يارديني: كبار المديرين التنفيذيين يجنون جميع أرباح إعادة الشركات شراء أسهمها

وكتب الخبير الاستراتيجي في مجال الأسهم "إد يارديني" (Ed Yardeni) مقالاً عن عمليات إعادة شراء الأسهم، عبّر فيه عن كونه مخطئا في تأييده لها. إذ يقول إن جميع الأرباح المولّدة من إعادة شراء حصص الأسهم تعود إلى كبار المديرين التنفيذيين، موضحًا في صحيفته الإخبارية الدورية أن "عمليات إعادة شراء الأسهم لم تُصمَّم لإعادة الأموال إلى المساهمين كما يظّن الكثيرون".

ويضيف "يارديني" أن الشركات المُدرجة في مؤشر "إس آند بي 500" أنفقت نحو 4.5 تريليون دولار على عمليات إعادة شراء الأسهم خلال السنوات الـ10 الماضية، إلا أن حساباته، التي تشمل بعض التعديلات، تفيد بأن الأسهم القائمة لدى هذه الشركات انخفضت بنسبة 2 بالمئة فقط خلال الفترة نفسها. ما سبب هذا الفرق؟ إنها تعويضات أسهم الموظفين.

ويؤكد يارديني أن عمليات إعادة الشراء لم تُعد أموالاً للمساهمين ولم تزِد من أسعار الأسهم، كلّ ما فعلته أنها أعادت شراء الأسهم التي أُصدرت للموظفين، ما أتاح زيادة تعويضات كبار المديرين التنفيذيين بتوفير خيارات شراء الأسهم.

وبحسب البيانات المقدّمة من شركة "أس أند بي دوو جونز" (S&P Dow Jones Indices)، فإن الشركات الأعضاء حاليا في مؤشر "إس آند بي 500" كانت تملك 284 مليار سهم قائم مطلع عام 2009، وأعادت شراء 81.5 مليار سهم حتّى نهاية 2018، ما يعني أن الأسهم القائمة كان يجب أن تنخفض بنسبة 29 بالمئة تقريبًا بدلًا من أن تهبط 2 بالمئة، وفقًا لحسابات يارديني أو ترتفع قليلاً كما تُبيّن بيانات (S&P).

وحتّى بعد احتساب إصدار الأسهم وتغييرات تعداد الحصص بسبب عمليات الشراء، فقد وجدت أن حوالي ُثلثي ما تنفقه الشركات على عمليات إعادة الشراء، خُصّص لموازنة تعويضات المديرين التنفيذيين، وللقصّة بقية.

عادةً ما يتم سرد حكاية حول عمليات إعادة شراء الأسهم، تقول إن الشركات لديها قدر من الأرباح تختار استخدامها من أجل دعم أسهمها بإعادة شرائها، لكن "مجلس معايير المحاسبة المالية" بدأ في عام 2005 بإجبار الشركات على صرف تكلفة مِنَح خيار شراء الأسهم، على الرغم من أنها ليست مصروفًا نقديًا، هذا يعني أن عمليات إعادة الشراء لا تُموِّل منح شراء الأسهم فعليًا. علمًا بأن صافي أرباح الشركات يشمل تكلفة خيارات شراء الأسهم أساسًا، وعندما تصل إلى صافي أرباح الشركة تكون هذه الأموال قد "أنفقت" بالفعل.

تعد عمليات إعادة الشراء هي مجرّد وسيلة لتصفية تلك الحسابات، وبدونها سيدفع المساهمون فعليًا تعويضات الأسهم مرتين - مرّة عندما تُصرَف، وثانية جرّاء تخفيض قيمة الأسهم الإضافية - ويحصل المدراء التنفيذيون على خيارات شراء الأسهم في كلا الحالتين. ويرتبط نمو عمليات إعادة الشراء خلال العقد والنصف الماضي ارتباطًا وثيقًا بالتغّير الذي حصل في المبادئ المحاسبية لخيارات شراء الأسهم بدءًا من عام 2005، وقد أُجريت بعض الأبحاث لتفسير هذا التغيير.

وسجّلت عمليات إعادة شراء الأسهم نموّا ملموسًا العام الماضي، حتّى في ظل ثبات وضع السوق.

* إجمالي قيمة جميع عمليات إعادة شراء الأسهم التي قامت بها الشركات الأعضاء في مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500)

Stephen Gandel

كاتب في آراء اقتصاد

إعادة شراء الشركات لأسهمها.. لا أحد يربح للأبد