تحارب جميع الدول فيروس كورونا نفسه، لكن جودة الحياة فيها، ومدى السيطرة على أسباب العدوى، وأساليب التقدم نحو إعادة فتح البلاد، تختلف بشكل كبير بين بلد وآخر حول العالم.
عمل "تصنيف بلومبرغ للمرونة" على تتبع مدى نجاح أكبر 53 اقتصادا عالمياً في احتواء انتشار "كوفيد"، مع إحداثه لأقل قدر ممكن من الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية. ومع بدء الدول مؤخراً بإعادة فتح أبوابها أمام العالم، بالتزامن مع عمليات التلقيح سريعة الوتيرة في بعض الأماكن خلال يونيو، فإن التقدم المحرز في عودة طرق السفر العالمية، وعودة السعة التشغيلية للرحلات الجوية إلى طبيعتها، تم أخذه بعين الاعتبار أيضاً ضمن التصنيف.
عند تحديد التصنيف (الذي بدأ في نوفمبر 2020)، أخذنا بالاعتبار العديد من قوائم البيانات والمؤشرات والأرقام القياسية التي تصدرها المنظمات حول العالم، وطبقنّا ثلاثة معايير أساسية لتقليص القائمة إلى الـ12 عنصرا فقط التي تحدد المقياس الحالي، وهذه المعايير الثلاثة هي:
منظمة الصحة العالمية تصف الجرعة الثالثة من لقاح كورونا بـ "العمل غير الأخلاقي"
قررنا من أجل الإيجاز والأهمية حصر التصنيف على الاقتصادات التي تجاوزت قيمتها حاجز مئتي مليار دولار قبل الوباء.
يتم تحديث التصنيف بشكل شهري، تحديداً في الأسبوع الأخير من كل شهر.
يتم تجميع كل مؤشر من مؤشرات البيانات الاثني عشر عبر طريقة "الحد الأقصى-الحد الأدنى" (max-min)، التي تُستخدم لتحويل المقاييس المعبر عنها بوحدات مختلفة، إلى مقياس مشترك واحد، مع الحفاظ على الفارق النسبي بين القيم.
كافة المؤشرات مُسجلة على مقياس يتراوح بين 0 و100، حيث يشير رقم 100 (الأزرق اللون) إلى أفضل أداء، ويشير الرقم صفر (البرتقالي اللون) إلى أسوأ أداء، ويقع الباقي بينهما. ويقاس الرقم من خلال الفارق النسبي بين الحدين الأقصى والأدنى.
ويعبّر تصنيف "بلومبرغ" النهائي للمرونة عن متوسط أداء الدولة عبر المؤشرات الاثني عشر ذات المعامل الترجيحي نفسه.
وتعتبر النقطة النهائية الممنوحة لكل اقتصاد قياس نسبي في تاريخ معين. وهذه النتيجة لا ينبغي مقارنتها بشكل منعزل عن النتائج الاقتصادية السابقة، مع الأخذ بالاعتبار تغيّر سقف الحد الأقصى والأدنى في كل تحديث.
ارتفاع الأجور في بريطانيا مع زيادة التوظيف بعد انتهاء الإغلاق
بطء التطعيمات واستمرار الإغلاق يدخلان طيران آسيا في أزمة
كانت حالات العدوى والوفيات وقدرة نظام الرعاية الصحية على التكيف، تعد أموراً ذات أهمية قصوى. كما أن القدرة على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء والعودة إلى الحالة الطبيعية للاقتصادات وأوقات ما قبل "كوفيد"، أصبحت تتمتع بأهمية أيضاً.
حتى وقت قريب، قدمت فكرة القضاء على العدوى الفيروسية محلياً بشكل جزئي، من خلال عمليات إغلاق الحدود أمام العالم، أحد أفضل النتائج التي تجدي نفعاً. لكن مع تزايد عدد الأماكن التي تتصدى للأمراض الخطيرة والوفيات من خلال التطعيم، فإن التقدم في رفع القيود بأمان على الأنشطة الاجتماعية والتجارية، بما فيها السفر والسياحة على مستوى العالم، أصبح الآن عاملاً مهماً في أداء الاقتصاد الذي يعاني من تفشي الوباء.
