"صندوق النقد" يتوقع ارتفاع نمو اقتصاد المغرب إلى 3.5% خلال سنوات

توقّع صندوق النقد الدولي، ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، تدريجياً إلى 3.5% خلال السنوات القليلة المقبلة، بدعم استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، بحسب بيان صادر اليوم.

خفّض المغرب توقعات النمو للعام الجاري إلى 3.2%، مع مُعاناة البلاد من تأثيرات مواسم الجفاف المتتالية، وآثار الخسائر التي تكبدتها بسبب جائحة كورونا، وفق المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الحُكومية المكلفة بالإحصاءات. بينما تستهدف حكومة المملكة في الميزانية نمواً بـ3.7% هذا العام.

صندوق النقد الدولي يعود لحث المغرب على تحريك سعر صرف الدرهم

استمر تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي المعلنة، حيث تم تنفيذ الركيزتين الأوليين لتعميم نظام الحماية الاجتماعية، أي توسيع التأمين الصحي الأساسي الإلزامي وإدخال التحويلات النقدية للأسر الفقيرة. كما تم اتخاذ المزيد من الخطوات لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وميثاق الاستثمار الجديد، وإصلاح نظامي التعليم والرعاية الصحية.

وزيرة المالية لـ"الشرق": خفض توقعات نمو اقتصاد المغرب إلى 3.4% بسبب الجفاف

المغرب يواصل الصمود

الصندوق قال في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع السلطات المغربية، إن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار قدرته على الصمود في وجه الصدمات السلبية. ورغم ندرة المياه، وزلزال سبتمبر 2023، والظروف الخارجية الصعبة، ارتفع النشاط الاقتصادي إلى 3% في العام الماضي بفضل الصادرات القوية وانتعاش الطلب المحلي.

سجلت ميزانية المغرب فائضاً بقيمة 9.6 مليار درهم (950 مليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري، مقابل فائض 1.5 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً للنشرة الشهرية لوزارة الاقتصاد والمالية. وتستهدف الحكومة عجزاً بنحو 61.9 مليار درهم في ميزانية 2024، ما يمثل 4% من الناتج المحلي، مقابل 4.4% الذي تحقق العام الماضي.

ارتفاع معدل البطالة

رغم انتعاش النمو، ارتفع معدل البطالة إلى 13.3% في نهاية عام 2023، مما يعكس بشكل أساسي تأثير ندرة المياه على القطاع الزراعي، بحسب بيان الصندوق، مرجعاً انخفاض التضخم خلال 2023، إلى تلاشي تأثير صدمات العرض، وهو ما يبرر قيام بنك المغرب بإيقاف دورة تشديد أسعار الفائدة مؤقتاً.

التضخم الأساسي في المغرب يتسارع إلى 2.4% في مارس

أوقف بنك المغرب رفع أسعار الفائدة منذ يونيو من العام الماضي، بعد ثلاث زيادات متتالية بداية من سبتمبر 2022. وواصل الدرهم التحرك ضمن نطاق 5% صعوداً ونزولاً.

تحسن العجز المالي للحكومة المركزية أكثر مما كان متوقعاً في موازنة 2023. وأغلق العجز الإجمالي للعام الماضي عند 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بحوالي 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي عما كان متوقعاً في موازنة العام. ويعكس هذا إيرادات مالية أفضل من المتوقع ، مع تعزيز الإيرادات غير الضريبية بفضل صندوق الزلازل، والتي عوضت الإنفاق الأعلى من المخطط له، بحسب الصندوق.