وزير الخزانة الأسترالي يتوقع تسارع التضخم أكثر من 5% في الربع الثاني

قال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز إنّ أسعار المستهلك الأسترالية تسارعت من نسبة 5.1% المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى، مما زاد الضغط على الأُسَر وطرح إمكانية مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في المستقبل.

أضاف تشالمرز لـ"نيوز كورب" في مقابلة يوم الأحد: "من الواضح الآن أن التحدي التضخمي الذي يواجهه الأستراليون أسوأ"، موضحاً أن ذلك سيرفع على الأرجح التوقعات في البيان الاقتصادي الذي سيُقدَّم الشهر المقبل أمام البرلمان، إذ يجب أن يتوقع الناس أنه سيكون أعلى مما هو عليه الآن، وأعلى بشكل ملحوظ.

طالع أيضاً: المخاطر الاقتصادية المستترة تترصد رئيس وزراء أستراليا الجديد

قبضة أسعار الطاقة

تقع أستراليا في قبضة أسعار الطاقة المرتفعة التي اجتاحت أوروبا وأمريكا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما تسبّب في تفاقم الضغوط التضخمية. ويُشار إلى أن البنك الاحتياطي سيجتمع يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بشكل متتالٍ لأول مرة منذ 12 عاماً ضمن إطار سعيه لتهدئة الأسعار.

فضلاً عن ذلك، توقع بنك الاحتياطي الأسترالي في أوائل شهر مايو أن يصل التضخم إلى 6% بحلول نهاية العام، قبل أن يتراجع إلى 3% بحلول منتصف عام 2024 استجابةً لارتفاع الأسعار ومع تأثير تكاليف الطاقة المرتفعة في البيانات. وهو يهدف إلى إبقاء التضخم بين 2 و3% مع مرور الوقت.

اقرأ أيضاً: ارتفاع التضخم يزيد احتمالات رفع الفائدة في أستراليا قبل الانتخابات

كان تشالمرز، الذي تولى منصبه قبل نحو أسبوعين بعد فوز حزب العمال في الانتخابات، منهياً بذلك تسع سنوات من حكم يمين الوسط، قد خاض حملته بقوة من أجل معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة. وكان التضخم في الربع الأول أكثر من ضعف وتيرة 2.4% من مكاسب الأجور، مما أدى إلى أكبر انخفاض في الأجور الحقيقية منذ نحو 20 عاماً.

وقال في المقابلة: "هذا هو التحدي الأساسي في الاقتصاد، وليس من السهل إصلاحه ولا معالجته. وهو تحدٍّ أكبر بكثير مما اعترف به أسلافي".

أدنى مستوى للبطالة

يُشار إلى أن الاقتصاد الأسترالي ينمو بقوة، إذ وصلت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ 48 عاماً. ومع ذلك فإنّ الميزانية شديدة الانخفاض والدَّين الحكومي عند مستويات قياسية في أعقاب الإنفاق المالي الكبير لدعم الاقتصاد خلال الجائحة.

سيُلقي تشالمرز بياناً اقتصادياً أمام البرلمان عندما يجتمع مجدداً في أواخر يوليو ليحدد التوقعات. كما يخطّط لتقديم ميزانية في النصف الثاني من شهر أكتوبر، وذلك على الرغم من تسليم الحكومة السابقة لميزانية أيضاً قبل أكثر من شهرين بقليل، قبل انتخابات 21 مايو.

كذلك قال تشالمرز في المقابلة يوم الأحد إنّ الميزانية "ستنفّذ التزاماتنا وخطتنا الاقتصادية لمحاولة جعل الاقتصاد ينمو بشكل أسرع، دون زيادة الضغوط التضخمية".