ولذلك في تصنيف يونيو، قدمنا مرجعية جديدة توضح التقدم في جهود إعادة فتح البلاد، حيث تتواجد أربعة مؤشرات تساعد في قياس مسار الدول للانفتاح على العالم الأوسع نطاقاً. وهناك مقياسان كانا مدرجين ضمن التصنيف لبعض الوقت، وهما التقدم المحرز في عمليات التلقيح وشدة الإغلاق، بالإضافة لمجموعتين جديدتين من البيانات ضمن السعة التشغيلية لشركات الطيران ومسارات السفر المفتوحة لمتلقي اللقاح.
تنشر "بلومبرغ" مؤشراً لتعقب الرحلات الجوية بشكل أسبوعي استناداً إلى بيانات صادرة عن المزود العالمي لبيانات السفر "أو ايه جي" (OAG). ومن خلال هذا المؤشر، يعمل التصنيف الجديد على حساب مدى توافر مقاعد على الطائرات في كل مكان، ضمن أحدث البيانات المتاحة عن آخر أربعة أسابيع، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
تجمع البيانات بين الرحلات الجوية المحلية والدولية، وهو ما يعد أمراً مثمراً بالنسبة الاقتصادات الأكبر حجماً، حيث يعوض السفر المحلي عن تراجع الحركة الجوية العالمية. واحتلت الصين المرتبة الأولى في هذا المؤشر، حتى تفشت سلالة "دلتا" الفتاكة خلال الصيف، وقد وصلت السياحة المحلية إلى مستويات جديدة مع منع السكان من قضاء إجازاتهم في الخارج.
وفي المقابل، فإن الاقتصادات الصغيرة المعتمدة على السفر، مثل هونغ كونغ وسنغافورة، التي ليس لديها أسواق سفر جوي محلياً، هي الأكثر تضرراً.
ليس من السهل تحديد مدى انفتاح بلد ما في ظل وباء سريع الانتشار، لذلك تعاونت "بلومبرغ" مع مزود البيانات "شيربا" (Sherpa)، الذي يجمع معلومات عن القيود المفروضة على السفر وعادةً ما تُستخدم هذه المعلومات من قبل شركات مثل "ويغو" (Wego Pte) و"إكسبيديا غروب" (Expedia Group Inc) و"أمريكان إيرلاينز غروب".
لقد استخدمنا قاعدة بيانات "شيربا" لتحديد مقياس لعدد مسارات السفر المفتوحة، سواء إلى الخارج أو الداخل، التي تربط الدولة مع بقية العالم، وذلك فيما يخص الأشخاص الذين تلقوا اللقاح. وتم احتساب المسارات التي يمكن فيها السفر دون الحاجة إلى حجر صحي باعتبارها مساراً كاملاً، في حين أن تلك التي تُلزم المسافرين بضرورة الخضوع للحجر صحي، تحتسب كنصف مسار. ولا تزال العديد من الأماكن تحظر جميع المسافرين من الخارج، وتسمح فقط للمقيمين فيها بدخول حدودها، وهو ما لا يمكن اعتباره مساراً للسفر.
كذلك، عند وضع العلامات، لا ننظر سوى إلى القيود المفروضة على الدخول في نهاية الوجهة المقصودة، لتحديد مدى انفتاح المسار. في حين أن بعض الأماكن مثل تشيلي وأستراليا تفرض قيوداً على الخروج حيث تمنع السكان من مغادرة البلاد، لكننا لا نأخذ ذلك في عين الاعتبار لأن المؤشر يهدف إلى تتبع حركة غير المقيمين.
السفر الجوي في الصين يسجل أكبر تراجع منذ ظهور الوباء
الطيارون العاطلون عن العمل يغزون شركات التوظيف
تعافي السفر الجوي في آسيا من كورونا قد يستغرق 3 أعوام
يعد كل من السفر إلى الخارج والسفر الداخلي، مسارين منفصلين، مما يؤكد تعقيد مستوى السفر إلى مكان مفتوح، إذا كان المرء يعيش في دولة تغلق حدودها حتى الآن. كما أن القيود المفروضة على السفر ليست متبادلة دائماً، حيث يتم الترحيب بالسياح القادمين من أماكن منخفضة العدوى مثل نيوزيلندا في العديد من الأماكن، رغم أن الدولة نفسها تفرض حظراً على الغالبية العظمى من المسافرين.
