بلومبرغ: الرياض تتجه لخفض هدف مضاعفة عدد سكانها بحلول 2030

من المتوقع أن تخفض الرياض هدفها المتمثل في مضاعفة عدد سكانها بحلول عام 2030، حيث تعيد العاصمة السعودية تشكيل الخطط المصممة لدعم أجندة التنويع الاقتصادي التي وضعها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وتبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.

تتطلع الرياض الآن إلى احتضان 10 ملايين مقيم بحلول بداية العقد المقبل، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون المعلومات خاصة.

ويبلغ الهدف الحالي نحو 15 مليون نسمة، بحسب الهيئة الملكية لمدينة الرياض، التي قالت إنها تجري مراجعات للأهداف والقطاعات الاستراتيجية في العاصمة.

السعودية تعيد النظر في أولوياتها

تأتي هذه الخطوة بينما تعيد السعودية النظر في أولوياتها بخصوص رؤية 2030، كما تعمل المملكة على التحول إلى مركز عالمي جديد لكل شيء بدءاً من السياحة إلى التنقيب عن المعادن وصناعة الرقائق. وتخطط لاستقبال تدفقات العمال الأجانب والسياح الدوليين، التي من شأنها أن تساعد البلاد على تعزيز إيراداتها في مجموعة واسعة من القطاعات.

اقرأ المزيد: بلومبرغ: السعودية ترتب أولوياتها لمواجهة تحديات تمويل المشاريع العملاقة والميزانية

ويُتوقع أن ينمو عدد سكان الرياض بنسبة 1.8% هذا العام ليصل إلى أكثر من 7.8 مليون نسمة، ويتجاوز 8.5 مليون نسمة في عام 2030، وفقاً لتقديرات مجلة "وورلد بوبيوليشن ريفيو" (World Population Review). كما تظهر بيانات مكتب الإحصاء العالمي أن المملكة ككل موطن لحوالي 36.5 مليون نسمة.

دور الرياض في التنويع الاقتصادي

تعتبر الرياض العمود الفقري للاقتصاد غير النفطي في المملكة، لأنها المنطقة الأكثر اكتظاظاً بالسكان، كما تضم مكاتب عدة شركات عالمية بما في ذلك "أمازون" و"مايكروسوفت".

عدد المشروعات الأجنبية الجديدة في السعودية يرتفع 63% العام الماضي

وتعد العاصمة نقطة محورية رئيسية لخطة التحول في السعودية، إذ تستعد لاستضافة معرض إكسبو العالمي في عام 2030 وقد تشهد أحداث كأس العالم لكرة القدم 2034.

وهناك مشاريع ضخمة من المقرر أن تحتضنها الرياض، بما في ذلك مدينة القدية الترفيهية، و"المربع الجديد" وهو مشروع عقاري متعدد الاستخدامات، مع تطوير النظام الجديد لشبكة المترو الذي يجري العمل عليه حالياً، حيث تطمح العاصمة إلى أن تصبح أكثر جاذبية للعيش فيها، مع تلبية احتياجات الزوار العالميين.

ولكن من غير المؤكد ما إن كان سيتم تنفيذ كل هذه المشروعات، وأقر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، بوجود حاجة لمزيد من التمويل، مشيراً إلى أنه قد يكون هناك تأخير أو تسريع لبعض المشروعات.