اليابان تشدد قيود التصدير على الرقائق والحوسبة الكمية

قالت اليابان إنها تعتزم تمديد القيود على صادرات أربع تقينات تتعلق بأشباه الموصلات أو الحوسبة الكمية، في أحدث خطوة باتجاه السيطرة على حركة التقنيات الاستراتيجية عبر الحدود.

إجراءات طوكيو الجديدة ستشمل ميكروسكوب المسح الإلكتروني، الذي يستخدم في تحليل صور الجسيمات النانوية، والترانزستورات ذات البوابة المحيطة (GAA)، وهي تكنولوجيا تستخدمها شركة "سامسونغ إليكترونيكس" في تحسين تصميم أشباه الموصلات.

كذلك ستشترط اليابان الحصول على تراخيص لتصدير دوائر "سي إم أو إس" المبردة التي تستخدم في أجهزة الكمبيوتر الكمومية، مع استصدار تراخيص أيضاً لتصدير أجهزة الكمبيوتر الكمومية نفسها.

سيحتاج تصدير هذه المنتجات إلى جميع البلدان لموافقة وتصديق مسؤولي الرقابة على الصادرات، بما في ذلك تلك المتجهة إلى شركاء اليابان التجاريين الأولى بالرعاية مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، يوم الجمعة، إن اتخاذ هذه الخطوة يهدف إلى تحسين الرقابة على صادرات المكونات التي لها استخدامات عسكرية، ويتماشى مع إجراءات مشابهة في مختلف أنحاء العالم.

وأضافت أن هذه الإجراءات يبدأ سريانها قريباً في شهر يونيو، بعد فترة من تلقي آراء الجمهور تنتهي في 25 مايو المقبل.

في العام الماضي، مددت اليابان قيودها على تصدير 23 نوعاً من تقنيات صناعة الرقائق الإلكترونية الأكثر تقدماً. وجاء هذا الإجراء في أعقاب جهود الولايات المتحدة للحد من وصول الصين إلى تقينات هامة في أشباه الموصلات.

اليابان خلف أميركا لحصار صناعة الرقائق الإلكترونية في الصين

ومارس المسؤولون في واشنطن ضغوطاً على شركاء الولايات المتحدة مثل اليابان وهولندا حتى تفرض هي الأخرى عقوبات اقتصادية على الصين، والتي تعتبرها أميركا منافساً محتملاً جيوسياسياً وربما عسكرياً لها.