يذكر أن عملية وضع العلامات عادةً لا تأخذ في الحسبان متطلبات الاختبار، حيث أصبح اختبار ما قبل الرحلة الجوية وما بعدها أمراً شائعاً ويسهل الوصول إليه الآن، على عكس عمليات الحجر الصحي والعزل. كما أنها لا تأخذ في الحسبان أيضاً نوع اللقاح أو الشهادات المحددة المطلوبة من قبل السلطات المختصة المختلفة حالياً، حيث يتم توحيدها بشكل تدريجي حول العالم.
ووفقا لقاعدة بيانات "شيربا" التي تتعقب 242 منطقة قضائية، فإن الحد الأقصى النظري الذي حققته الدول ضمن هذا المؤشر كان عند درجة 484 مساراً بالنسبة للأمكنة التي تسمح لجميع المسافرين الملقحين غير الخاضعين للحجر الصحي بالدخول، والتي ترحب بأي من المسافرين الملقحين من أي مكان آخر. ونظراً لتفاوت معدلات التلقيح والتهديد المستمر لوباء "كوفيد-19"، فإن أعلى درجة محققة بين الـ53 اقتصاداً المدرجين في التصنيف، كانت تقل عن 400. ووفقاً لبيانات أغسطس، فإن رومانيا تتصدر المؤشر، مع فتح حدودها أمام جميع المسافرين الذين تلقوا اللقاح رغم وجود قائمة طويلة من الأماكن الأخرى التي لا تتخذ إجراءات مماثلة.
تم تنقيح هذا المقياس الذي يرصد إمكانية الوصول إلى اللقاح مراراً وتكراراً في ظل زيادة مستوى وضوح التقدم المحرز على أرض الواقع. في تصنيف مارس، تم استبدال مؤشر الجرعات المعطاة لكل 100 بمؤشر الأشخاص الحاصلين على اللقاح، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" لتتبع اللقاح.
وهذا الرقم يقيس النسبة المئوية من السكان التي يمكن تغطيتها داخل نظم التلقيح بأخذ العدد الحالي للجرعات المعطاة بعين الاعتبار، ومزيج أنواع اللقاحات المستخدمة، كما أنه يحتسب الجرعات المطلوبة لكل نوع من أنواع اللقاحات، فبعضها يتطلب جرعتين، والبعض الآخر يتطلب جرعة واحدة فقط.
إليكم بعض الأمثلة لإظهار كيفية حسابها، ولنضع في الاعتبار أن شركتي "فايزر" و "موديرنا" تتطلبان جرعتين لكل لقاح، بينما يتطلب لقاح "جونسون آند جونسون" جرعة واحدة:
في السابق كنا نعتمد على الجرعات المعطاة للفرد الواحد عند مقارنة وتيرة التطعيم بين الاقتصادات، لكن وصول اللقاحات ذات الجرعة الواحدة مثل "جونسون آند جونسون" جعل هذا المقياس غير دقيق. ونظراً لأن اللقاحات أحادية الجرعة كانت جديدة في السوق، فإن التحول إلى هذا العرض لم يكن له أي تأثير مادي على اتساق التصنيف، فهو خفض بشكل أساسي عدد الجرعات الموجهة لجميع الأماكن حتى ذلك الوقت إلى النصف، ولم يغير نطاق اختلافها.
عندما لا يتم الإبلاغ عن مزيج من أنواع اللقاحات في اقتصاد ما، فإننا نفترض حاجة كل شخص إلى جرعتين لحساب تغطية الأشخاص، حيث نأخذ التقديرات الأكثر تحفظاً.
في الإصدارات السابقة، تضمن التصنيف أيضاً مؤشر لتتبع الاتفاقيات الخاصة بإمدادات اللقاحات، وكان يُعرف باسم الوصول إلى لقاحات "كوفيد". وفي مارس، تم إيقاف هذا المقياس، نظراً لأن توزيع اللقاحات يثبت أنه أهم بكثير من الصفقات الموقعة.
إليكم جدول يوضح كيف تغيرت مؤشرات الوصول إلى اللقاح منذ ظهور التصنيف لأول مرة في نوفمبر.
يعتمد هذا المؤشر على مؤشر أصدرته "جامعة أكسفورد" يعمل بدوره على تقييم عدد وصرامة السياسات الحكومية التي تحد من التواصل الاجتماعي بين الأشخاص باعتباره وسيلة لاحتواء التفشي المتزايد للوباء.
نحن ننظر إلى السياسات الحكومية التقييدية باعتبارها أمراً سلبياً في التصنيف، فكلما زادت صرامة الإغلاق زاد الاضطراب الذي يعاني منه الأفراد، كما تشير الدرجة الأعلى في شدة الإغلاق إلى أداء أقل فائدة.
