وزير بريطاني يدعو شركات بلاده لإنهاء استثماراتها في روسيا

دعا وزير المالية البريطاني ريشي سوناك المزيد من الشركات البريطانية إلى إنهاء استثماراتها الحالية في روسيا، وقال إنه يجب وقف الاستثمارات الجديدة بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا.

قال سوناك في رسالة مصورة على تويتر "بينما أعترف بأنه قد يكون من الصعب للغاية إنهاء الاستثمارات القائمة، أعتقد أنه لا يوجد ما يبرر أي استثمار جديد في الاقتصاد الروسي.

أعلنت عدة شركات بريطانية كبيرة أنها ستبيع أو تخفض استثماراتها في روسيا مثل عملاقي الطاقة بي.بي وشل وشركة أفيفا الاستثمارية. وقال سوناك إن الحكومة ستساند الشركات الأخرى التي تفعل نفس الشيء.

أضاف وزير المالية، "أطالب ملاك الشركات والمديرين بالتفكير بإمعان في أي استثمار يدعم بوتين ونظامه بأي شكل، أريد أن أوضح بجلاء أنه إذا قررت شركات أو مستثمرون إنهاء علاقتهم المالية بروسيا فإن الحكومة عندئذ ستدعمكم بشكل كامل".

اقرأ أيضاً.. المملكة المتحدة تصدر أكبر حزمة عقوبات في تاريخها ضد روسيا

حرب أوكرانيا تهدد النمو في بريطانيا

بعد انتعاش قياسي في العام 2021، أصبح الاقتصاد ومستويات المعيشة بين الأُسر في المملكة المتحدة مهددين بسبب الحرب في أوكرانيا التي تغذي التضخم المتصاعد مع تعرّض وزير المال ريشي سوناك لضغوط لكي يتحرّك، بحسب وكالة فرانس برس.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في يناير بنسبة 0.8% بعد انخفاض بنسبة 0.2% في ديسمبر بسبب تفشي المتحور أوميكرون والقيود الصحية، حسبما أفاد الجمعة مكتب الإحصاءات الوطني.

أدّت عودة الزبائن إلى المتاجر والمطاعم إلى انتعاش الحركة، لكن رغم الأداء الأفضل من المتوقع، يتوقّع الاقتصاديون أن تشهد البلاد تباطؤاً في النمو بسبب ارتفاع الأسعار الذي سيُلقي بثقله على الطلب.

التضخم وخفض مستوى المعيشة

قال سوناك في بيان الجمعة الماضية، "نعلم أن غزو أوكرانيا من قبل روسيا يؤدي الى عدم استقرار اقتصادي مهمّ وسنستمرّ بمراقبة تأثيره على المملكة المتحدة، لكن من الضروري أن نكون إلى جانب الشعب الأوكراني للدفاع عن قيمنا المشتركة للحرية والديموقراطية".

كان سوناك قد أعلن في مطلع فبراير عن مساعدات بقيمة 9 مليارات جنيه استرليني لمساعدة الأكثر حاجة لدفع فواتير الطاقة المستمرّة بالارتفاع، لكن قد يبدو ذلك غير كافٍ.

يتّفق المحللون على أن التضخم سيتجاوز بسهولة أحدث تقديرات بنك إنكلترا الذي توقّع ذروة 7.25% في أبريل، وقد يصل مستوى التضخم إلى 8.7%، حسبما يفيد مركز البحوث الاقتصادية والأعمال "سي ايه بي آر"، ما قد يُخفض مستوى معيشة البريطانيين بشكل كبير هذا العام بمعدّل 2553 جنيه إسترليني (أكثر من 3000 يورو) للأسرة الواحدة.