"النواب" الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة الاتحادية حتى 11 مارس

أقر مجلس النواب الأمريكي، تشريعاً لتمويل الوكالات الحكومية الاتحادية حتى 11 مارس، وتجنب الإغلاق عندما ينتهي أمد التمويل الحالي عند منتصف ليل 18 فبراير.

صوّت المجلس بأغلبية 272 مقابل 162 لصالح الإجراء المؤقت الذي يمنح المفاوضين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ ثلاثة أسابيع إضافية للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون تمويل لمدة عام كامل.

يعد هذا ثالث إجراء مؤقت منذ بداية السنة المالية في أول أكتوبر، بحسب وكالة رويترز، ويتعين أن يقر التشريع مجلس الشيوخ قبل إرساله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه كي يصبح قانوناً.

وتنتهي صلاحية قانون الإنفاق المعمول به حالياً في 18 فبراير، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء لن يكون بالإمكان دفع أجور مئات الآلاف من موظفي الحكومة.

اقرأ أيضاً.. أمريكا تسجل أصغر عجز بالميزانية في عامين مع انتعاش التوظيف

التوصل إلى اتفاق

من جانبه، أعرب زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن ثقته أنَّ الديمقراطيين والجمهوريين يمكن أن يتوصلوا الى اتفاق في وقت قريب، بحسب وكالة "فرانس برس".

ويتضمن مشروع الإنفاق المؤقت تخصيص 350 مليون دولار إضافية لمعالجة أزمة تلوث المياه في أواهو في هاواي جراء تسرب وقود من منشأة للجيش الأميركي، بالإضافة الى تمويل لغواصات نووية والأمن السيبراني.

وحذر أعضاء الكونغرس بمجلسيه من أنَّه إذا لم يتم تجاوز قوانين الإنفاق المؤقتة؛ فإنَّ مصير مليارات الدولارات الخاصة بمشروع البنية التحتية للرئيس جو بايدن سيبقى معلّقاً.

قال زعيم الغالبية في مجلس النواب ستاني هوير، إنَّ الهدف هو الاتفاق على حزمة أوسع، وطويلة الأجل، وإقرارها قبل وقت قصير من الموعد النهائي في 11 مارس.