وربما يزعم البعض بضرورة النظر إلى الإغلاق الصارم بشكل إيجابي، فهو قد يعد دليلاً على تعامل الحكومة بقوة للسيطرة على الوباء، لكن بعد مرور أكثر من 18 شهراً على تفشي الوباء ومع تأثير اللقاح المغير لقواعد اللعبة، فإن الحاجة إلى فرض إغلاق تعكس فشلاً في التقدم، وبالتالي فإننا نسجله وفقاً لذلك.
كذلك، ترتبط القيود الصارمة أيضاً بالخسائر العقلية والاقتصادية التي يتحملها السكان بسبب الوباء، حيث تم ربط الاضطراب الاجتماعي والعزلة بارتفاع معدلات الانتحار في بعض الأماكن، بينما أثار إغلاق المدارس قلقاً إزاء نمو الأطفال وزيادة معدلات الجوع والتسرب الدراسي بين الأسر المحتاجة.
يعكس مؤشر "جامعة أكسفورد" الشروط الأكثر صرامة في أي مكان في اقتصاد معين، وهذا يعني أن الإغلاق في مدينة أو منطقة واحدة يمكن أن يشكل الأساس للنتائج الإجمالية للاقتصاد.
وبطبيعة الحال، هذا الأمر سيؤدي لعواقب على الدول الكبيرة واسعة النطاق مثل الصين والولايات المتحدة، حيث يمكن أن تختلف الظروف بشكل كبير من منطقة إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى. كذلك يؤثر الأمر على الدول الأصغر من تلك التي تحوي على مناطق خاضعة لنظام تفويض سلطات الحكم. فعلى سبيل المثال، كانت الأوضاع في المملكة المتحدة لا تزال ضمن النطاق المتوسط في تصنيف شهر يوليو، رغم "يوم الحرية" الذي عقد في 19 يوليو، وذلك لأن القيود كانت لا تزال قائمة في اسكتلندا وويلز.
وبالمثل، تم تسجيل أوضاع الصين بشكل عام على أنها صارمة كل شهر هذا العام نظراً لإغلاق بعض المدن أو المناطق في ظل محاولات المسؤولون المحليون للتصدي لتفشي الوباء، لكن غالبية سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة بالكاد يواجهون أي قيود على حركتهم.
رغم أنه لم يبلغ الكمال بعد، إلا أننا ننظر إلى نهج أكسفورد لقطاع الاقتصاد، باعتباره مؤشراً لمدى قوة رد الفعل المرجح للحكومات في حال تفشي الوباء.
كانت خطة الصين تنطوي على فرض بعض من أشد التدابير قمعاً في العالم، بدءاً من حظر مغادرة الأشخاص في مناطق معينة لمنازلهم، إلى الاختبارات الجماعية الإلزامية. لذلك فبينما تعد الحياة مريحة نسبياً بالنسبة للكثيرين في الصين الآن، فإن هذا الأمر قد يتغير فجأة إذا رُصدت حالة عدوى واحدة حيث يعيشون أو يعملون.
نحن بحاجة إلى إحصاء الوفيات الخفية لكورونا
التطعيمات ضد كورونا قد لا تنقذ رحلات الطيران المتوقفة
كان الافتقار إلى الكشف عن بيانات حالات الإصابة والوفيات المتعلقة بالفيروس، وعدم الإبلاغ عنها والتلاعب بها قضايا متكررة في العديد من الاقتصادات خلال فترة تفشي الوباء.
وفي معظم الأماكن، ترجع الفجوات الناشئة في البيانات بشكل كبير إلى الطبيعة الفوضوية وسريعة التطور للأزمة، فقد كانت إمدادات مجموعات الاختبار غير كافية مما أدى إلى نقص الكشف عن الحالات. ومن الممكن عدم الإبلاغ بشكل صحيح عن أعداد الوفيات الرسمية على الأرجح أيضاً بسبب وفاة الأشخاص في المنزل قبل تشخيصهم وتأخر عمليات الإبلاغ عن حالات الوفاة من المستشفيات المكتظة، كما يتم وضع أسباب أخرى لحالات الوفاة بـ"كوفيد-19" في بعض الأماكن.
