وزيرة التخطيط المصرية: إيرادات قناة السويس تراجعت 50% بسبب توترات البحر الأحمر

تعرضت مصر لصدمات كثيرة غير مسبوقة، مؤخراً منها الحرب في غزة والتوترات في البحر الأحمر، ما تسبب في تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس إلى النصف تقريباً، ونتج عنه انخفاض في عائدات القناة بنسبة 50%، بحسب هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، خلال جلسة بالاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد على مدى يومين في العاصمة السعودية الرياض.

بلغت عائدات قناة السويس 10 مليارات دولار في العام الماضي، لكنها شهدت تراجعاً حاداً خلال العام الجاري، بعد تحويل عدد كبير من السفن مسارها إلى رأس الرجاء الصالح تجنباً لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

السعيد أضافت: "هذا سيؤثر بالتأكيد على إيراداتنا من العملات الأجنبية، ويرفع أسعار المواد الغذائية والطاقة".

في يناير الماضي، قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع لـ"الشرق" إن إيرادات القناة تراجعت 44% في يناير الجاري مقارنة بشهر يناير 2023 البالغة 802 مليون دولار. وجاء ذلك على خلفية انخفاض عدد السفن المارة عبر الممر الحيوي تجنباً لهجمات الحوثيين جنوب البحر الأحمر.

ربيع لـ"الشرق": تراجع إيرادات قناة السويس 44% في يناير

انخفضت التجارة عبر قناة السويس بأكثر من 50% بين نوفمبر 2023 ونهاية فبراير 2024. بالإضافة إلى ذلك، تقلصت أحجام تجارة البضائع في بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة تلك التي تعتمد على موانئ البحر الأحمر خلال هذا الإطار الزمني، وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر عن صندوق النقد الدولي مؤخراً.

زيادة مساهمة القطاع الخاص

وزيرة التخطيط المصرية قالت إن مصر تستهدف وصول حصة القطاع الخاص من الاقتصاد الوطني إلى 65% بحلول عام 2026، مشيرة إلى أن النسبة تقترب حالياً من 42% تقريباً، وتصل إلى 50% في السنة المالية المقبلة.

في مارس الماضي، اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

صندوق النقد يوافق على زيادة برنامج إقراض لمصر إلى 8 مليارات دولار

تعتزم مصر وضع نفسها كواحدة من الاقتصادات الرائدة في العالم الموجهة نحو السوق المفتوحة، بحسب السعيد، مشيرة إلى أن الحكومة أصدرت لأول مرة وثيقة سياسة ملكية الدولة، لإظهار خروجها من قطاعات معينة، لطمأنة القطاع الخاص لترسيخ سياسة تكافؤ الفرص.

طرحت مصر برنامج الاكتتاب العام الأولي لـ32 شركة، وقد تم بالفعل تحويل نحو 8 شركات حكومية إلى القطاع الخاص.

رفعت مصر احتياجاتها التمويلية في الميزانية الجديدة للسنة المالية 2024-2025، التي تبدأ بعد 69 يوماً، بنسبة 33% إلى 2.849 تريليون جنيه، بحسب البيان المالي لمشروع الموازنة.

أكدت وزيرة التخطيط أن مصر مجهزة بالبنية الأساسية لتسهيل وصول الشركات العالمية إلى الأسواق في جميع أنحاء أفريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، مشيرة إلى أن مصر تشرف حالياً على تنفيذ 80 مشروعاً للموانئ، باستثمارات إجمالية 129 مليار جنيه، بالتعاون مع 100 شركة من شركات القطاع الخاص.

شهدت مصر أزمة اقتصادية خانقة، ولكن صفقة "رأس الحكمة" مكنتها من حشد 57 مليار دولار من التمويل من المؤسسات العالمية والحلفاء الإقليميين، وساهمت في اتخاذها إجراءات اقتصادية من بينها خفض قيمة العملة بشكل كبير ورفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس.