كشف البنك المركزي الأوروبي اليوم عن أداة حماية الانتقال (TPI) الجديدة، المصممة لمنع التوسع غير المنضبط بتكاليف الاقتراض في منطقة اليورو.
فيما يلي نظرة على أبرز ما تضمّنه الإعلان عن الأداة الجديدة التي تهدف لمكافحة التشرذم بين الأسواق الأوروبية الـ19 لناحية الفروقات بين عوائد سنداتها:
البنك المركزي الأوروبي لديه أربعة معايير بما يتعلّق بأهلية المستفيدين من أداة حماية الانتقال:
1- الامتثال للإطار المالي للاتحاد الأوروبي.
2- عدم وجود اختلالات شديدة في الاقتصاد الكلي.
3- استدامة المالية العامة.
4- سياسات الاقتصاد الكلي "السليمة والمستدامة"، بما في ذلك الامتثال لالتزامات صندوق التعافي الأوروبي.
المركزي الأوروبي يخالف التوقعات ويرفع الفائدة نصف نقطة
على المدى القريب، من غير المرجح أن تؤدي حالة عدم اليقين السياسي في إيطاليا إلى تغيير كبير في الآفاق الاقتصادية للبلاد القاتمة بالفعل. لكنَّه يجعل المزيد من توسيع فروق عوائد السندات أكثر احتمالاً، خاصةً باعتبار أنَّه من غير المرجح أن يستخدم البنك المركزي الأوروبي أداة حماية الانتقال لمواجهة المسار الذي تحفّزه المخاطر الحكومية على وجه التحديد. كحدٍّ أقصى، قد يحاول منع التداعيات على تكاليف الاقتراض بالنسبة للاقتصادات الأخرى، مثل إسبانيا أو البرتغال.