عدلت دول مثل إسبانيا، والولايات المتحدة، والصين، وتركيا أعداد الإصابات والوفيات خلال الوباء. كما ظهرت تقارير موثوقة تفيد بأن بعض الدول، مثل إيران، والبرازيل، وروسيا، أخفت أو قللت من أهمية البيانات عمداً. علاوة على ذلك، تجاوز زيادة معدل الوفيات في بعض الاقتصادات (العدد الإضافي للوفيات بشكل عام مقارنة بالأعوام السابقة)، عدد الوفيات الرسمي بـ"كوفيد-19".
ومع ذلك، بالنظر إلى صعوبة التمييز بين الإبلاغ البطيء وعدم توافر الموارد الكافية والإخفاء المتعمد للبيانات، فإننا نستخدم بيانات حالات الإصابة والوفيات التي جمعتها "جامعة جونز هوبكنز"، والتي تعتمد بشكل كبير على مصادر حكومية، مع إدراك أن هذا الصورة ليست الصورة الكاملة على الأرجح.
في الأشهر الأخيرة، أجرت العديد من الأماكن أيضاً تعديلات كبيرة على أعداد الوفيات بسبب البيانات المتراكمة. وبينما يحدد البعض التواريخ التي تتوافق مع هذه الوفيات غير المسجلة مسبقاً، فإن البعض الآخر لا يقوم بذلك، مما أدى إلى زيادة غير عادية في أعداد الوفيات اليومية مع تضمين الأفراد الأكبر سناً ضمن الوفيات.
وتفادياً لتحريف مؤشر معدل وفيات الحالات على مدى 3 أشهر، قمنا باستبعاد الوفيات السابقة التي حدثت قبل الشهر الحالي حيثما أمكن ذلك في أماكن مثل بيرو ورومانيا، مع عكس هذه الوفيات المتراكمة في مقياس الوفيات الإجمالي (إجمالي الوفيات لكل مليون شخص) لتقييم الأثر التراكمي بدقة.
تجدر الملاحظة أنه في البيانات الخاصة بالصين، والتي شككت فيها الولايات المتحدة وغيرها، قامت الدولة خلال الوباء بتعديل البيانات المتعلقة بالوباء مراراً وتكراراً، حيث أضافت حوالي 15 ألف حالة جديدة في يوم واحد في منتصف فبراير 2020، ورفعت إجمالي عدد الوفيات لديها بنسبة 40% ليبلغ 4 آلاف و632 حالة في أبريل 2020. ويمكن القول إن هذه التنقيحات تجعل أرقامها الحديثة أكثر موثوقية، كما أن الباحثين استخدموا تقنيات الكشف عن الاحتيال للتوصل إلى أن الصين تلاعبت ببياناتها في المراحل الأولى من الوباء، لكن أرقامها كانت دقيقة منذ ذلك الحين.
يعد معدل الوفيات مؤشراً جيداً على توفير العلاج للأشخاص المصابين، بشكل فعال ويمنع وفيات "كوفيد-19،" وهو جانب أساسي لاحتواء الفيروس. وبمرور الوقت، تحسنت هذه النسبة بين الاقتصادات المتقدمة في الغالب حيث تعلّم الأطباء والمستشفيات كيفية مكافحة فيروس كورونا بشكل أفضل.
كما يبين المعدل النقطة التي وصل إليها كل اقتصاد في منعطفات الوباء. فقد كانت أستراليا تعاني من ارتفاع معدلات الوفيات خلال موجة شتوية شرسة في نصف الكرة الجنوبي في عام 2020، أدت إلى فرض قيود إغلاق لثلاثة أشهر في ولاية فيكتوريا. وبمجرد التصدي لهذا التفشي إلى حد كبير في ديسمبر، انخفض المعدل إلى مستوى منخفض نسبياً. وفي المقابل، تدهورت معدلات الوفيات في الدول الواقعة في نصف الكرة الشمالي بعد دخول فصل الشتاء.
قبل شهر يوليو، تتبع التصنيف بيانات الشهر الواحد لهذا المقياس. ثم في إصدار يوليو، انتقلنا إلى ثلاثة أشهر في حساب معدل الوفيات لتخفيف التقلبات العرضية الناجمة عن التأخر بين بداية الإصابة بالفيروس ونتائجه سواء كانت بالوفاة أو الشفاء. ونرى أن هذا التحول له ما يبرره لأن ظروف الاختبار والمعالجة المحسنة في هذه المرحلة من الجائحة جعلت الفارق الزمني بين الزيادة في الحالات الناتجة عنها أطول. كما أن ثلاثة أشهر توضح بشكل أفضل المدة التي تستمر فيها موجة العدوى بشكل عام في أي مكان، مما يجعلها مؤشراً أفضل لعدد الحالات التي تنتهي بالوفاة.
