع في العملة. ويساورهم القلق من أن اليابان قد لا تعلن صراحة عن إجراء أي تدخل في سعر الين، وفي بعض الحالات السابقة شهدت العملة انتعاشاً كبيراً بسبب خواريزميات التداول.

الين.. الأسوأ أداءً بين العملات الكبرى

يعد الين الأسوأ أداء بين العملات الرئيسية لمجموعة العشر منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، بعدما انخفض بالفعل بنسبة 9%. وكرر صناع السياسات النقدية تحذيراتهم من أنه لم يتم التهاون مع المضاربات التي تخفض قيمة العملة بوتيرة أكبر وأسرع من المتوقع.

وقال وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، يوم الخميس إنه سيتخذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة.

تباين رهانات صناديق التحوط ومديري الأصول على الين بعد إعلان بنك اليابان

واستناداً إلى تحليل تعليقات ماساتو كاندا، كبير مسؤولي العملة في وزارة المالية، فإن مستوى 157.60 مقابل الدولار هو أحد المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها.

لا علامات على التدخل في سعر الين

لم تظهر أي علامة حتى الآن على شراء وزارة المالية اليابانية للين بكميات كثيفة لدعمه، رغم مواصلة العملة رحلة الانخفاض. لكن الوضع يمكن أن يتغير في أي لحظة.

مسؤول سابق يرجح تدخلاً وشيكاً من الحكومة اليابانية لدعم الين

قد تشمل المحفزات المحتملة لأي تدخل حدوث انخفاض حاد في قيمة العملة، أو اتخاذ سلطات طوكيو إجراءات عندما يعقد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، مؤتمراً صحفياً بعد الظهر اليوم، أو في وقت لاحق عندما تُنشر قراءة مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

علاوة على ذلك، هناك عطلات رسمية في اليابان يومي الإثنين والجمعة من الأسبوع المقبل، مما يفاقم خطر حدوث تقلبات وسط ضعف التداولات.

تدخلت اليابان لأول مرة لدعم الين في عام 1998، ثم تكرر الأمر في سبتمبر 2022 عندما أدلى المحافظ هاروهيكو كورودا بتعليقات أكثر ميلاً للتيسير النقدي بعد الإعلان عن قرار السياسة النقدية حينها، مما تسبب في غرق العملة. وتدخلت حكومة طوكيو في السوق ثلاث مرات حينها حتى أكتوبر من ذلك العام، وأنفقت أكثر من 9 تريليونات ين (58 مليار دولار).