"اللائحة الرمادية" تضعف حظوظ المغرب بالاقتراض من صندوق النقد

أصبحت حظوظ المغرب في الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي ضعيفةً بعدما أبقت مجموعة العمل المالي (FATF) البلاد ضمن "اللائحة الرمادية" خلال اجتماعها الأخير، حيث قررت إيفاد بعثة للوقوف على مدى تطبيق التزامات المغرب فيما يخص محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تضع مجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية مقرّها في فرنسا، المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وقد أنشأتها مجموعة الدول السبع عام 1989 لحماية أنظمتها المالية من النشاط الإجرامي، بحسب التعريف على موقعها الإلكتروني.

كان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب روبرتو كارداريلي صرح في يونيو الماضي أنَّ "أهلية المغرب للحصول على قرض جديد مرتبطة بخروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي".

"S&P": إدراج الإمارات بالقائمة الرمادية لغسل الأموال يزيد تكلفة التمويل الأجنبي

تضم "اللائحة الرمادية" الدول التي قدّمت التزامات للقيام بإصلاحات لمعالجة مكامن الخلل في منظومتها القانونية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما تضم اللائحة السوداء الدول التي لا تستجيب للمعايير الدولية المطلوبة في هذا المجال.

إلى جانب المغرب، توجد ضمن "اللائحة الرمادية" دول عدّة من الشرق الأوسط وأفريقيا، من بينها: الأردن، ومالي، والسنغال، وجنوب السودان، وسوريا، وتركيا، والإمارات، وتانزانيا.

تقدُّم ولكن..

جاء في بيان للمجموعة، يوم الجمعة، أنَّ "المغرب قام بإصلاحات رئيسية، من بينها تحسين مراقبة المخاطر واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفعالة والمناسبة والرادعة لعدم الامتثال، وتقوية مراقبة مدى احترام المؤسسات المالية والفاعلين المعنيين للالتزامات القانونية التي يجري العمل بها".

المغرب يطمح لـ6 مليارات دولار إيرادات من القنب الهندي

تفاعلاً مع القرار، قالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الهيئة الحكومية في المغرب المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بيان صحافي، إنَّ قرار مجموعة العمل المالي القيام بزيارة ميدانية إلى المغرب "يعكس اقتناعها بأنَّ المملكة قامت بإنجاز جميع الالتزامات، ويمثل خطوة إيجابية للخروج من مسلسل المتابعة المعززة".

استفاد المغرب من خط وقاية وسيولة من صندوق النقد الدولي في عام 2012، الذي استعمله في 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث تمكّن من الحصول على 3 مليارات دولار.

كشف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، خلال مقابلة مع "الشرق" الأسبوع الماضي، عن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل خط ائتمان احتياطي دون نيّة سحب الأموال بشكل فوري، وذلك بالنظر لتوفر رصيد من العملة الأجنبية يغطي واردات البلاد لمدّة 6 شهور.