انتعاش حقبة "البقاء في المنزل" قد يستمر بعد كورونا
الوباء لم ينته.. "كورونا" يقتل الأمريكيين أكثر مما تفعل الأسلحة وحوادث الطرق
ومع ذلك، فإن معدل الوفيات لا يعكس الندبة التي يخلفها الوباء على الاقتصاد ككل، خاصة في أماكن مثل بلجيكا، والسويد، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، حيث تسببت المرحلة الأولى لـ"كوفيد-19" في دمار شامل بين فئة المسنين. وتسبب الوباء في وفاة نسبة أكبر من سكان السويد مقارنة بفيتنام، بالرغم من تحسن قدرة السويد على إنقاذ حياة المصابين الفيروس منذ ذلك الحين. وهذا هو السبب في أننا أدرجنا أيضاً مؤشر "إجمالي الوفيات لكل مليون" الذي يعكس إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء كنسبة من إجمالي عدد السكان.
وبينما يتجه العالم سريعاً نحو إعادة الانفتاح، من المهم أيضاً أن نحافظ على هذا المقياس التراكمي الذي يعكس الإرث الشخصي القاتم لـ"كوفيد" على كل اقتصاد.
وبشكل عام، تحتل الاقتصادات ذات التركيبة السكانية الأكبر سناً مرتبة أدنى على هذا المقياس، نظراً لطريقة اختراق الفيروس لدور رعاية المسنين في موجته الأولى.
وفي بلجيكا، قرر المسؤولون تصنيف كل حالة وفاة في دار رعاية المسنين على أنها ناجمة عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، حتى لو لم يتم تشخيص المريض رسمياً قبل وفاته، وهو نهج جعل بلجيكا أحد الاقتصادات ذات الترتيب الأدنى من حيث إجمالي معدل الوفيات رغم أنها ليست في المرتبة الأدنى في مؤشر معدل الوفيات بهذا الوباء.
يعتبر الخبراء أن معدلات الاختبارات الإيجابية هي الطريقة الأكثر موثوقية لتحديد ما إذا كان المكان يُخضِع الناس إلى الاختبار بدرجة كافية.
يشير ارتفاع معدل اختبارات الفيروس التي كانت نتائجها إيجابية إلى أن السلطات ربما لا تختبر سوى الأفراد الأشد مرضاً الذين يسعون للحصول على رعاية طبية وليس لديهم شبكة واسعة بما يكفي. هذه المعدلات تعد علامة على احتمالية وجود إصابات غير مكتشفة في المجتمع، وتشير إرشادات منظمة الصحة العالمية إلى أن الحكومات يجب أن تنتظر انخفاض معدل الاختبارات الإيجابية إلى أقل من 5% لمدة 14 يوماً على الأقل قبل تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.
وبالنسبة إلى الاقتصادات التي لا تبلغ عن معدلات اختبار إيجابية يومية، فقد استخلصنا معدلاتها بقسمة عدد حالات الإصابات على إجمالي الاختبارات التي أجريت في آخر تاريخ تم الكشف فيه عن البيانات، فهذا ما فعلناه في الصين وتايلاند في أغسطس. ويتسم مستوى الارتباط بين معدلات الاختبار الإيجابية اليومية للاقتصاد وهذا المقياس بالارتفاع، الأمر الذي يمنحنا الثقة لاستبدال هذه القيم.
كان أحدث رقم اختبار عام أعلنت الصين عنه في أغسطس 2020، ولم يكشف المسؤولون عن رقم أحدث لمعدل الاختبار الإيجابي، لكن الاختبارات الجماعية تؤكد (برغم ذلك) على أن الرقم لا يزال يحوم بالقرب من الصفر في الصين.
وينبغي العلم أن مؤسسة "عالمنا في البيانات" لا تجمع أرقام لصالح مصر والبرازيل، وبالتالي لا يتم وضع درجات لهما في هذا المؤشر في تصنيف "بلومبرغ" لمرونة التعامل مع كوفيد.
