تحول صافي أصول البنوك الأجنبية في مصر مخصوماً منها التزاماتها تجاه غير المقيمين من فائض 6.8 مليار دولار فبراير 2021 إلى عجز 7.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر من نفس العام.
اقتصاد مصر 2022 يحارب على 4 جبهات: التضخم والفائدة والعجز والجنيه
تتوقع الحكومة المصرية نمواً اقتصادياً بمعدل 5.7% للسنة المالية 2021-2022، من 3.3% السنة الماضية. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو حتى نهاية يونيو.
فيما يبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم 7%، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى نهاية 2022. وكان التضخم في مصر قفز بعد أن حرّرت الدولة سعر صرف الجنيه عام 2016.