بلومبرغ: إنتاج روسيا من النفط في أبريل يفوق تعهدها في "أوبك+"

خفضت روسيا إنتاجها من النفط الخام بأقل مما تعهدت به الشهر الماضي، متجاوزة الهدف الطوعي المتفق عليه في مارس مع "أوبك+"، وفقاً لحسابات بلومبرغ المستندة إلى بيانات رسمية.

متوسط ​​إنتاج النفط اليومي بلغ أقل بقليل من 1.285 مليون طن الشهر الماضي. وفقاً لأشخاص مطلعين على بيانات وزارة الطاقة، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأن الأرقام ليست معلنة. ويعادل ذلك 9.418 مليون برميل يومياً، باستخدام نسبة التحويل النموذجية البالغة 7.33 برميل لكل طن من النفط.

وهذا يعني أن إنتاج روسيا من النفط في أبريل كان أقل من مستويات مارس بنحو 219 ألف برميل، لكنه في الوقت نفسه، لا يزال أعلى بنحو 319 ألف برميل من المستوى المحدد في اتفاقها مع منظمة البلدان المصدرة للبترول. وعدت موسكو بالتركيز بشكل أكبر على تخفيضات الإنتاج، بدلاً من تقليص الصادرات، في خطوة مشتركة لتجنب حدوث فائض عالمي، ودعم الأسعار.

مراقبون يتوقعون تمديد "أوبك+" خفض إمدادات النفط حتى نهاية السنة

لم تستجب وزارة الطاقة الروسية على الفور لطلبات التعليق على أرقام إنتاج الخام في أبريل ومارس.

خفض الإنتاج وزيادة الصادرات

تجدر الإشارة إلى أن روسيا هي الدولة الوحيدة في "أوبك+" التي تقسم قيودها بين إنتاج وتصدير الخام والمنتجات المكررة. وفي هذا الربع، وعدت موسكو بخفض إنتاجها بشكل أكبر، مع زيادة صادراتها بمقدار مماثل.

وبالنسبة لشهر أبريل، تعهدت روسيا بضخ 350 ألف برميل يومياً أقل من الشهر السابق، بالإضافة إلى 500 ألف برميل يومياً من قيود الإنتاج المعلن عنها في فبراير 2023. ويبلغ مستوى الإنتاج اليومي المستهدف للبلاد لشهر أبريل 9.099 مليون برميل.

ووعدت روسيا بزيادة إجمالي تخفيضات الإنتاج اليومية إلى 900 ألف برميل في مايو، و971 ألف برميل في يونيو. ومن شأن ذلك أن يجعل إجمالي قيود الإنتاج الروسية في الربع الثاني توازي تقريباً تخفيضات السعودية. ومن المقرر أن يجتمع تحالف "أوبك+" الشهر المقبل في فيينا للنظر فيما إذا كان سيتم تمديد التخفيضات للنصف الثاني من العام.

روسيا: إمكانية زيادة إنتاج النفط ضمن "أوبك+" قيد التحليل

حجبت موسكو بيانات إنتاجها النفطي العام الماضي بسبب أهميتها في ظل العقوبات الغربية على خلفية عدوان الكرملين على أوكرانيا. ولا تكشف الوزارة عن نسبة تحويل الأطنان إلى البراميل التي تستخدمها لتقييمها الخاص للامتثال الشهري، لذلك قد تختلف الحسابات الداخلية عن تلك التي أجرتها بلومبرغ.