وتنطوي أحد التحذيرات في مجموعة البيانات هذه حول إبلاغ بعض الأماكن عن العدد الإجمالي للأشخاص الخاضعين للاختبار، بينما يبلغ البعض عن العدد الإجمالي للاختبارات. ويمكن أن تعني إمكانية إجراء اختبارات متعددة لنفس الشخص في يوم واحد، أن الأرقام غير متطابقة تماماً، لكن هذه الاختلافات ليست مهمة في السيناريوهات حيث تجرى ملايين الاختبارات يومياً.
بالنظر إلى اتساع مؤشر شدة الإغلاق، وحقيقة كونه من سياسات الحكومات وليس من تأثير السياسات، فقد سعينا إلى إيجاد نقطة بيانات أخرى لرصد هذه الصورة بشكل أفضل، هذه النقطة هي تقارير "غوغل" للتنقل المجتمعي لـ"كوفيد-19" والتي تشكل الأساس لتدابير التنقل المجتمعي وتتبع تحركات الأشخاص في الوقت الفعلي، وتساعد على فهم كيفية استجابتهم للقيود الوبائية في حياتهم اليومية.
نحن نتتبع الحركة من وإلى أماكن البيع بالتجزئة والترفيه والعمل، مع أخذ متوسط 30 يوماً لتخفيف آثار فترات العطلات. وكلما كانت مستويات الحركة أقرب إلى خط الأساس الاقتصادي لما قبل الوباء، زادت درجات نقطة البيانات كجزء من تصنيف "بلومبرغ". كما أن الأماكن التي تتعارض فيها شدة الإغلاق والتنقل تعكس الافتقار إلى القدرة الرسمية على فرض القيود وعدم الامتثال بين السكان.
نظراً لأن بيانات "غوغل" غير متاحة للبر الرئيسي للصين، فقد استخدمنا بدلاً من ذلك أداة تعقب من قبل "بلومبرغ إيكونوميكس" (وهي أداة تُستخدم في تحليل أسبوعي للنشاط في 26 اقتصادا رئيسيا) للتوصل إلى نتيجة الصين. ويعتبر مستوى الارتباط بين بيانات "غوغل" ومتعقب النشاط اليومي من "بلومبرغ" للاقتصادات الـ 25 الأخرى مرتفعاً الأمر الذي يمنحنا الثقة في استخدام هذه البيانات كبديل للصين.
كذلك، لا يعمل "غوغل" على تعقب بيانات التنقل الخاصة بإيران أيضاً لكننا لم نتمكن من إيجاد مصدراً بديلاً قابلاً للتطبيق لذلك ليس لدى إيران نتيجة لهذا المؤشر.
فوضى في "وول ستريت" مع إعاقة "دلتا" العودة إلى المكاتب
بكم ستُضحي من راتبك للاستمرار في العمل من المنزل إلى الأبد؟
عندما أطلقنا التصنيف لأول مرة في نوفمبر الماضي، استند هذا المؤشر إلى توقعات صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الإجمالي السنوي لعام 2020. وكلما زاد الانكماش المتوقع، كان الواقع الاقتصادي أكثر تحدياً بالنسبة للأفراد المتواجدين في هذه الأماكن، وبالتالي كان أدائهم على هذا المقياس أضعف.
وتعتبر الصين مثالاً على الكيفية التي يمكن بها للقضاء على الفيروس محلياً إلى حد كبير، أن يساهم في انتعاش النشاط الاقتصادي، لكن سوقها المحلي الشاسع الذي يضم أكثر من مليار مستهلك يعني أنها منطقة غير عادية. وبالنسبة لكل مكان آخر تقريباً، فإن الاحتواء والنمو الاقتصادي يدخلان في علاقة مقايضة معقدة.
استطاعت أماكن مثل هونغ كونغ وسنغافورة القضاء تقريباً على انتقال الفيروس بين سكانها، لكن التكلفة كانت باهظة بالنسبة لاقتصاداتها التي تعتمد على السياحة والمسافرين القادمين من الخارج.
في عام 2021، حدثنا هذا المؤشر وفقاً لتوقعات العام المقبل، وبدلنا أيضاً توقعات صندوق النقد الدولي برقم الإجماع الذي توصلت إليه "بلومبرغ" في استطلاع رأي لخبراء الاقتصاد، وهو رقم أحدث من الرقم ربع السنوي المحدث لصندوق النقد الدولي. وبالنسبة إلى الأماكن التي تقل فيها توقعات الاقتصاديين عن خمسة، نعود بدلاً من ذلك إلى أحدث تقديرات متاحة من صندوق النقد الدولي. وقد تم ذلك في بنغلاديش وإيران والعراق في أغسطس.
يعكس مقياس الناتج المحلي الإجمالي لدينا النسبة المئوية للانكماش أو التوسع المتوقع هذا العام في الاقتصادات الـ53 المشمولة ضمن التصنيف.
لقد اخترنا استخدام مؤشر الناتج المحلي الإجمالي رغم انحيازه نحو الاقتصادات الناشئة ذات النمو المرتفع، بدلاً من "التأرجح" بين التوقعات الحالية مقارنة بأرقام ما قبل الوباء، وهذا لأن التصنيف يهدف إلى إظهار أفضل الأماكن في الوقت الراهن، وليس فقط مدى نجاحهم في مواجهة التداعيات الاقتصادية لـ"كوفيد-19".
بالنسبة للهند، تشير التوقعات المستخدمة إلى العام المنتهي في 31 مارس 2022، وهو ما يتوافق الدورة المالية للحكومة.
يستند مؤشر تغطية الرعاية الصحية الشاملة إلى مجموعة بيانات عام 2019 التي نشرها معهد القياسات الصحية والتقييم، المنشورة في مجلة "ذا لانسيت" في أغسطس 2020. وهذا المؤشر يحدد فعالية 23 تدبيراً وقائياً وعلاجياً بدءاً من الوصول إلى اللقاحات الأساسية غير الخاصة بـ"كوفيد" إلى علاج مرض السرطان.
وبرغم أن مجموعة البيانات تم إعدادها قبل تفشي الوباء، فإنها تعكس قدرة الاقتصاد على الوقاية من المرض واكتشافه وعلاجه بشكل فعال بين السكان. وتشير استنتاجات "بلومبرغ" إلى أن الأماكن ذات الدرجات الأعلى في هذا المقياس تُعد في وضع أفضل لمنع تفاقم الوضع والوفاة بين مرضى "كوفيد-19"، فضلاً عن أنها أكثر قدرة على الحفاظ على توفير الرعاية الصحية غير المرتبطة بـ"كوفيد" خلال فترة تفشي الوباء. وينبغي العلم أن هونغ كونغ لا يتم تتبعها لذلك فهي ليس لديها نتيجة على هذا المؤشر.
هناك العديد من التدابير ونقاط البيانات التي تتبع قوة أنظمة الرعاية الصحية، بما فيها الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، لكننا اخترنا هذا المؤشر نظراً لاكتماله، حيث تم تتبع 204 دولة وإقليم، كما أنه يضم أيضاً أحدث البيانات المستمدة من الاستطلاعات.
هذا المؤشر، الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنوياً، يتكون من ثلاثة أجزاء، وهي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، وأعوام الدراسة، ونصيب الفرد من الثروة. وتم اختيار المكونات الثلاثة لتمثيل الرفاه العام للمجتمع. وتعكس النتائج الصادرة منذ تصنيف ديسمبر، تقرير عام 2020 الذي صدر مؤخراً.
ومنها أيضاً نقطة بيانات التغطية الشاملة للرعاية الصحية، ويرصد هذا المقياس أداء الاقتصاد في فترة ما قبل الوباء. ومع ذلك، يعكس مؤشر التنمية البشرية قدرة المجتمع على الصمود في وجه تداعيات "كوفيد-19"، وقد يكون بديلاً لكيفية استجابة السكان للأزمة:
يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لا يدرج تايوان في هذا المؤشر، لكن الحكومة هناك تحسب درجة التنمية البشرية الخاصة بها بشكل سنوي باستخدام نفس المنهجية، وقد تم استخدام نتائج تايوان المنشورة ذاتياً مع هذا المقياس.
تصنيف المرونة في التعامل مع "كوفيد" هو نتاج أشهر من تدقيق مراسلي "بلومبرغ" ومتخصصي البيانات في مصادر المعلومات المختلفة، وقد تم تطويره بالتشاور مع خبراء في مجال تجميع البيانات والمجالات الاقتصادية والعلمية. في حين أن التصنيف بطبيعة الحال يخضع للتقديرات الشخصية، فإننا نعتقد أنه تصنيف المرونة يرصد بشكل عادل وشامل أفضل وأسوأ الأماكن للعيش والعمل حالياً مع استمرارنا في محاولة التصدي لهذا الوباء. وسيتم تغيير وتحديث هذا التصنيف مع تغير الظروف.